گلوباليزاسيون يا جهانی شدن سرمايه

عصر جديدی در دنيای نظام سرمايه داری است؟

از طرف باشگاههای ثروتمند اروپا، برخی بديدن شهرستانهای کشور برزيل رفته و گرد کالاهای خاک خورده کف بازار آنجا جمع شده، از آنها ديدن می کنند. از طرف ديگر، عده ای از آمريکای لاتين، بدنبال يافتن استعدادهای مورد نياز خود برای «کاپ ملتهای آفريقا» تلاش می کنند.

انفجاری که تجارت ورزش فوتبال در سطح بين المللی برای خريدن فوتباليست بوجود آورده، يک نمونه از بی اهميت شدن مرزهای ملی ميباشد.

آثار اين همگون شدن فرهنگی را در موارد ديگر نيز ميتوان برشمرد. در نظر برخی تحليل گران، اواخر قرن بيستم، عصر جهانی شدن پپسی کولا و مک دونالد است که روابط جا افتاده و مشخصات ملی را در خود حل ميکند. برای برخی اين بدان معنی است که فرهنگ مصرفی در همه سرايت کرده و برای عده ای ديگر، اين يک انقلاب در تکنولوژی اطلاعات است که از جهان ما يک «دهکده جهانی» ميسازد.

چنين تئوريهای گلوباليزاسيونی هميشه جای بحث باقی ميگذارد. يک مسابقه جهانی را ميشود از طريق راديو شنيد و يا از طريق تلويزيون در اطراف جهان ديد، ولی از طرف ديگر، در نظر کسی که نه وسيله دارد و نه پول، تا خود را با وسائل نقليه عمومی به نزديکترين شهر مجاور برساند، دنيا آنقدرها هم کوچک نيست.

تا زمانيکه دو سوم جمعيت جهان درجاهائی زندگی ميکنند که دو ساعت پياده با اولين تلفن عمومی فاصله دارد، ديگرشهروند آن «دهکده جهانی» بودن کاملاً بی معنی است.

سايه اين «فرهنگ جهانی» زود گذر اما، نبايد موضوع اصلی و جدی تغييری که در وضع اقتصاد جهان طی بيست سال گذشته، ازپی جهانی شدن سرمايه، بوجود آمده و روابط سياسی ناشی از آنرا ناديده بگيرد.

طبقه حاکم مسلماً به اين پيشرفتها بطور جدی مينگرد. موضوع «گلوباليزاسيون» در دفاتر مرکزی موسسات بزرگ چند مليتی و بازار سرمايه، مثل بخش جامعه شناسی دانشگاه ها، موضوع بحث شورانگيز روزانه شده است.

منظور از گلوباليزاسيون در واقع چيست؟ اگر منظور توضيح در باره يک قرن رشد بين المللی تجارت و سرمايه گذاری باشد، اينکه پديده تازه ای نيست. مدافعان گوناگون «تز گلوباليزاسيون» اما، از آن برای تشريح يک تغيير کيفی در نظام سرمايه داری استفاده ميکنند که اغلب هم برای برجسته کردن استراتژی های سياسی موجود بکار ميرود.

هيرست و تامسون در کتابی که اخيراً به چاپ رسانده اند، بطور بسيار مفيدی نظريه باصطلاح بسيار محکم خود را در مورد گلوباليزاسيون، اينطور خلاصه کرده اند: «گلوباليزاسيون درمفهوم راديکال خود، ميشود رشد ساختارهای اقتصادی تازه. يعنی نه فقط تغييرات اتفاقی يا ناشی از بحران، بلکه همچنين دورانِی که اين رشد در جهت گسترش هرچه بيشتر تجارت وسرمايه گذاری بين المللی سوق يافته، ولی همواره در چهارچوب روابط اقتصادی موجود باشد.»

در اين سناريو از اقتصاد جهانی نظام «خودساز و خودگردان شده و با جهانی شدن بازار و توليد، ديگر مربوط به يک اجتماع خاص نميگردد». «سطح ملی جای خود را به سطح بين المللی ميدهد.»

