چرخش
اروپا، ماهيت رژيم
و
چشم انداز جنبش
کارگری
Razi@kargar.org
اجلاس
17 ژوئن 2002 سران 15 کشور
اتحاديه اروپا
در لوکزامبورگ
در ادامه اجلاس
ماه پيش اين سران،
موضع گيری اخير
دولتهای اروپايی در قبال ايران
را تقويت کرده
است. قرار شده است
کميسيون وزرا گفتگو با ايران
را در سپتامبر
آتی در راستای
پيمان همکاری های
اقتصادی، آغاز
کنند (البته بشرط
اينکه پارلمان
اروپا آنرا تصويب
کند- که احتمالاً
چنين خواهد کرد).
در ماه گذشته بارها
نمايندگان کشورهای
اروپايی برای استحکام
بخشيدن روابط،
به ايران سفر کرده
و متقابلا نمايندگان
رژيم نيز از سران
کشورهای اروپايی
ديدن کرده اند.
برای نمونه چندی
پيش آقای ميشل
وزير امور خارجه
بلژيک به نمايندگی
از وزرای امور
خارجه 15 کشور اروپايی
وارد تهران شد
و گزارشاتی از
توافقات با رژيم
به اجلاس لوکزامبورک
ارائه داد. پيش
از او «کريستو فرپتن»
نماينده ويژه اتحاديه
اروپا برای مذاکرت با سران رژيم به ايران
رفته بود. سفرهای
مرتب محمد جواد
ظريف معاون وزارت
امور خارجه به
نقاط مختلف اروپا
و همچنين سفر چهار
روزه رئيس مجلس
شورای اسلامی،
مهدی کروبی به
فنلاند و سپس سفر
خانم «ليسايکونساری»
رئيس کميسيون سياست
خارجی پارلمان
فنلاند به ايران،
14 ژوئن، و مذاکرات
آنها در مورد تحولات
افغانستان و خاور
ميانه و حقوق بشر(!)؛ سفر کروبی
به اطريش و ملاقات
با «توماس کلستيل»
رئيس جمهور؛ سفر
عباسعلی عليزاده
رئيس کل دادگستری
استان تهران به
«ويسبادن» آلمان
و ملاقات وی با
دادستان اين شهر،
دکتر کومر؛ سفر
خانم «آننا ليند»
وزير امور خارجه
سوئد به ايران
ماه پيش؛ و غيره،
همه نمايانگر تدارکات
«ماه عسل» بين سران
15 کشور اتحاديه
اروپا و رژيم حاکم
بر ايران است.
بديهی
است که افزودن
نام «سازمان مجاهدين
خلق» به ليست سازمانهای
تروريستی و موضع
گيری سازمان های
بين المللی در
امن شمردن ايران،
بخشی از همين معاملات
پشت پرده بوده
است.
علل چرخش
سران اروپا
علل اصلی
چنين چرخشی را
بايستی در وضعيت
بين المللی دولتهای
سرمايه داری غربی
و همچنين در تحولات
درونی رژيم جستجو
کرد.
اختلاف اروپا
با آمريکا
چرخش سران
دولتهای اروپايی
بخشاً واکنشی به
سياستهای ماجراجويانه
اخير دولت بوش
(و شارون) است.
پس از
واقعه ی 11 سپتامبر
2001، دولت بوش برای
حل بحران اقتصادی
آمريکا حمله بر
افغانستان را سازمان
داده و پس از آن،
زير لوای «مبارزه
با تروريزم» تمام مخالفا
ن خود در جهان سوم
را به جنگ طلبيد.
