26ـ
ايالات متحده آمريکا و جهان
اين
سند از طرف «کميته برای بين الملل مارکسيستی»
The Committee for a Marxist International
برای تصويب در کنگره سراسری آن در تابستان
سال 2004 ارائه داده شده است.
بحث تدارکاتی اين سند در جلسه هيئت اجرايی
اين سازمان بين المللی اواخر ژانويه 2004
با شرکت نمايندگانی بيش از 20 کشور جهان
(کشورهای آمريکايی لاتين؛ اروپايی و خاور
ميانه)؛ صورت گرفت. هيئت نمايندگی اتحاديه
سوسياليست های انقلابی ايران نيز به عنوان
ناظر در اين کنفرانس شرکت داشت.
به علت اهميت سند؛ متن انگليسی آن در چند
بخش توسط سارا قاضی ترجمه شده و در اختيار
خوانندگان سايت کارگر سوسياليست قرار می
گيرد.
27ـ بورژوازی آمريکايی توانسته
سر خود را بالای آب نگهدارد، چون دارای
موقعيت خاص، عضلات اقتصاد و مالی هنگفت
است. اما از ديد يک بورژوای ارتدوکس، بورژوازی
آمريکا غير مسئولانه عمل کرده است. به منظور
اجتناب از يک افت، يک سلسله تضادهای تازه
و بی تعادلی ايجاد نموده است که فرجام آن
ميتواند نابودی کل نظام تجاری ای باشد که
بعد از جنگ جهانی دوم با زحمت بسيار ساخته
شد. اين امر، ريسک های بيکرانی را در برابر
نظام سرمايه داری جهانی قرار ميدهد. اما
آن گروه نافذی که در واشنگتن نشسته، به
اين جنبه اهميتی نميدهد. آنان کوته بينان
تشنه پول هستند و فقط منافع آمريکا برايشان
مطرح است. شعار آنان اين است: «هر چه برای
آمريکا خوب باشد، برای بقيه جهان هم خوب
است». متأسفانه اين شعار هميشه صدق نميکند.
28ـ نهايتاً
اينکه بحران جهانی نظام سرمايه داری ناشی
از ايجاد توليد افزونه است که به شکل
خارج از ظرفيت بروز ميکند. بدهی ها و کمبود
بودجه، بحران اقتصادی را بدتر ميکند، ولی
آنها عمال بحران نيستند، بلکه معلول يک
مسئله زيربنايی ميباشد. برای از بين بردن
کمبود بودجه فعلی، آمريکا ميبايد کمتر وارد
کرده و به صادرات خود بيافزايد. ولی در
شرايط کنونی اين کار بلافاصله آمريکا را
در تضاد با بقيه جهان قرار ميدهد. برای
حفظ بهبود اوضاع اقتصادی در آمريکا تنها
يک راه وجود دارد و آن يافتن بازار جديد
برای کالاهايش است و اين کار تنها با گذاشتن
مشکل بر دوش بازار آسيا و اروپا ميسر ميباشد.
اگر قرار باشد که افزايش تقاضا در بازار
آمريکا فقط سبب افزايش ميزان واردات از
ساير کشورهای جهان به آن کشور شود، آنوقت
از موضع بورژوازی آمريکايی اين، به ضرر
آمريکا خواهد بود.
29ـ ترميم ناشی
از رشد تقاضا در بازار مصرف به معنی داشتن
يک اقتصاد سالم نيست. عليرغم نرخ رشد در
سه ماهه سوم سال 2003، اقتصاد بيمارگونه
آمريکا را در بالا رفتن ميزان بيکاری ميتوان
يافت. ميزان بيکاری در آمريکا اکنون به
4/6 % رسيده که در طول نه سال گذشته، بالاترين
رقم بشمار ميايد. اين امر باعث رشد جبهه
حامی گرا و شلوغی شده است که خواهان اقداماتی
برای حمايت از صنايع آمريکا در مقابل رقبای
خارجی، بخصوص چين است، زيرا در سال 2002،
چين سورپلاسی برابر 103 بيليون دلار داشت
و معاملاتش عمدتاً با آمريکا بود. اين سورپلاس
برابر است با نصف کل کسر بودجه آمريکا
و اين امر در رابطه بين آمريکا و چين تنش
ايجاد کرده است. البته اين تنها چين نيست
که به قيمت موقعيت آمريکا، اقتصادشان رشد
کرده است. تايوان، کره جنوبی و ساير کشورهای
آسيايی نيز توانسته اند اقتصاد خود را
گسترش دهند، عمدتاً به شکرانه پايين آوردن
ارزش پول خود.