بنا به نظر هيرست و تامسون، اين نظام فرض را بر اين ميگذارد که «...تبديل سرمايه های چند مليتی به سرمايه های فرامليتی، نقش اصلی را در اقتصاد جهان دارد. سرمايه فرامليتی، سرمايه در کنترلی است که نام ملی مشخصی نداشته و مديريت آنهم بين المللی باشد...»

بقول يکی از مدافعان تز گلوباليزاسيون «افراطی»: «نماينده اقتصاد جهانی، سرمايه فرامليتی استکه بوسيله شرکتهای جهانی، موسسات برنامه ريزی اقتصادی و بازارهای سياسی مانند صندوق بين المللی پول و کميسيون سه گانه، سازماندهی شده و مديريت آن بعهده قشر فوقانی سرمايه داران فرامليتی باشد. سرمايه دارانی که در مراکز نظام سرمايه داری دنيا نشسته و از آگاهی طبقاتی بسيار بالائی برخوردارند.

اين قشر فوقانی از سرمايه داران فرامليتی دارای يک برنامه مشترک جهانی است. ترکيب خاص زمينه های اقتصادی، سياسی و فرهنگی اين برنامه هم يک ساختار اجتماعی نوين وجهانی برای انباشت سرمايه بوجود آورده است.

بنا به نظر پيغمبران گلوباليزاسيون (مثلاً يکی از صاحب نظران ژاپنی)، شرکتهای فرامليتی يا چند مليتی به مرحله «شرکتهای بی وطن» رسيده اند.

آنها ميتوانند توليد کالا را به هر نقطه ای از جهان که بخواهند انتقال دهند، کارخانجات را در هم ادغام ويا از هم جدا کنند و در هر جائی که دلشان بخواهد، سرمايه گذاری مستقيم خارجی کنند. لذا برای اين سرمايه داران جهانی که در واقع هيچگونه کنترلی بر روند انتقال سرمايه ندارند، اقتصاد واقعاً هم گلوباليزه شده است.

وضعيت تمام کشورها هم در مورد اعمال کنترل سياسی و اقتصادی بر اين اقتصاد فرامليتی روشن است. هيرست و تامسون می گويند که «... کشورهای جهان محتاج به رحمت و بخشش نيروهای بازار جهانی خودسر وغيرقابل کنترل خواهند گشت.»

تحليل مارکسيستی از اين بحث چيست؟

امپرياليزم و اقتصاد جهان

در مارکسيزم با مسئله بين المللی شدن هرچه بيشتر اقتصاد جهان تحت عنوان «امپرياليزم» سالها پيش از جنگ جهانی اول برخورد شد.

مارکس به خوبی دريافته بود که در ذات سرمايه است که دائم بدنبال يافتن مواد خام جديد، بازار تازه ومنابع کار نو باشد. در اين راه حتی، بقول مارکس «ديوار چين را هم فرو ميريزد».

سرمايه داری، هرگونه مانعی را که بر سر راهش باشد، درهم ميکوبد و روشهای قديمی توليد را درخود غرق ميکند و يا آنها را تحت کنترل خود در مياورد. سرمايه داری، ساختار اجتماعی خود را بر روابط موجود، تحميل ميکند، زيرا که فشار از بالا آوردن در ذاتش ميباشد. از جمله تضادهای عميق آن، رابطه بين سرمايه و دولت ملی است.

دولت ملی هم گويای روابط اجتماعی نظام سرمايه داری است و هم نماينده تضمين کنندگان نظام. دولت ملی در حقيقت برای پاسخ به نياز طبقه بورژوا بوجود آمد وسپس توانست بازار داخلی پراکنده را متحد و برای همه سرمايه دارها شرايط قانونی و سياسی يکدستی را فراهم نمايد.

