گزارشی
از تقسيم فقر
و ثروت
و
نابرابريهای
اجتماعی در
جامعه آلمان
ماه
گذشته، دولت
آلمان اولين
گزارش خود را در
رابطه با وضع
اقتصادی مردم
آن کشور بيرون
داد. در اين
گزارش بخوبی
نشان داده شده
است که چگونه
مردم اين کشور
ثروتمند، بدو
بخش نامساوی
تقسيم شده
اند: قشر
کوچکی از مردم
در اين جامعه،
ثروتمند و قشر
بسيار وسيعی
فقيرند. اين
اختلاف
طبقاتی دائماً
در حال رشد
ميباشد.
تهيه
کنندگان اين
گزارش، نه
تنها نشان
داده اند که
اختلاف
طبقاتی بين
غنی و فقير در
آلمان شرقی
بسيار عميقتر
از اختلاف بين
غنی و فقير در
آلمان غربی
است، بلکه
اضافه بر اين
نشان داده اند
که پس از گذشت
ده سال،
اختلاف سطح
زندگی مردم
آلمان شرقی با
سطح زندگی
مردم آلمان
غربی بيشتر از
هر زمان ديگر
گشته است.
سطح
درآمد و
مالکيت خصوصی
در آلمان شرقی
بسيار پايين
تر از آلمان
غربی و ميزان
بيکاری بسيار
بالاتر از
آلمان غربی
است.
در
همين گزارش
آمده استکه با
توجه به ميزان
درآمدها برای
«همه خانواده
ها، منجمله
آنانکه دستمزدی
ندارند، در
مقايسه با سود
سرمايه کشور
از سال 1973 تا 1998
نابرابريهای
اجتماعی
همواره در حال
افزايش بوده
است. اين
افزايش در
نابرابريها
بخصوص در
رابطه با پايين
ترين اقشار
جامعه قابل
لمس بوده است.»
همزمان،
«نابرابريهای
موجود در
آلمان شرقی
بيشتر و
چشمگير تر
بوده و بخصوص
بين سالهای 1992 و
1998 اين نابرابريها
بطور بسيار
قابل ملاحظه
تری فزونی
يافت.»
بر
طبق آمار
ماليات بر
درآمد سال 1995،
ماليات پرداخت
شده از سوی ميليونرهای
اين کشور
متناسب با
درآمد خالصی
قريب به 13000 مارک
آلمان
ميباشد، در
حاليکه
درآمد متوسط
ساليانه اين
ميليونرها 7/2
ميليون مارک
بوده است.
ميليونرهای
آلمانی از يک
طرف مالياتی
برابر043/0 درصد
کل ماليات
کشور را پرداخت
ميکنند و از
طرف ديگر، 93/2
درصد درآمد
خالص کشور را
در تملک خود
دارند.
چگونگی
اين نابرابری
اجتماعی در
آنجا ظاهر ميشود
که نگاهی به
آمار ثروت
خصوصی در
آلمان بيانداريم.
گزارشی که از
سال 1998 تهيه شده
است نشان ميدهد
که ثروتهای
خصوصی مانند
سرمايه ها و
املاک خصوصی
سود آور، حدود
2/8 ترليون مارک
آلمان (برابر
با 7/3 ترليون
دلار) بوده
است. در آلمان
غربی، متوسط
ثروت خصوصی به
254000 مارک برای هر
خانواده
بوده، در
حاليکه در
همين دوران،
در آلمان شرقی
اين ميزان
برابر 88000 مارک
نشان داده شده
است.
اين
حد متوسط ها
البته، گويای
چگونگی تقسيم
اين ثروتها
نيست. 42 درصد
ثروت آلمان
غربی بين
10درصد از
ثروتمندترين
خانواده های
آن کشور تقسيم
ميشود، در
حاليکه تنها 5/4
درصد از اين
ثروت ملی به
خانواده های اقشار
پايينی در
جامعه تعلق
ميگيرد. درآمد
متوسط آن
10درصد از قشر
بالائی در
جامعه 1/1
ميليون مارک و
درآمد متوسط
نيمه پايينی
جامعه برابر 22000
مارک ميباشد.