جورج بوش در سخنرانی
29 ژانويه 2002خود خطاب
به جلسه متحد نمايندگان
مجلس آمريکا با
نام بردن از ايران،
عراق و کره شمالی،
به عنوان «محور
اهريمنی» به آنها
حمله کرد. بوش در
اين سخنرانی، اعلام
کردکه اين کشورها
در پی توليد اسلحه
شيميايی، بيولوژيکی
و اتمی هستند. او
اعلام کرد: «با توليد
اين سلاحهای خطرناک
برای توده مردم،
اين رژيم ها خطر
کندن قبر خود را
با دست خودشان
ايجاد ميکنند». بديهی است
که علت اصلی چنين
تهاجماتی در وضعيت
کنونی نمی تواند
صرفاً ماهيت اين
رژيم ها باشد،
زيرا اقدامات
تروريستی از جانب
دولتهای ايران
و عراق تازگی نداشته
است. مسئله بر سر
بحران اقتصادی
خود آمريکاست.
در واقع خود وی
در سخنرانی اعتراف
کرد که «جامعه آمريکا
در يک رکود اقتصادی
بسر ميبرد».
اين سخنرانی بلافاصله
پس از ورشکستگی
شرکت «انرون»، يکی
از بزرگترين سرمايه
داران آمريکا ايراد
شد. شرکتی که بيش
از همه ارتباط
سياسی مستقيم با
بوش و حزب جمهوريخواه
آمريکا دارد. علاوه
بر اين، ورشکستگی
شرکتهايی مانند
وُرلد کام، کی
ـ مارت، گلوبال
کراسينگ، سان بيم
و کل صنعت فولاد
هم مطرح است.
(دولت راستگرای
شارون نيز
در ادامه همين
سياست ماجراجويانه
و با همان الفاظ،
حمله به
شهرهای کرانه باختری
رود اردن و مقر
ياسر عرفات در
رام الله را تدارک
ديد که منجر
به کشتار صدها
نفرمردم بی گناه
فلسطينی؛ و تخريب
زير بنای اقتصادی
مانند قطع منابع
برق و آب آشاميدنی،
دوا و غذا رسانی
و غيره شد).
بديهی است که سياست
تهاجمی يک جانبه
دولت آمريکا و
قلدر منشی بوش
نسبت به مخالفانش
در «جهان سوم» با
توافق دولتهای
اروپايی و متکی بر منافع
سرمايه داری اروپايی
استوار نبود. گرچه
همواره سرمايه
داری جهانی از
يک سياست عمومی
برای تهاجم به
کشورهای جهان سوم
استفاده کرده،
اما در عين حال،
آنها اختلافاتی
در تاکتيکهايشان
پيدا می کنند. اين
اختلافات به ويژه
پس از پايان يافتن
«جنگ سرد» و فروپاشی
شوروی شدت گرفت.
از اينرو منافع
اقتصادی کشورهای
اروپايی هم زمان
و به شکل يکپارچه
الزاماً در تطابق
با سياستهای دولت
آمريکا نيست. سخنرانی
اخير نمايندگان
کشورهای اروپايی
نيز نشانگر اين
تناقض است.
برای نمونه اخيراً
سفير فرانسه در
تهران، «فرانسوا
نيکولو»، اعلام
کرده است که: «برای
فرانسه محور اهريمنی
وجود ندارد» (نوروز،
25 خرداد). خانم ليسايکونساری
رئيس کميسيون سياست
خارجی پارلمان
فنلاند در ديدارش
با نمايندگان مجلس
شورای اسلامی در
تهران اعلام داشت
که فنلاند: «ادبيات
تند آمريکا عليه
ايران و محور اهريمنی
بودن جمهوری اسلامی
را قبول ندارد»
(همشهری، 26 خرداد).
موضعگيريهای اخير
نمايندگان پارلمان
کشورهای اروپايی
نشانگر اعتراض
آنها به پرخاشگری
و سياستهای ماوراء
راستگرای حزب جمهوريخواه
آمريکا است. در اين ميان
دولت بريتانيا
که تا کنون در جبهه
آمريکا در هر موردی
قرار می گرفت،
صف خود را برای
نخستين بار در
دهه پيش، از دولت
آمريکا جدا کرده
است. البته دولت
آمريکا (و اسرائيل)
به موضعگيری های
اخير سران کشورهای
اروپايی علناً
اعتراض کرده و
ناخشنودی خود را
از اين چرخش به
نمايش گذاشته است.