منطق رقابت سرمايه اما، ايجاب ميکند که در جستجوی دائم برای بازار نو و امکان سرمايه داری بيشتر به فراتر از مرزهای «وطن» چشم دوزد. با چنين گستردگی، نياز به ابزار قانونی و نظامی در دفاع از شرايط سود آوری که استثمار ديگر کشورها را ممکن ميسازد، هم ايجاد ميشود.

بين سالهای 1870 و 1914، بخصوص از سال 1895 تا شب آغاز جنگ جهانی اول، گسترش بين المللی تجارت و سرمايه گذاری کاپيتاليستی، بالاخص سريع پيش ميرفت. نتيجه آن نيز اين شد که دنيا بين مشتی «ابر قدرت» تقسيم شد. کشورهائی که عضو اين باشگاه نبودند يا به مستعمره های رسمی تبديل شدند يا به «ميدان نفوذ» غير رسمی در آمدند.

برای منوپل های (انحصارهای) صنعتی و مالی درون قدرتهای بزرگ که کنترل را در دست داشتند، اهميت اين کشورها فقط به خاطر منابع مواد خام و کار ارزان نبود، بلکه اينها اغلب بازار فروش کالای توليد شده ومحل ارائه سرويس مربوطه هم ميشدند. برای محکم کردن پايه های اين منوپلی ها، داشتن نيروهای امنيتی ابتدا نيمه خصوصی فراهم گرديد. اما بعد، مسئوليت ايجاد خفقان، کنترل و آرامش کاملاً بدوش دولت افتاد.

باين ترتيب، يک دولت در برابر دولتهای ديگر قرار گرفت. اين تضاد، در بطن دوره رقابت آزاد سرمايه، بالاخص از شاخص های عصر امپرياليزم ميباشد. بخشی از دليل آن، البته اينستکه گسترش سرمايه، در واقع چيزی بجز تقسيم مجدد دنيائی نيست که نقداً دردست قدرتهائی که با هم در رقابت بوده اند، قرار دارد.

اما علت ديگر آن، اينستکه در عصر امپرياليزم برای گسترش سرمايه، صادرات سرمايه (چه بشکل نقدی وچه بشکل سرمايه گذاری) بر صادرات کالا تقدم دارد.

لذا نظارت مسلحانه بر راه های تجارت جهانی، خاص عصر قبل از امپرياليزم بود که به ضرب زور درهای بازارهای بسته را بروی کالاهای شرکتهای منوپل ميگشودند. در عصر امپرياليزم لازم شد که دولت ملی، نظارت بر اين چنين سرمايه گذاری های بزرگ را بعهده گيرد.

اينهمه، به نوبه خود، منجر به بروز جنگها وانقلابات در عصر امپرياليزم گرديد. جنگ برای اينکه بزور بتوان دنيا را به «ميدانهای نفوذ» امن و امان نو تقسيم کرد؛ انقلاب در نتيجه فقدانهائی که در زمان جنگ بر مردم تحميل ميشود و در نتيجه فروپاشی طبقات حاکم شکست خورده و بعلت بی عدالتی هائی که بر اثر ستم ملی بر مردم اعمال گشته، رخ ميدهد.

در طول قرن بيستم، تمام تغييرات بزرگی که در تجارت و سرمايه گذاری پديد آمد، نتيجه انباشت سرمايه ای بود که بر اثر رقابت شديد بين بلوکهای منوپل ايجاد گرديد و با حمايتی که دولتهای زادگاههای اين منوپلها از آنها کردند، ادامه يافت.

بحث مرکزی در «تز گلوباليزاسيون» اينستکه در طی 20 سال گذشته، مرحله رشد سرمايه منوپل، اجازه داده تا شرکتهای منوپل فراسوی ابعاد دولت ملی رفته و باعث شده استکه وابستگيها به دولت ملی بطور غير قابل برگشتی، کمتر گردد. در نتيجه روند انباشت سرمايه تا جائی رسيده است که نميشود آنرا با روشهای سياسی و اقتصادی سنتی موجود در دسترس دولتهای ملی کنترل کرد.

