آقای
بوش در
سخنرانی
سالانه خود گزارش
وضعيت ايالات
متحده، که در
برابر اعضای
سنا و مجلس
نمايندگان
اين کشور در
کنگره آمريکا
ايراد شد، ضمن
تشريح سياست
های دولت خود
در زمينه های
مختلف داخلی و
خارجی، دولت
ايران را به
حمايت از
تروريسم و
محروميت مردم
اين کشور از
آزادی متهم
کرد.
رييس
جمهوری
آمريکا در
بخشی از سخنان
خود، که به
پيشبرد
دموکراسی و
ثبات سياسی در
خاورميانه
اختصاص داشت،
گفت "ايران همچنان
بزرگترين
حامی تروريسم
در جهان باقی
مانده، در صدد
دستيابی به
تسليحات هسته
ای است در
حاليکه مردم
خود را از
آزادی که
خواستار آن
بوده و
استحقاق آن را
دارند محروم
می کند."
آقای
بوش گفت "ما با
متحدان
اروپايی خود
در حال همکاری
هستيم تا برای
رژيم ايران
تصريح کنيم که
بايد برنامه
غنی سازی
اورانيوم و هرنوع
فعاليت
بازپردازش
پلوتونيوم را
کنار بگذارد و
به حمايت خود
از تروريسم
خاتمه دهد."
رييس جمهوری
آمريکا خطاب
به مردم ايران
گفت "من امشب
به مردم ايران
می گويم:
همانگونه که شما
برای کسب
آزادی خود
ايستادگی می
کنيد، آمريکا
نيز در کنار
شما ايستاده
است."
سخنان بوش البته
تازگی ندارد.
در حدود 3 سال
پیش در
سخنرانی معروف
خود، ایران؛ عراق
و کره شمالی
را «محور
اهريمنی»
خوانده و اعلام
کرد که
دولتهای اين
کشورها با
حمايت از تروريزم،
صلح جهانی را
تهديد می
کنند. پس از آن
به عراق حمله
کرد و یک رژیم
دست نشانده
دیگر به جای
صدام گذاشت. همچنین
ماه
گذشته، ريئس
جمهوری
آمريکا گفته
بود که دست
زدن به عمليات
نظامی را برای
متوقف کردن
برنامه های
هسته ای
ايران، که
آمريکا مدعی
است در راستای
توليد مخفيانه
جنگ افزارهای
اتمی ادامه
دارد، منتفی
نمی داند.
پیش از
ارزیابی
اینکه آیا
دولت بوش حمله
نظامی ای به
ایران (مانند
عراق) را تدارک
خواهد دید؛
باید به انگیره
های قلدرمنشی
های کنونی دولت
آمریکا
پرداخت.
انگيزه های
واقعی دولت
بوش از جنگ
افروزی
بر خلاف
گفتار بوش
انگیزه اصلی
برای تهاجمات نظامی
به عراق (و احتمالا
ایران) به
ارمغان آوردن
«دمکراسی» و آزادی
نیست! دمکراسی
تحمیلی بر
عراق را
مشاهده کردیم!
يکی از انگيزه
های مهم حمله
نظامی آمريکا
به خاک عراق (و
حمله احتمالی
به ایران)
دسترسی به منابع
نفتی اين کشور
ها است.
شرکتهای نظير
ِاسو،
تکزاکو، هالی
برتون (که «ديک
چينی» معاون
رئيس جمهور
آمريکا
در حدود 600
هزار دلار در
سال از آن
شرکت حقوق می
گيرد)؛ و ساير
شرکتها نفتی
از توفيق اين
تهاجم نظامی دينفع
بوده و درآمد
نفتی خود را
برای سال های
سال افزايش
خواهند داد.
اما علت اصلی
حمله نظامی، صرفاً
«نفت» نیز نيست. انگيزه
اصلی را
بايستی در
بحران
اقتصادی عميق
نظام امپرياليستی
آمريکا جستجو
کرد.
اقتصاد
آمريکا از
بهار سال 2000 (18
ماه پيش از واقعه11
سپتامبر) ، پس
از يک دهه
رونق اقتصادی،
دچار بحران
عميقی شد.