اصلاح
طلبان رژيم
يکی از استدلالهای
محوری سران کشورهای
اروپايی برای نزديکی
با رژيم ظاهراً
تقويت جناح «اصلاح
طلب» در درون رژيم
است. نظرات آننا
ليند، وزير امود
خارجه سوئد قبل
و بعد از رفتن به
ايران در روزنامه
«داگنس نی هتر» (د
ان)، يکی از معتبرترين
روزنامه های سوئد،
در تاريخ 16 آوريل
2002 چنين بود: «سفر
به ايران در واقع
پشتيبانی ای بود
از نيروهای اصلاح
طلب آن کشور». بنا
به گزارش «د ان» آنگاه
آننا ليند اينگونه
ادامه ميدهد که
ستمی که در ايران
بر مردم روا داده
ميشود، هنوز هم
«غير قابل قبول»
است، اما با اين
وجود، تغييراتی
در کشور صورت گرفته
است. او سپس ميافزايد:
«در ايران جريانات
اصلاح طلب در حال
رشد است. اين گروه
ها ميخواهند ايران
را تغيير داده،
مدرن و دموکراتيک
کنند و رئيس جمهور
ايران به اين موج
تعلق دارد.»
بنا
به گزارش «د ان»،
وزير امور خارجه
سوئد ميافزايد:
«برای تمام آنهايی
که خواهان ايجاد
رفورم در ايران
هستند، لازم است
به آن کشور سفری
کرده و از نزديک
با آنها ارتباط
برقرار نمود.»
وی ادامه
می دهد: «سفر به
ايران در واقع
پشتيبانی ای بود
از نيروهای اصلاح
طلب آن کشور.» (روزنامه
«د ان» 18 آوريل 2002 ).
خانم آننا
ليند (و ساير سران
کشورهای اروپايی)
ابتدا بايستی مفهوم
خود را از
«اصلاحات» در درون
رژيم روشن کرده
و سپس اقدامات
«اصلاح طلبان» رژيم
را بر شمارند. چنانچه
اين عده به دنبال
ارزيابی نتيجه
اصلاحات و اصلاح
طلبی می بودند،
کافی بود به وضعيت
اسفبار مردم در
دوران به اصطلاح
اصلاحات رئيس جمهور
نظری می افکندند.
بهتر بود به جای
«مذاکرات» پشت پرده
با کسانی که در
سرکوب حقوق دمکراتيک
کارگران، جوانان
و زنان سهيم بوده
اند، با نمايندگان
اين قشرهای تحت
ستم به گفتگو می
پرداختند. بديهی است
انگيزه سران کشورهای
اروپايی کشف واقعيتها
نبوده و چرخش به
سوی رژيم را بر
اساس منافع اقتصادی
سرمايه داران بين
المللی بنياد نهاده
اند.
«اصلاحات»
به مفهوم حتی بورژوايی
آن يعنی مطالباتی
نظير حقوق بيکاری،
بيمه های اجتماعی،
حق مرخصی با پرداخت
دستمزد و غيره،
سنتاً به عنوان
مطالبات «حداقل»
در اواخر قرن نوزدهم
توسط پيش کسوتان
سوسيال دمکرات،
خانم آننا ليند
طرح گشته بود. در
ايران «اصلاحات»
از اين مطالبات
سوسيال دمکراسی
اواخر قرن نوزدهم
هم نازل تر است.
در ايران زمانی
که حتی دستمزدهای
معوقه کارگران
از 6 ماه تا يکسال
پرداخت نگشته و
رژيم و جناحهای
اصلاح طلب آن با
وقاهت کارگران
بارش اصفهان را
دستگير و زندانی
می کنند؛ کارگران جامکو
و شادانپور را
در مقابل مجلس
به گلوله می بندند؛
و کوچکترين اعتراض
کارگران را در
نطفه خفه می کنند-تنها
به اين علت که کارگران
خواهان حقوق عقب
افتاده خود شده
اند- چگونه مدافعان
سران کشورهای اروپايی
تصور می کنند که
اصلاحات در حال
شکل گيری و رشد
است؟ خانم ليند
فراموش می کند
که خاتمی به عنوان
رهبر اصلاحات بيش
از 6 سال است که در
حکومت قرار گرفته
است. همچنين در
2 سال پيش اکثريت
مجلس شورای اسلامی
در دست «اصلاح طلبان»
بوده است. و اينکه
سرکوب و خشونت
عليه کارگران
(در مقابل مجلس
سال پيش) و دانشجويان
(کوی دانشجو 18 تير
سه سال پيش) در دوره
همين «اصلاح طلبان»
رخ داده است.