چه فاکتورهائی ميتواند اين تز را ثابت کند؟ برتری مطلق و استيلای آمريکا، پس از سقوط «برتون وودز» نظام تبادل ارزی ثابت در سال 1971، استقلال کشورهای عربی توليدکننده نفت در سال 1973 و عقب نشينی اجباری ارتش از آسيای جنوب شرقی در سال 1975، ضعيفتر شده و کنترل کامل را از چنگ اين ابرقدرت در دنيای سرمايه داری درآورده است.

با پايان گرفتن دوران بعد از جنگ و از سال 1989 تا به امروز و بخصوص از پی فروپاشی استالينيزم، روابط خشک حاکم بين رئيس و مرئوس را در بين خود سرمايه داران تا حدودی انعطاف پذير کرده و در عين حال امکان اين کشورها را در تنظيم برنامه های مشترک و همکاری فی ما بين در زمينه مقررات تجاری، تأمين مالی در سطح بين المللی و جريان سرمايه گذاريها، تضعيف نموده است.

اضافه بر اين، در اوائل دهه 1980، سياست اقتصاد داخلی کشورهای صنعتی بزرگ، بطور کلی از روش سنتی خود فاصله گرفته و در فرهنگ لغات آن مفاهيمی مانند کارآئی و کفايت، کاهش بدهی و ريسک و نظم يا ديسيپلين مالی جا افتاد.

سياست اقتصادی بوسيله شرکتها و سياستمدارانی اتخاذ ميگرديد که اصرار داشتند، تجارت باز، مقررات آزاد و از بين بردن بازارهای محفوظ برای تجارت و سرمايه گذاری با صرفه است، زيرا که «از اقتصاد در برابر منابع پرقدرت، حمايت کرده و به اقتصاد اجازه رشد ميدهد.» اينها عين کلماتی است که در مجله «اکومنوميست» آورده شد. سپس ادعا ميشود که اين روند به نوبه خود باعث رشد ارتباطات ميگردد. بازارهای ارزی ديگر بخاطر اختلاف زمان و مسائل مرزی، دست بسته و محدود نميشوند. پول در يک چشم بهم زدن، قابل انتقال ميگردد.

در اين ميان، تغييرات لازم در سازماندهی توليد، بمعنای ميان بر زدن، بطرف توليد توده ای در کارخانجات و مراکز بزرگ و حتی در زمينه تکنيک و روش توليد هم ميباشد. مثل اتعطاف در کار «بموقع»، کيفيت کار مديريت و نظاير آن. اين روشها در واقع يا برای نزديک کردن محل توليد به بازار کارآئی دارد يا برای پيدا کردن کارگر ارزان.

بنابراين، گلوباليزاسيون و اختصاص محل توليد دست در دست هم کار ميکنند. در هر صورت هم امکان اينکه حکومت ملی در تنظيم اين مقررات نقشی داشته باشد، بسيار محدود است. برخلاف نظريه موجود در مورد اقتصاد در سطح جهان ضمن گلوباليزه شدن هرچه بيشتر سرمايه، هيرست و تامسون آمار تاريخی مفيدی از رشد اقتصاد جهانی را در اين قرن ميدهند که ميدان تغييراتی را که از دهه 1970 تا کنون پديد آمده، مورد بررسی قرار ميدهد.

هيرست و تامسون در درجه اول اينطور بحث ميکنند که بين المللی کردن و باز بودن اقتصاد در سطح جهان، چيز بی سابقه ای نيست. ايندو سپس به دوران گسترش اواخر قرن نوزدهم اشاره کرده و نشان ميدهند که در آنزمان نه تنها رشد سرمايه گذاری در زمينه توليد کالاهای اساسی انجام ميگرفته که سرمايه گذاری در زمينه کالاهای صنعتی هم متداول بوده است. تجارت بين المللی نيز يک الگوی خاص و ثابت در زمينه رشد خود نداشته که دائماً بر اساس وضعيت سياسی و اقتصادی جهان، درتغيير بوده است.