نشانه اين
بحران اقتصادی
در سقوط
تدريجی بازار
بورس «نسدک» (Nasdac ) که شامل
سهام بسياری
از شرکتهای
توليدی به
ويژه
کامپوتری
بود، نمايان
شد؛ همچنان
«داو جونز
اينداستريال»
(Dow Jones Industrial ( زير ضرب
بحران
اقتصادی رفت.
بازار بورس
نسدک تا سال 2001
در حدود 3
تريليون دلار
از ارزش خود
را از دست داد.
امروز اين رقم
به 4 تريليون
دلار رسيده
است. بسياری
از سهام
داران،
سرمايه های
کلان خود را
از دست دادند.
توليد صنايع
بزرگ
سير نزولی را
آغاز کرده و
بيکاری بی سابقه
ای گريبان
کارگران و
کارکنان
کارخانه ها و
شرکت ها را
گرفت. ميزان
بيکاری، چند
ماه پيش از
سپتامبر 2001، از 3
درصد به 5 در صد
افزايش يافت.
تنها در مدت
دو سال رياست
جمهوری بوش 2
ميليون نفر
بيکار شدند.
اين ارقام
حداقل در دو
دهه گذشته بی
سابقه بوده
اند.
دوره اخير،
پايان دوره
«طلايی»
سياستهای «نئو
ليبرال» جناح
محافظه کار،
که توسط ريگان
آغاز شده و در
دوره بوش پدر
ادامه يافته و
پس از فروپاشی
شوروی تحکيم
يافته بود، را
نشان می دهد .اما
با آغاز دوره
بحران
اقتصادی،
تمام نقشه های
درازمدت دولت
آمريکا به بن
بست رسيد. در
نتيجه، در
دوره پيش از
واقعه 11
سپتامبر، نظريه
پردازان هيئت
حاکم آمريکا
دست بکار شده تا
سياست های
«نوينی» را
برای حل اين
بحران عميق
اقتصادی
ارائه دهند.
اما سياست های
طرح شده،
چندان نوين
نيز نبودند.
اينها سياست
هايی بودند که
از دو دهه پيش
و به ويژه پس
از فروپاشی
شوروی از سال 1990
در ميان هيئت
حاکم آمريکا
در جريان بوده
است. آنچه
امروز «دکترين
بوش» نام گرفته
است؛ ريشه در
اين نظريات دارد.
جناح «محافظه
کاران نوين»
يا جناح
«شاهين» که امروز
کل مقام های
اجرايی هيئت
حاکم را در
کابينه بوش در
دست گرفته، از
دهه پيش بر
اين باور بود
که برای
جلوگيری از
بحران های
اقتصادی نظير
1930 در آمريکا،
می بايستی که
پس از دوره
جنگ سرد و فروپاشی
بلوک شرق، به
شکل يک سويه (unilateral) به مسايل
جهان برخورد
کرد.
مهره ها ی اصلی
اين نظريه افرادی
مانند پال والفوويچ
(نظريه پرداز
اصلی) – معاون
دونالد رامسفيلد؛
ريچارد چينی-
معاون رئيس
جمهور؛ دونالد
رامسفيلد-
وزير دفاع؛
ريچارد پرل-
مشاور رئيس
جمهور؛ کاندوليزا
رايس - وزير
امور خارجه؛
هستند. اين
باند سياسی در
مقابل جناح
«کبوتر» که
مدافع
برخوردی
متعادل و چندين
سويه (multilateral ) به
مسايل جهانی
بودند، قرار
گر فت.
اين نظريات
توسط اين باند
از سال 1991 به شکل
علنی ارائه
داده شد. برای
نمونه ريچارد
چينی، وزير دفاع
وقت در کابينه
بوش پدر، خطاب
به کميسيون
دفاع سنا در 21
فوريه 1991 در
آستانه حمله
نظامی به عراق
چنين اظهار داشت:
"اين جنگ پيش
درآمدی بر نوع
منازعاتی است
که ما احتمالاً
در عصر جديد
با آن سروکار
خواهيم داشت....غير
از آسيای جنوب
غربی، ما در
اروپا، آسيا،
اقيانوس آرام
و آمريکای
لاتين و مرکزی
نيز منافع
عمده ای
داريم. ما
بايد سياست ها
و نيروهای خود
را به شکلی سازمان
دهيم که قادر
باشند در
آينده از بروز
چنين خطرات
منطقه ای
جلوگيری کرده
و يا سريعاً
آنان را سرکوب
کنند".