«اصلاحات»
به مفهوم کسب حقوق
بيکاری، بيمه های
اجتماعی؛ حق مرخصی؛
«اصلاحات» به مفهوم
کسب حقوق دمکراتيک
مانند آزادی بيان؛
حق تشکل و اعتصاب؛
آزادی تأسيس اتحاديه
های و تشکل های
مستقل کارگری؛
آموزش و پرورش
رايگان؛ برای زنان
و مردان در تمام
سطوح؛ احترام به
حقوق بشر؛ حق شکايت
و دادگاهی کردن
هر مقام دولتی
توسط هر شهروند
و غيره از مطالباتی
هستند که مورد
تاييد تمام جامعه
ايران است. اما، «اصلاح طلبان»
- حتی آنان که در
اپوزيسيون قرار
گرفته اند- خواهان
انجام چنين نوع
اصلاحاتی نبوده
و در عمل کوچکترين
گامی در اين راه
برنداشته اند.
زمانی که خامنه
ای با يک اشاره
جلوی اقدام اکثريت
اعضای اصلاح طلب
مجلس (به اصطلاح
منتخبين مردم)
را در مورد آزادی
مطبوعات و نشريات
خود اصلاح طلبان
می گيرد، و حتی
يک نفر اعتراض
نمی کند. در نتيجه
نمی توان از اين
«اصلاح طلبان» توقع
داشت که در مورد
مسايل ابتدايی
ديگر اقدام کنند.
سران
کشورهای اروپايی
مسلماً بر اين
امور واقفند. اما
دورويی دولتهای
به اصطلاح مدافع
آزادی بيان و حقوق
دمکراتيک، آنها
را به چنين موضع
متناقضی می رساند.
دفاع از اصلاحات
برای مردم ايران
در تقابل کامل
با دفاع از «اصلاح
طلبان» است! بهترين
و سريعترين راه
برای کسب اصلاحات
در ايران انزوای
بين المللی رژيم
در قدرت است و نه
تقويت آن. سران کشورهای
اروپايی با چرخش
نوين در راستای
برقراری پيمان
های اقتصادی/سياسی
با رژيم، در عمل
نشان داده اند
که خواهان اصلاحات
در ايران نيستند!
موضع
گيری رژيم در مقابل
چرخش اروپا
يک
روز پس از تصميم
گيری وزرای امور
خارجه اروپا در
اجلاس لوکزامبورک،
کليه رسانه های
عمومی از اين اقدام
استقبال کردند.
حميد رضا عاصفی
سخنگوی وزارت امور
خارجه و محمد جواد
ظريف معاون وزارت
امور خارجه رضايت
خود در مورد
اين تصميم را اعلام
کردند. اين واقعه
به تنهايی نمايانگر
کاهش اختلافات
درونی رژيم در
مورد جهت گيری
به سمت سرمايه
داری جهانی است.
بی
ترديد جناح های
هيئت حاکم، کماکان
اختلافاتی در مورد
نزديکی به دول
سرمايه داران به
ويژه دولت آمريکا
با يکديگر دارند.
اما، قابل ذکر
است که اين بار
اختلاف در مورد
آمريکا تنها زمانی
تشديد شد که جورج
بوش ايران را «محور
اهريمنی» خواند.
از اين گذشته «اختلافات»
دو جناح «اقتدار گرا» و «اصلاح
طلب» تماماً به
دو نظرگاه طرفدار
«غرب» و «ضد غرب» تقسيم
نمی گردد. اختلافات
درونی رژيم از
روز نخست بر سر
دو شکل و روش از
يک نظام سرمايه
داری بوده است.