آنها ادامه داده و ميگويند که حجم کل تجارت بين المللی، بين سالهای 1870 تا 1913، ساليانه 4/3 در صد رشد داشته است. يعنی 1 درصد کمتر از رشد ساليانه بين سالهای 1913 تا 1950 و سپس دوره شکوفائی خاصی را با رشد ساليانه 9 درصد، در بين سالهای 1950 تا 1973 نشان ميدهند.

متعاقباً جنبش کارگری نيز در اواسط قرن نوزدهم بطور نسبی بالا تر بود و مهاجرت خانوادگی نيز به بالاترين ميزان خود، در آن دوران رسيد. در حقيقت، کنترل تحميلی در حرکت نيروی کار، بوسيله تعداد بيشتری از دولتهای ملی، خود نشانگر روان نبودن اين اقتصاد جهانی است.

فراسوی سرمايه چند مليتی

يکی از طرفداران گلوباليزاسيون مينويسد: «رسيدن به اين مرحله از نظم جهانی ناشی از ادغام چند صد غول سرمايه دار است که قدرت اکثر آنها از هر کشوری در جهان بيشتر است. اتومبيل سازی فورد، به مراتب اقتصادی بزرگتر از عربستان سعودی و نروژ دارد. فروش ساليانه شرکت «فيليپ موريس» از درآمد ساليانه دولت استراليا بيشتر است.»

آنهائی که جهانی شدن سرمايه را به مرحله اجرا گذاشته اند، در واقع شرکتهای چند مليتی را آلترناتيوی بجای حکومت ملی هر کشوری در سازماندهی توليد، ميبينند. صرف ابعادی که چرخ اين سياست اقتصادی را به حرکت در مياورد، وزنه اين شرکتها را درمقايسه با ساير موسسات بالا ميبرد. در طول يک سال بين 1990 تا 1991، 135 شرکت چند مليتی، فروشی بالا تر از 10ميليارد دلار و در همين مدت، 60 کشور جهان رويهمرفته، کمتر از 10ميليارد دلار درآمد ملی داشتند.

به نسبت بالا رفتن تعداد اين شرکتهای چند مليتی، تمرکز سرمايه هم بيشتر شده است. 70 درصد تمام سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی بوسيله 300 شرکت چند مليتی انجام شده و 25 درصد کل سرمايه در اختيار آنها ميباشد. در حاليکه شرکتهای چند مليتی مدتهاست وجود داشته اند، آنان که درپی جهانی کردن سرمايه هستند، مصررانه ادعا دارند که جهانی شدن سرمايه يا گلوباليزاسيون يک تغيير کيفی است. در حاليکه در اين دوران تنها ابعاد اين موسسات غول آسا پهناورتر شده است.

در اين ميان، منوپلها اهميت کمتری در مقايسه با «گسترش ابعاد جهانی» شرکتهای چند مليتی پيدا ميکند. درآمد برخی از بزرگترين شرکتها، مانند «آی بی ام» و «آی سی آی» حاصل فروش آنها در ساير کشورها است. «نستله»، يکی از نمونه های برجسته در اين مورد ميباشد. 98 درصد فروش محصولات نستله در خارج از کشور سوئيس صورت ميگيرد.

قدرت شرکتهای چند مليتی درحدی است که حتی قويترين کشورها را از پا در مياورد. برای مثال، سياست دولت کانادا برای استفاده از داروهای ژنريک و حمايت آن از داروهای ارزان، آن دولت را در دام فشار از بالای صنايع داروسازی انداخت.