سطح
اين نابرابری
در آلمان
شرقی، حتی از
اينهم بالاتر
بوده است.
10درصد از
ثروتمندترين
خانواده ها در
آلمان شرقی 422000
مارک، يعنی 48
درصد ثروت ملی
را در تصاحب
خود داشته اند
و خانواده های
پايين ترين
قشر جامعه،
بطور متوسط
تنها 8000 مارک
سهم برده اند.5/4
درصد ثروت
خصوصی ايکه در
تملک خانواده
های پايين
ترين قشر از
جامعه قرار
دارد، در بخش
شرقی و غربی
آن کشور يکسان
است.
حال
اگر اين
آمارگيری از
کل ثروتمندان
آلمان صورت
گرفته بود، ما
ناظر اختلاف
فاحش تری در تقسيم
ثروت در اين
جامعه
ميبوديم. در
آمارگيری سال
1998، آن چند
خانواده
بسيار ثروتمند
آلمان که
درآمدی بيش از
420 هزار مارک
دارند، اصلاً
گنجانيده
نشده بودند.
اين مسئله همچنين
روشنگر اين
نکته است که
چطور گزارش
دولت از ثروت
خصوصی، 2/8
ترليون مارک
تخمين زده شد،
در حاليکه رقم
موجود در بانک
فدرال آلمان
در سال 1998،
ميزانی برابر
14 ترليون را نشان
داد. سال بعد،
همين بانک اين
رقم را برابر 6/14
ترليون اعلام
نمود.
ساير
گزارشات از
منابع خصوصی
نيز در تأييد
مراتب بالا
همچنين نشان
ميدهد که
تعداد ثروتمندان
آلمان
روزافزون
بوده است. در
اين آمار آمده
است که بين
سالهای 1996 و 1999
تعداد آنان که
ثروتشان به يک
ميليون يورو
(يعنی 882000 دلار)
رسيد، به نسبت
3/5 درصد در سال
بالا رفته،
يعنی به تعداد
365000 رسيده است. کل
ثروت آنها
بالغ بر 4
ترليون مارک
ميباشد.
درصد
بيکاری که خود
نشانه فقر
است، از2/1 درصد
در سال 1973 به 3/12
درصد در سال 1998
در سراسر آلمان
رسيد. بخش
بزرگی از اين
ميزان بيکاری
ناشی از
ميانگينی است
که از جمع دو
بخش آلمان
گرفته شده،
زيرا درصد
بيکاری در
آلمان شرقی در
طی سال گذشته 5/19
بوده است.
در اين
گزارشات آمده
استکه:
«بيکاريهای دراز
مدت (بيش از يک
سال)،با سرعت
باورنکردنی
ای در حال
افزايش بوده و
تا سال 1992،
تعداد
بيکاران دراز
مدت،
در آلمان
غربی به نسبت 6/26
درصد فزونی
گرفت؛ اين
تعداد يعنی 76/1
درصد از جمعيت
کارگر اين
کشور.
برای برخی،
دوران اين بيکاری
بقدری طولانی
بوده که آنها
را از رده
طبقه کارگر
اجتماع به
بيرون
انداخته است.»
در
طول دهه 1990
بيکاريهای
دراز مدت، در
آلمان غربی 4
درصد و در بخش
شرقی به 7/6 درصد
رسيد. اين
بيکاريهای
دراز مدت
البته باعث
اتکاء مردم به
بيمه های
اجتماعی
ميگردد. لذا
در پايان سال
1998، 88/2 ميليون
انسان کارا وابسته
به گرفتن بيمه
های اجتماعی
شدند. اکنون،
نسبت به سال 1973،
درصد کسانی که
از بيمه اجتماعی
استفاده
ميکنند، در
آلمان غربی 4
برابر و در
آلمان شرقی،
نسبت به سال 1991، 2
برابر شده
است.