يکی خواهان حفظ
وضعيت موجود و
ادامه يک نظام
و اقتصاد اسلامی (ملوک
الطوايفی) با رابطه
ای «مشخص» با سرمايه داری
جهانی بوده (مانند
دولتهای سوريه
و ليبی)؛ و ديگری
خواب بازگشت به
دوران طلايی شاهنشاهی
را در سر پرورانده
است. اولی متکی
به تراکم مراکز
قدرت و سودجويی
های لحظه ای و کوتاه
مدت بوده؛ و دومی
خواهان تمرکز قدرت
و ايجاد يک نظام
مدرن سرمايه داری.
اختلافات درونی
هيئت حاکم همواره
بر سر کشمکش قدرت
يک جناح در مقابل
ديگری بوده است.
هيچگاه بر سر سرکوب،
ارعاب و استثمار
کارگران اختلافی
نبوده است. سرکوبهای
اخير کارگران،
جوانان دال بر
اين واقعيت است.
هيچگاه ضديت با
دول اروپايی و
آمريکا به درجه
استقلال از سرمايه
داری جهانی نبوده
است- حتی در بحبوحه
اشغال سفارت آمريکا
و اوج تبليغات
قطع رابطه با «شيطان
بزرگ».
نظام حاکم
بر ايران شکل ويژه
ای از يک نظام سرمايه
داری است.
همواره کشمکش های
درونی ما بين جناح
حامی «نظام اسلامی»؛
و جناح طرفدار احيای يک
نظام سرمايه داری
مدرن متمايل به
سرمايه داری جهانی،
وجود داشته است.
اما، در درازای
بيش از دو دهه منطق
سرمايه داری، جناح
«معتدل» را قابل
قبول تر جلوه داده
است.
سرمايه
داری جهانی نيز
به همين منظور
دائماً در حال
تقويت جناح متمايل
به سرمايه داری
«مدرن» بوده است.
برای سرمايه
داری جهانی وجود
يک دولت متمرکز
سرمايه داری که
گردش سرمايه و
سرمايه گذاری را
تضمين کند، ضروری
است. بديهی است
که نظام ملوک الطوايفی
اسلامی با شکل
قرون وسطی قادر
به چنين کاری نخواهد
بود.
از اينرو
است که در درون
هيئت حاکم همواره
گرايش دوم به اشکال
مختلف ظاهر گشته
است. در ابتدا دولت
بازرگان مدافع
اين نظريات بود؛
پس از آن بنی صدر،
سپس رفسنجانی و
خاتمی و اکنون
بهزاد نبوی اين
گرايش را نمايندگی
می کند. بر خلف نظريات
برخی که «اصلاحات»
دوره خاتمی را
نقطه عطفی در اين
روند به شمار می
آورند، مسئله «اصلاح
طلبی» به مفهوم
گرايش به سرمايه
داری جهانی از
روز نخست تشکيل
«حکومت جمهوری
اسلامی» وجود داشته
است. تنها تفاوت
در اينست که در
وضعيت کنونی، اين
گرايش تقويت گشته
است. امروز، تسليم
شدن جناح «اقتدار
گرا» (به علت عمق
بحران اقتصادی
و سياسی)، به منطق روند
سرمايه داری در
ايران؛ مشاهده
می شود.