اين ابعاد جهانی تنها منحصر به تجارت نيست. اين تغيير ساختار جهانی در مقياس بسيار بزرگی در زمينه های ديگر سرمايه داری، ادغام شرکتها و سياستهای مشترک آنها (خصوصاً در زمينه های در حال رشد سرمايه) اتفاق افتاده است. دهه 1980 و1990 در روند جا به جائی سرمايه بوسيله اين شرکتهای چند مليتی، چهره برجسته بهره برداری از نيروی کار ارزان يا افزايش توليد بوده است، مانند کارخانجاتی که در مرز بين ايالات متحده آمريکا و مکزيک تأسيس شدند.

امر توليد الزاماً نبايد در کشورهای عقب نگهداشته شده انجام گيرد، بلکه مابين زمينه های صنعتی در حال رشد يا بلوک سرمايه داری جا به جا ميشود. مثلاً «گراند متروپولتن» توليد کارخانه «گريين جاينت فود» را از کانادا به مکزيک انتقال داد، کارخانه «بنديکس» توليد خود را از کانادا به ايالت کارولينای جنوبی آمريکا منتقل کرد. شرکتهای مشترک المنافع ژاپن و کره جنوبی، کارخانه های خود را به بخشهائی از «ويلز» در مجمع الجزاير بريتانيا که نيروی کار بسيار ارزان دارد، انتقال دادند.

در آستانه سال 1991، بيش از نيمی از صادرات و واردات ايالات متحده آمريکا در واقع، انتقال اجراء و خدمات درونی شرکتها بود که بيشترشان هم شرکتهای چند مليتی بودند که نهاد اوليه اشان در خود آمريکا پايه گذاری شده بود. از پی اين نوع روابط تجاری، مدير کل کارخانجات ساعت سازی «بولو وا» اينطور اظهار نظر ميکند: «ما قادرهستيم تا رقابت خارجی را از پای درآوريم، زيرا که ما خود، همان رقابت هستيم.»

ترکيب ابعاد جهانی اين سياست اقتصادی با تکنولوژی جديد، باعث آن شد که برخی از اين شرکتها با علاقه زيادی از فرا مليتی شدن خود استقبال کنند، زيرا که اين ايده، هدف آنها را در بی مليت کردن شرکتشان، ياری ميداد. بقول يکی از مديران عامل آی بی ام: «آی بی ام در حد قابل ملاحظه ای موفق شده است تا آمرِيکائی بودن خود را از بين ببرد.»

هيرست و تامسون، اين تعريف از بی کشور شدن شرکتهای فرا مليتی را زير سئوال ميبرند. از نظر آنها تنها چند شرکت چند مليتی به مرحله «فرا مليتی» رسيده و توانسته از مرز قوانين درون مرزی ساير کشورها عبور کرده و استقلال عمل بيابد.

بحث ايندو، اينستکه با وجود اينکه در دهه 1980، سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی در اشکال مختلف مثل فروش کالا، ميزان امکانات، مالکيت بر کمکهای مالی و ساير وابستگيها، رشد بسيار قابل ملاحظه ای را در زمينه سود داشته، اما شرکتهای چند مليتی باز هم پايه در وطن خود داشتند. مثلاً شرکتهای چند مليتی با اصالت ژاپنی، 92 درصد از امکانات کارخانه ای و97 درصد از امکانات سرويس دهی خود را در سال 1993 در همان ژاپن داشتند. در همين سال، آمريکا به ترتيب، 70 درصد و74 درصد از همان امکانات را در خود آمريکا ارائه داد.

بيشتر شرکتهای اروپائی، پايه ضعيف تری در کشور مادر دارند، اما امکانات و فروش عمده آنها در همان اروپا است. هيرست و تامسون از آمار و تجزيه وتحليل خود، اينگونه نتيجه ميگيرند که «شرکتهای بين المللی در زمينه فعاليت خود، هنوز هم بطور عمده به کشور مادر محدود شده و در نتيجه کلاً در کشور خود، باقی وهمواره بشکل شرکتهای چند مليتی، بجای فرا مليتی، برجا ميمانند.»