گرچه اين
نظريات در
آستانه جنگ
فوريه 1991 و دوره شکوفايی
اقتصادی
آمريکا تعيين
کننده نبود؛
اما در اواخر
دهه 1990 با آغاز
بحران
اقتصادی، اين
نظريات تقويت
گشته و در سال
2000 جورج
بوش با تقلب
انتخاباتی
آشکار برای
اجرای سياست
های اين جناح
انتخاب شد.
اتفاق 11
سپتامبر 2001 در
واقع مانند
هديه ای بود که به
منظور به اجرا
گذاشتن سياست
هايی که بيش
يک دهه تدارک
ديده شده بود،
از آسمان نازل
شد. چنانچه بن
لادن 11 سپتامبر
را سازمان
داده باشد؛
بيشترين خدمت
را برای اجرای
برنامه های
اين باند،
انجام داد.
پس از 11 سپتامبر
همان مواضع؛
اکنون به
عنوان نظريات
رسمی دولت
آمريکا در
سندی تحت عنوان:
«استراتژی
امنيت ملی
ايالات متحد
آمريکا» به
اين صورت
فرموله شد:
1- حفظ و
تامين هژمونی
بلا منازع
نظامی آمريکا
در جهان به
عنوان تنها
ابر قدرت
نظامی.
2- آمادگی
مطلق دولت
آمريکا برای
حمله نظامی
«پيشگيرانه»
عليه هر کشوری
و نيروئی در
جهان که امنيت
و منافع ملی
آمريکا را به
مخاطره می
اندازد.
3- معافيت
آمريکائی ها
در خارج از
آمريکا از گونه
محکوميت
جنايی بين
المللی.
تهاجم به خاک
افغانستان و
پس از آن
عراق، آغاز
اجرايی اين
برنامه را در سطح
جهانی به نمايش
می گذارد. تهدیدات
به حمله نظامی
احتمالی به
ایران نیز بر
مبنای این
سیاست است.
بودجه نظامی
دولت آمريکا
در راستای
تحکيم اين
سياست طرح
ريزی شده است. بودجه
نظامی آمريکا
از 11 سپتامبر 2001
تا به امروز
نزديک به 160 ميليارد
دلار افزايش
يافته است. با
درخواست يک بودجه
75 ميليارد
دلاری از
کنگره آمريکا
در 25 مارس 2003 ،
اين رقم به 359
ميليارد دلار
رسيده است، و
به احتمال قوی
در ماههای
آینده با انتخاب
مجدد بوش؛ به
چند برابر آن
خواهد رسيد.
در عين حال
مجتمع های
نظامی و
شرکتهای
صنعتی- نظامی
نقداً دست به
کار شده اند.
شرکت هايی
نظير نورت
روپ، لاکهيد،
جنرال
ديناميک و
بوئينگ،
توليدات نظامی
خود را افزايش
داده اند.
آیا
حمله نظامی به
ایران قریب
الوقوع است؟
گرچه تمایل
ذاتی دولت بوش
بر اساس جنگ
افروزی و
تهاجمات
نظامی بنا شده
است؛ اما بر
خلاف گرایش
های بورژوا و
خرده
بورژوایی اپوزیسیون؛
که از ابتدایی
قیام بهمن 1357 که روزشماری
کرده که روزی
آمریکا به
ایران قشون بفرستد
و آخوندها را
با یک رژیم
طرفدار غرب
جایگرین کند؛
دولت آمریکا
همواره ترجیح
داده است که
با رژیم
سرمایه داری
(آخوندی)
ایران به
توافق برسد.