برای نمونه
اخيراً محمد خزاعی،
معاون وزير اقتصادی،
اعلام کرده است
که رژيم با دولت
آمريکا مسئله دارد
اما با «تاجران
آمريکايی اختلافی
ندارد»! گويا تجار
آمريکايی پديده
جدايی از دولت
سرمايه داری آمريکا
هستند! رژيم ايران
با وجود جار و جنجالهايی
ضد آمريکايی در
سه ماه اول سال
جاری 30 ميليون دلار
کالا به آمريکا
صادر کرده و 9 ميليون
دلا ر جنس آمريکايی
به ايران وارد
کرده است (راديو
آزادی- 15 ژوئن 2002). بديهی
است که کليه سفرهای
اخير سردمداران
رژيم به کشورهای
اروپايی و ارتباطات
اخير با آمريکا
در خفا و بدون مشورت
و حتی اجازه جناح
«اقتدار گرا» غير
عملی می بود. واضح
است که امروز دو
جناح هيئت حاکم
در مورد
برقراری روابط اقتصادی
و سياسی با دول
سرمايه داری اروپايی
(و سپس دولت آمريکا)
به نظريات مشترکی
رسيده اند. البته
اختلافات همواره
از جانب برخی از
مهره های راستگرای
رژيم ابراز خواهد
شد، اما اين اختلافات
عمدتاً
جنبه تزئينی داشته
و در راستای عوامفريبانه
برای جلب رضايت
پايه های «حزب الله»
رژيم تدوين شده
اند. دو جناح رژيم،
امروز به نيکی
درک کرده اند که
برای حفظ نظام
کنونی و قدرت سياسی
خود بايستی به
چنين منطقی در
جهت همسويی با
دول سرمايه داری
جهانی تن دهند.
به سخن ديگر، احيای
يک نظام سرمايه
داری مدرن جهانی
سومی (نظير نظام
شاهنشاهی) در دستور
روز قرار گرفته
است.
چشم
انداز جنبش کارگری
احيای يک
نظام سرمايه داری
مدرن و مرتبط به
سياستهای بانک
های جهانی و نظام
سرمايه داری جهانی،
به مفهوم سرازير
شدن سرمايه های
خارجی و همچنين
دلارهای سرمايه
داران ايرانی مقيم
خارج، به ايران
خواهد بود. سرمايه
دارهای خارجی که
سالها در انتظار
سرمايه گذاری های
کلان در صنايع
ايران بوده و به
علت عدم تضمين
سرمايه توسط رژيم،
سرمايه های خود
را در خارج از مرزهای
ايران متمرکز کرده
بودند، در دوره
آتی با وارد کردن
وسايل يدکی، تعليم
دادن تکنيسين ها
و تکنوکراتها، مديران حرفه
ای، وارد صحنه
بکر اقتصادی ايران
خواهند شد. همواره
يکی از دردهايی
که «اصلاح طلبان»
از آن رنج برده
اند، کمبود مديران
حرفه ای در کارخانه
های بوده است. برای
نمونه، مسعود بهنود
در مصاحبه اخير
خود با راديو آزادی
از غير حرفه ای
بودن مديران شکايت
کرده و يکی از علل
عدم توفيق اصلاحات
را اينگونه ارزيابی
می کرد.
به گردش
افتادن چرخ های
کارخانجات، همراه
است با اشتغال
کارگران در سطحی
عالی تر و منظم
تر از گذشته. با
اشتغال کارگران،
به تدريج نا اطمينانی
و نا امنی شغلی
(ترس از دست دادن
شغل) در ميان کارگران
کاهش يافته، و
اين روند به نوبه
خود اعتماد به
نفس در ميان کارگران
را تقويت خواهد
کرد. اما؛ اين روند
به اينجا خاتمه
نخواهد يافت. سرمايه
داری نوپا و مدرن
که سالهای سال
به علل عوامل مختلف
نظير جنگ؛ سرکوب، سياستهای
اشتباه اقتصادی
و ندانم کاری های
سران رژيم (به ويژه
جناح اقتدار گرا)
از معرکه عقب افتاده
است، برای جبران
عقب افتادگی، مجبور
به اعمال شدت «کار»
خواهد شد. ماشين
آلات نوين و پيشرفته،
مديران تحصيلکرده
و وارد به امور
مديريت، برنامه
ريزی های عقلايی
اقتصادی، شدت کار
را در ميان کارگران
افزايش داده و
در نتيجه کارگران
را محکوم به تحمل استثمار
مضاعف خواهد کرد.
استثمار مضاعف
همراه با اعتماد
به نفس در درون
طبقه کارگر، نيز
خود نشانگر مرحله
نوينی از مبارزات
کارگری است.