هيرست و تامسون سپس، اينطور نتيجه ميگيرند که «در حقيقت، شرکتهای فرا مليتی، ظاهراً بسيار کمياب است» وآن ميزان از افزايش گردش سرمايه، تغيير مهمی در توليدات کشورهای در حال رشد، ايجاد نکرده است.

بحث آنها اينستکه برعکس، سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی عمدتاً مابين زمينه های اقتصادی اصلی جا به جا ميشود. اقتصاد «جهانی شده»، اقتصادی است بسيار متمرکز. منبع اصلی حدود 90 درصد از سرمايه سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی در 10 کشور پيشرفته جهان و دو سوم آن در چهار کشور آمريکا، انگلستان، ژاپن و آلمان قرار دارد. اضافه بر اين، سه چهارم اين سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی به کشورهای آمريکای شمالی، اروپا و ژاپن ميرود. 100 شرکت از بزرگترين شرکتهای چند مليتی، صاحب 33 درصد کل سهام سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی است.

اين آمار لذا نشان ميدهد، آنچه که در حال اتفاق افتادن است، جهانی شدن اقتصاد نيست، بلکه اقتصادی است متمرکز، در مثلثی از بلوک اروپا، ژاپن و ايالات متحده. در نتيجه، معقولانه تر خواهد بود که به جای لفظ «جهانی شدن سرمايه» از لفظ «جا به جا شدن سرمايه» استفاده شود.

علاوه براين، طرفداران نظريه «رسيدن به ابعاد جهانی»، قبل از اينکه بتوانند خود را از قيد قوانين داخلی کشورهای مختلف برهانند، ميبايد بپذيرند که حتی يک شرکت فرا مليتی مانند فيليپ موريس هم نياز به حمايت دولت آمريکا و موسساتی دارد که عمدتاً آمريکائی هستند.

کمکهائی که آمريکا درزمينه غلات و برنج به کشورهای کمتر پيشرفته، می کند باعث ميشود که أنها نتوانند به خود کفائی لازم دست يابند، مثل مکزيک که در بلوک تجاری آمريکا به دام افتاده است. به همين ترتيب هم وقتی فيليپ موريس ميخواهد زمينه تجارت توتون خود را با تجارت مواد غذائی گسترش دهد، ازدولت ملی برای دسترسی به بازارهای مربوطه کمک ميگيرد.

بيشتر شرکتهای فرا مليتی برای رسيدن به اين منظور از بودجه های کلان خود برای به خدمت گرفتن اين دولتهای ملی و پياده کردن قوانين لازم از طريق پارلمان آنها، همانند آژانسهای بين المللی، استفاده ميکنند: «کمپانی های جهانی هنوز هم چشم اميدشان به دولتهای وطنشان است تا از آنها در بازارهای موجود حمايت و راه نفوذ اين شرکتها را در بازارهای ديگر هم باز کرده و سطح دستمزدها و مخارج محيطی را به نفع اين شرکتها پايين نگهداشته و در موارد مختلف به اينها کمک کنند.»

آشکارترين راهی که نشانگر حمايت دولت ملی از سرمايه و حمايت حکومت يک کشور از سرمايه ملی است، کنترلی ميباشد که بر نيروی کار گذارده ميگردد. اين کنترل شامل قوانين دولتی در زمينه قراردادهای کاری بين کارگر و کارفرما و قوانين مجلس است که بر قدرت عملکرد اتحاديه های کارگری تأثير منفی ميگذارد.

از حمله وحشيانه بر اعتصابات کارگری نيجريه و زندانی شدن کارگران گرفته تا قوانين ضدکارگری بريتانيا، دولت ملی همواره دستگاهی حياتی برای گردش سرمايه است.

دولتهای ملی همچنين جا به جائی نيروی کار را کنترل ميکنند. طرفداران تز گلوباليزاسيون، بر اساس ديدشان از مسئله، ميگويند که يا نيروی کار قابل انتقال است و يا سرمايه دائماً در جستجوی پيدا کردن نيروی کار ارزان ميباشد. در تخمين های آمده، گفته ميشود که ساليانه 75 ميليون نفر، کشورهای فقير را ترک ميکنند. البته اين بدان معنی نيست که اين مهاجرتها آسان انجام ميشود. مهاجرت نيروی کار کارگری همواره تحت کنترل شديد قرار دارد.