زیرا بدیل بورژوایی
بهتری وجود نداشته
است. سلطنت
طلبان و
وابستگان به
رضا پهلوی که
از اعتبار
سیاسی کافی در
ایران
برخوردار
نبوده (هرچند
هم فریاد سوسیال
دمکرات شدن و
وحدت با
سایرین را
بکشند). مُهر و
نشان رژیم
شاهنشاهی و
ساواک و شعبان
بی مخ ها بر
پیشانی آنها برای
همیشه حک شده
است. مجاهدین
که هیچگاه به
یک بدیل
بوژوایی مبدل
نشدند و
قمارسیاسی
آنها در مورد
وابسته کردن
خود به رژیم
صدام
مفتضحانه با
شکست روبرو
شد. اصلاح
طلبان نیز بی
رمق و بی عرضه
از آب در
آمدند. گرچه
دولت آمریکا
همه این بدیل
ها را در ترشی
برای روز مبدا
خوابانده؛
اما چشم
اندازی اصلی
آن معامله با
خود رژیم جمهوری
اسلامی است.
واضح است که
برای متعادل کردن
وضعیت به نفع خود،
امپریالیزم
باید با دو
روش و یا دو
زبان با رژیم
برخورد کند.
زبان ملایم، که
تا کنون توسط
دول اروپایی
به ویژه سه
دولت
بریتانیا؛
فرانسه و
آلمان، اتخاذ
شده و ادامه
دارد. و زبان
قلدر منشی و
زور که توسط
بوش ابراز می
گردد. در واقع
اختلاف اساسی
بین دولت
آمریکا و دول
اروپایی بر سر
وضعیت ایران وجود
ندارد
(اختلافات
تاکتیکی و
جرئی هستند). سفر
اخیر
کاندوليزا
رايس به
بریتانیا و
آلمان نشانگر
این توافق
عمومی است.
این دو روش هر
دو برای به
صراط مستقیم
هدایت کردن
رژیم ایران
طرحی شده اند. سخنان
آقای بوش در
کنگره نیز حاکی
از آن بود که
در حاليکه
دولت وی
ساختار سياسی
و سياست های
جمهوری
اسلامی را
قابل قبول نمی
داند، اما
مايل نيست با
نفی تلاش های
ديپلماتيک
کشورهای
اروپايی در
مورد برنامه هسته
ای ايران و
مسايل ديگری
مانند وضعيت
حقوق بشر،
باعث تيرگی
روابط آمريکا
با اروپاييان شود
و حمايت آنان
را در
برخوردهای
بين المللی،
از جمله در
مورد ايران،
از دست بدهد.
واکنش
رژیم جمهوری
اسلامی به
دولت بوش نیز
با
وجود
«اعتراضات» و
«مقاومت ها»
ظاهری؛ از سه
سال پیش تا
کنون بطور
کیفی تغییر
کرده است.
برای نمونه سه
سال پیش زمانی
که بوش ایران
را یکی از
«محورهای
اهریمنی»
معرفی کرد؛ دبير
شورا ی
نگهبان، احمد
جنتی، سخنان
بوش را «تعجب آميز»
خواند و او را
به «ديوانه ای»
تشبيه کرد که «حتی
مصلحت کشور
خود را نمی
داند»؛ خامنه
ای، بوش را
چنين توصيف
کرد که «به خون
انسانها تشنه است»
و نهايتاً
خاتمی سخنان
بوش را «اهانت
آميز» خواند.
اما اینبار
هیچ واکنش
خصمانه از سوی
رژیم دیده
نشده است. بر
عکس؛ حسين
موسويان، يکی
از اعضای اصلی
تيم مذاکره کننده
ايرانی، در
مصاحبه ای با
روزنامه
بريتانيايی
فايننشيال
تايمز (تایمز
مالی) که روز
پنجشنبه 15
بهمن 1383منتشر
شد، ضمن
اعتراض به عدم
سرعت کافی
ارتباط گیری
بین دول
اروپایی و
ایران؛ گفت
که با شرکت
دولت آمریکا
در مذاکرات هسته
ای در کنار
دول اروپایی و
رژیم مخالفتی
ندارد! سران
رژیم اینبار
فقط ادعاهای
بوش را مبنی
بر تدارک رژیم
برای دسترسی
به برنامه هسته
ای را نا درست اعلام
کردند. این
واکنش های
اخیر نشان
دهنده تمکین
رژیم به
امپریالیزم
است. تنها
دعوا بر سر
گرفتن امتیازات
بیشتر از آنها
است.