قطبی
شدن جامعه به
اين نحو، ناشی
از پياده کردن
سياستهای
آکاهانه به
نفع ثروتمندان
و شرکتهای
تجاری است. در
طول 25 سال، يعنی
از سال 1973 تا 1998،
بازتوزيع
حجيمی در
درآمد و ثروت
به نفع طبقه
بالا انجام
گرفته است. در
اين بيست و
پنج سال درآمد
ملی کشور با
ضريب 400 درصد
افزايش يافته
و از 4/720 ميليون
مارک در سال 1973
به 8/2 ترليون
مارک رسيد.
اين
ارقام در واقع
نشانگر از دست
رفتن موقعيت اجتماعی
طبقه کارگر
آلمان ميباشد.
شرايط کاری و
زندگی آنها از
گذشته بدتر
شده است. آن
شرايط دهه 1970 که
ميشد در يک
دفتر و يا
کارخانه کار
گرفت و بطور
نسبی درآمد
خوبی داشت،
ديگر وجود
ندارد.
کارگران
و خانواده های
آنها دائماً
در معرض خطر
بيکاری و فقر
قرار دارند.
علاوه براين،
تعداد
آنانيکه کار
ميکنند، اما
باز هم فقيرند
مرتباً در حال
افزايش بوده و
از اواسط 1980 تا 1998
درصد کارکنانی
که کار تمام
وقت داشته و
از امنيت شغلی
برخوردار
بوده اند،
بميزان 3/58 درصد
کاهش داشته
است. درمقابل،
درصد آنانيکه
امنيت شغلی
نداشته اند
(بخصوص آنان
که نيمه وقت
کار ميکردند)
از 7/25 درصد به7/31
درصد بالا
رفته است.
گزارشات
مفصل تری از
شاغلان فقير
انجام شده است
که اين نکات
را بهتر روشن
ميکند، مثل
مطالعه موسسه
هانس بوکلر که
يک موسسه
خيريه است، تحت
نام «فقر و
نابرابری ها
در آلمان». در
اين نوشته،
فصل آخر کلاً
به اين مطلب
اختصاص دارد و
آمده: «امروزه
حتی داشتن يک
شغل تمام وقت
و خوب نيز
نميتواند
تضمين کننده
اين باشد که
انسان از فقر
و کمبود بی
نصيب گردد.»
تعداد
شاغلانی که با
کنتراتهای
موقت کار
ميکنند نيز
همواره رو به
افزايش
ميباشد. اينان
از هيچگونه
امنيت مالی ای
برخوردار
نيستند. آمار
سال 2000 نشان
ميدهد که
حداقل 7/2
ميليون انسان
با کنتراتهای
موقت شاغل
بوده اند. اين
شامل 9 درصد
جامعه کارگری
است، در
حاليکه در سال
1991 اين رقم
برابر 5/7 درصد
بود.
کنتراتهای
موقت در آلمان
شرقی
متداولتر از
آلمان غربی
است. ميزان آن
در آلمان شرقی
از 11 درصد در
سال 1991 به 13 درصد
در سال 2000 رسيد.
با
برنامه های
اقتصادی حزب
سوسيال
دموکرات در
آلمان تنها
ميزان
بيکاری
بالاتر رفته و
وجود اين
بيکاران خود
باعث پايين
آمدن
دستمزدها ميگردد.
سئوال
ما از
طرفداران
اصلاحات و
سوسيال دموکراسی
اينستکه ريشه
اين مسائل را
در چه ميبينند
ونقش دولت
سوسيال
دموکرات را
چگونه تحليل ميکنند.
تلخيص و
تهيه از: سارا
قاضی
مه دو
هزار و يک