در حاليکه جا به جائی نيروی کار، مابين کشورهای اتحاديه اروپا آزاد شده، اما بر اساس همين قوانين از اروپا يک «قلعه» ساخته است که در آن هفت کشور اروپا، طبق «قرارداد شنگن» در قلب آن واقع ميشود. البته در اينکه انتقادات هيرست و تامسون به نفع جهانی کنندگان سرمايه است، شکی نيست. اما در محاسبات آنها و نتيجه گيريهايشان چند اشکال وجود دارد.

يکی اينکه به نظر ميرسد که ايندو بهائی به تمايل شديدی که در همکاری بين کمپانی های چند مليتی با سرمايه های کوچکتر داخلی اين کشورها يا سرمايه های ملی ای که در دست دولتهای ملی آنها است، نداده و آماری که در اينجا ارائه کرده اند، اين کنتراتهای کوچکتر را ناديده گرفته و در نتيجه، ميزان قدرت و ابعاد اين منوپلهای بين المللی را دست کم ميگيرند.

ديگر اينکه با نگاهی به تجربه بدست آمده از انتهای ديگر اين طيف، يعنی با بررسی وضعيت شرکتهای چند مليتی که ريشه در ژاپن و آمريکا دارد، ناگهان با اختلاف فاحشی روبرو ميگرديم. شرکتهای انگليسی در خود آن کشور، فقط 36 درصد فروش داشته و تنها 39 درصد دارائی خود را در بريتانيای کبير نگهميدارد.

و بالاخره اينکه هيرست و تامسون به اين نکته اهميت نميدهند که ريشه ملی بعنوان يک شاخص برای شرکتهای جهانی بزرگ که واقعاً چند مليتی هستند، مرتب اهميت خود را از دست داده است.

تجارت و امور مالی

در طول دهه پيش، تجارت با سرعتی دو برابر توليد، رشد کرد. حتی ايالات متحده آمريکا که در داخل کشور خود بازار بزرگی دارد، طی چند دهه گذشته، افزايش نسبی در زمينه تجارت داشته است. مثلاً در سال 1965 جمع کل واردات و صادرات آمريکا 10 درصد کل توليد ملی بود. در حاليکه در سال 1990 اين نسبت به 25 درصد رسيد.

آنانکه در پی جهانی کردن سرمايه هستند، روی اين آمار بعنوان پيشرفت، تکيه ميکنند. حتی هيرست و تامسون هم ميگويند که بين سالهای 1983 و 1990 سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی، بطور متوسط، ساليانه 34 درصد افزايش داشته است. اما در اينجا سئوالی که برای آنها مطرح ميشود، اينستکه آيا اين يک «تغيير ساختاری نيرومندی است» يا يک دوره ديگر از شکوفائی.

نتيجه گيری آنها هم اينستکه بهيچوجه به دوران پيش از دهه 1980 نميشود برگشت و تکرار موجی هم که در اوائل دهه 1990 تجربه کرديم، ممکن به نظر نميرسد، مگر اينکه همزمان نسبت رشد را بالا برد. حقيقت اينستکه تمام علائم موجود، گويای آنستکه اين «رشد» در حال حاضر وجود دارد و اين تنها شامل سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی نيست که در زمينه تجارت هم بهمين گونه است.

طبق آخرين گزارش سازمان ملل متحد در زمينه سرمايه گذاری بين المللی، سرمايه گذاريهای مستقيم خارجی همواره در حال افزايش بوده است. سرمايه گذاری جهانی در سال 1995، 40 درصد افزايش نشان داد، يعنی مبلغ 315 ميليارد دلار. قسمت اعظم اين مبلغ را البته در کشورهای صنعتی