از سوی دیگر خانم
رايس در
مصاحبه
مطبوعاتی 3
فوریه 2005 در
پاسخ به سوالی
در مورد
شرايطی که
ممکن است حمله
نظامی آمريکا
به ايران را
در پی داشته
باشد، گفت که
چنين حمله ای
در حال حاضر
در دستور کار
دولت ايالات
متحده نيست و
افزود که در
برخورد با برنامه
هسته ای
ايران، هنوز
راه های
ديپلماتيک در
اختيار است.
به سخن دیگر
دولت آمریکا
به شرطی که
رژیم همین
روال تمکین را
به انتها منطقی
خود برساند با
این رژیم کاری
ندارد. حتی
اگر آن مستبدترین
رژیم جهان باشد
و اختناق بر
مردم اعمال
کند.
اضافه
بر اینها و به
ویژه پس از
تجربه فاجعه
آمیز در عراق
تناسب قوا برای
یک حمله نظامی
دیگر نمی
تواند در
دستور روز آمریکا
قرار گیرد.
دولت آمریکا
برای مدت
طولانی مجبور
است در عراق
باقی بماند و
باندازه کافی
توان یک حمله
نظامی به
ایران را
ندارد.
«تروریزم»
و دولت
بوش
جورج
بوش در سخنرانی
اخیر؛ خود را
مدافع آزادی و
دمکراسی معرفی
کرده و علیه
تروریزم به
مخالفت پرداخته
است. اما
او فراموش
کرد به اين
واقعيت اشاره کند
که در رأس دولتهای
تروریستی؛
خود دولت
آمريکا و
سازمان
جاسوسی «سيا»
قرار گرفته
است. مگر «صدام»
و «بن لادن» از
دست پرورده های
همان سازمان
جاسوسی «سيا»
نبوده اند؟
مگر
«تروريست»
های امروزی
همان کسانی
نيستند که
توسط دولت
آمريکا مسلح
به سلاح های
سنگين شده تا
اهداف و
سياستهای
دولت آمريکا
را در سرکوب
مردم کردستان
و جنگ عليه
روسيه دنبال کنند؟
مگر دولت آقای
خاتمی تا سال
پيش به عنوان
يک دولت
«معتدل» و
اصلاح طلب
مورد حمايت
دولت آمريکا
قرار نگرفته
بود؟ مگر در
ماههای پيش
«جک استرو»،
وزير خارجه
بريتانيا، به
ايران سفر
نکرده و
زدوبندهای
پشت پرده با
سران رژيم
انجام نداده
است؟ چطور
صدام حسين تا
آنجايی که دست
به سرکشی عليه
دولت آمريکا
نزده بود، از
متحدان
آمريکا
شناخته شده
بود؟ مگر
جنايتهای
رژيم صدام
عليه مردم
کُرد به مراتب
فاجعه انگيز
تر از حمله
نظامی وی به
کويت نبود؟
چطور دولت
آمريکا
کوچکترين
اعتراضی به
استفاده از
مواد شميايی و
قتل و عام
مردم کردستان
نکرد؟ چطور
آقای بوش در
مقابل قتل های
زنجيره ای و
کشتار
دانشجويان و
کارگران شريف
ايران در مقابل
مجلس، حکومت
خاتمی را
«تروريست»
نخواند؟ آيا
«تروريزم» بنا
به دلخواه
آقای بوش
تعريف می شود؟
همين آقای
بوش
چرا نمی گويد
که در مقام
فرمانداری
ايالت تکزاس
حکم اعدام چند
نفر را امضا
کرده است؟ چرا
آقای بوش در
مورد نقش سيا
در کودتای 28
مرداد 1332 ايران
عليه حکومت دکتر
مصدق، کودتای
در شيلی عليه
حکومت «آلنده»
و فجايع مکرر
سازمان
اطلاعاتی
«سيا» در به قتل رساندن
شريف ترين
انسانها جهان
سخنی به ميان نمی
آورد؟
بديهی
است که اين
تناقض گويی ها
ريشه در ماهيت
تروريستی خود
دولت آمريکا
دارد. اگر
قرار است
تروريزم از
جهان ريشه کن
شود بايستی خود
«اهريمن» در
وهله نخست
نابود گردد.
تا زمانی که دمکراسی
واقعی در
سراسر جهان
وجود نداشته
باشد و اهريمن
اصلی حضور
داشته باشد،
چنين «محور»
هايی اهريمنی
ای بازتوليد
می گردند- حتی
اگر برخی از
آنها مهار
شوند.
چرخش
رژیم و وضعیت
جنبش کارگری
بلافاصله
پس از اشغال
خاک عراق توسط
دول آمريکا اقتدار
گرایات چرخشی
در سیاست خود
نسبت به دولت
آمریکا نشان
دادند. در راس
اين چرخش
رفسنجانی
قرار گرفته
بود. فصلنامه
«راهبرد» که
از سوی مرکز
تحقيقات
استراتژيک
وابسته به
مجمع تشخيص
مصلحت نظام
ايران منتشر
می شود در نخستين شماره
خود پس
از اشغال
عراق؛ در مصاحبه
ای 24 صفحه ای با
اکبر هاشمی
رفسنجانی، رئيس
اين مجمع به
چاپ رسانده که
وی در آن به نقش
مجمع در حل
مشکلات ميان
ايران و
آمريکا پرداخت. او در اين
مصاحبه ذکر می
کند که
"ما به عنوان
مسلمان هيچ
مشکلی نداريم
که هريک از مسائل
خارجی را که
گريبانگير
ماست حل کنيم ...
ما اصلی در
اسلام داريم و
آن تقدم مصلحت
اقوا بر مصلحت
ضعيف است ...
اصلاً مجمع
تشخيص مصلحت
از اين
خاستگاه به
وجود آمده
است." وی
به نظريه
خمينی اشاره
کرده که گفته
بود نماز و
روزه را هم می
توان به خاطر
مصلحت نظام
تعطيل کرد و
گفته است:
"اينکه
بياييم
کشورمان را به
خطر بيندازيم
و خيال کنيم
داريم اسلامی
عمل می کنيم،
اسلامی نيست." وی
در اين مصاحبه
اذعان کرد که
دستگاه سياست
خارجی ايران
به دليل کم
تجربگی دست
اندرکارانش
در موارد زيادی
فرصت هايی
را از دست
داده اما
اکنون به
شرايطی رسيده
است که مسائل
سياسی دنيا را
می فهمد و می
تواند تجزيه و
تحليل کند!
در پی اين
اظهارات؛ جهت
گيری نوين
باند راست در
راستای جلب
اعتماد دول
غربی صورت
پذيرفت. بديهی
است که دول
امپرياليستی
نيز برای
سرمايه گذاری
در ايران و
چپاول منابع
نفتی و
استفاده از نيروی
کار ارزان؛
برايشان
تفاوتی نمی
کند که کدام
يک از باندهای
حکومتی در
قدرت باشد، تا
مدامی که
منافع آنها
تضمين گردد. و
اکنون باند راست
چنين نقشی را
عهده دار شده
است.
در
چنين وضعيتی جنبش
کارگری
ايران
وارد مرحله
نوينی از حيات
سياسی خود می
گردد. احيای
يک نظام
سرمايه داری «مدرن» و
مرتبط به
سياستهای
بانک های
جهانی و نظام
سرمايه داری
جهانی در
دستور روز سرمايه
داری ايران
قرار گرفته
است. اين روند
به مفهوم تداوم
سرازير
شدن سرمايه
های خارجی به
ايران خواهد
بود. سرمايه
داری بين
المللی در
دوره آتی با
وارد کردن
وسايل يدکی،
تعليم دادن
تکنيسين ها و
تکنوکراتها، مديران
حرفه ای، وارد
صحنه بکر
اقتصادی
ايران خواهند
شد.
به
گردش افتادن
چرخ های
کارخانجات،
همراه است با اشتغال
کارگران در
سطحی عالی تر
و منظم تر از
گذشته. با
اشتغال کارگران،
به تدريج نا
اطمينانی و نا
امنی شغلی
(ترس از دست
دادن شغل) در
ميان کارگران کاهش
يافته، و اين
روند به نوبه
خود اعتماد به
نفس در ميان
کارگران را
تقويت خواهد
کرد. اما؛ اين
روند به اينجا
خاتمه نخواهد
يافت. سرمايه
داری نوپا و
مدرن که
سالهای سال به
علل عوامل
مختلف نظير
جنگ؛ سرکوب،
سياستهای
اشتباه
اقتصادی و
ندانم کاری
های سران رژيم
از معرکه عقب
افتاده است،
برای جبران
عقب افتادگی،
مجبور به
اعمال شدت
«کار» خواهد شد.
ماشين آلات
نوين و
پيشرفته،
مديران
تحصيلکرده و وارد
به امور
مديريت،
برنامه ريزی
های عقلايی اقتصادی،
شدت کار را در
ميان کارگران
افزايش داده و
در نتيجه
کارگران را
محکوم به
تحمل
استثمار
مضاعف خواهد
کرد. استثمار
مضاعف همراه
با اعتماد به
نفس در درون
طبقه کارگر،
نيز خود
نشانگر مرحله
نوينی از
مبارزات
کارگری است.
برای
نخستين بار در
بيش از دو دهه
حاکميت سرمايه
داری، تضاد
«کار» و «سرمايه»
به شکل ملموس
تر و مشخص تر
از پيش ظاهر
می گردد.
همچنين ابزار
کار، هم
سرمايه داران
و هم کارگران
نيز تغيير
خواهد کرد.
اگر در گذشته
تحميل يک
«قانون کار»
قرون وسطی ای
همراه با
سرکوب عريان
کارگران بخشی
از سياست رژيم
بود؛ در دوره
آتی، «قانون
کار» نوين
ظاهرا مترداف
با قوانين و
عرف های بين
المللی تدوين
می گردد. ابزار
کار سرمايه
داران برای
اعمال
استثمار مضاعف،
ايجاد نهاد ها
و قوانينی است
که مورد پذيرش
بانک های بين
المللی و دول
سرمايه داری
جهانی قرار
گيرد.
بديهی
است که
کارگران ايران
برای
سازماندهی
مبارزات ضد
سرمايه داری خود
وارد مرحله
نوينی خواهند
شد. مبارزات
کارگران پس از
اول ماه مه
سال پیش نشانگر
تغییر در
تناسب قوا به
نفع کارگران
است. در محور
مطالبات
کارگری ايجاد تشکل
های مستقل
کارگری است.
اما تشکل های
مستقل کارگری
به شکل خودجوش
و يا توسط
«سازمان بين
المللی کار»
ايجاد نمی گردد؛
و چنانچه
ايجاد گردد در
تقابل با
مطالبات
محوری
کارگران (حق
اعتصاب؛
کنترل
کارگری؛ افرايش
دستمزدها
مترادف با
تورم و غيره)
قرار خواهد
گرفت. تشکل
های مستقل
کارگری تنها
می تواند توسط
خود کارگران
ايجاد گردد.
برای تدارک
چنين تشکلی
کسب اعتماد به
نفس و يافتن اشکال
خودسازماندهی
مسئله اساسی
است. اين امر
شدنی نيست
مگرحضور فعال
کارگران در
صحنه سياسی.
برای
مداخله مؤثر
در جنبش
کارگری؛ تدوين
يک برنامه
عمل کارگری
متکی بر
مطالبات
دمکراتيک و
صنفی و
انتقالی کارگران
در دستور روز
قرار می گيرد.
کارگران و جوانان
در عين حال
بايستی
نمايندگان
خود را به
جامعه معرفی
کرده و بر
محور اين
شخصيت ها برنامه
عمل کارگری را
در سطح جامعه
ارائه دهند.
17 بهمن 1383