30ـ در طول سه
سال گذشته، 3 ميليون بيکار به بيکاران آمريکا
اضافه شدند. اينها کسانی بودند که در کارخانجات
صنعتی کار ميکردند ـبه عبارت ديگر، يعنی
در آن رشته شغلی از هر شش نفر يک نفر کار
خود را از دست داد. کاهش ارزش دلار ميتواند
راهی برای افزايش قدرت رقابت آمريکا در
بازار صادرات باشد. به عبارت ديگر، راهی
است برای صادرات بيکاری به ژاپن و اروپا.
اما باعث وارد آوردن فشار بيشتر بر اروپا
شده و اين به نوبه خود سبب افزايش تنش بين
اروپا و آمريکا خواهد گشت. وقتی دلار ضعيف
تر شود، قطعاً به صادرات آمريکا کمک خواهد
کرد، ولی به قيمت صدمه زدن به اقتصاد اروپا،
چين و ژاپن. همچنين باعث افزايش تنش اجتماعی
شده و ابعاد مبارزه طبقاتی را در اين کشورها
بالا ميبرد. اما بورژوازی آمريکا با اين
موضوع با بی تفاوتی برخورد ميکند، در حاليکه
خود با سروصدای هرچه بيشتر در پی اقداماتی
برعليه چين و ساير رقبای در بازار جهان
ميباشد. اين نشاندهنده عمق بحران اقتصادی
در مقياس جهانی است.
31ـ اقتصاد چين
با سرعت در حال رشد بوده است؛ بسيار سريع
تر از بقيه کشورهای جهان و تبديل به عظمتی
شده است و در آينده بی شک نقش کليدی را
در تاريخ جهان خواهد داشت. در چارچوب اقتصاد
جهانی، چين موقعيتی را دارا است که زمانی
غرب فکر ميکرد که روسيه دارد. عليرغم تمام
اتهامات، چين با صادراتش به آمريکا و ساير
کشورهای جهان سود فراوانی برده و حقيقت
اين است که در مقام مقايسه، واردات چين
بيش از صادرات آن رشد کرده است ـ40% در
سال واردات، در برابر 30% صادرات. ولی
اين، جذابيتی برای آمريکايی که کسر بودجه
در معاملات خود با چين پيدا کرده، ندارد.
حقيقت اين است که کسر بودجه دو طرفه آمريکا
با چين در حال حاضر بيش از کسر بودجه آن
با ژاپن است. پول چين، ين، از سال 1994
تا کنون با نسبت 1 دلار به 3/8 ين، به دلار
ميخکوب شده است. در اصل چين برای اين موضوع
مورد تشويق قرار گرفت. اما حالا گفته ميشود
که در ابتدا ين ميبايستی 56% بيش از اين
ارزش ميداشت و چين متهم به ريختن کالای
ارزان در بازار آمريکا شده است.
32ـ بيجينگ دارد
در برابر فشار آمريکا برای تعديل در ارزش
ين، مقاومت ميکند، زيرا از تأثير اجتماعی
و سياسی بيکاری ناشی از آن بشدت ميهراسد.
اين سبب گذاشتن کمپين هيستريک (روانی) برعليه
چين شده است. لذا چنانچه کالاهای چينی
«آشوب در بازار» بوجود آورد، صحبت از گذاشتن
ماليات بر آنها ميرود. اين هم از تعهد آمريکا
در دفاع از بازار آزاد!
33ـ اقتصادهای
کشورهای آسيا به بازار آمريکا وابسته است.
صادرات 64% رشد ناخالص ملی آن کشورها را
تشکيل ميدهد و اين در برابر 55% دهه 1990
است. سرمايه داران تايوان، کره جنوبی و
چين در پی خريد دلار هستند تا از سقوط
ارزش آن بيش از اين جلوگيری کرده و بدين
ترتيب صادرات خود را به قيمت ضرر آمريکا،
شکوفا سازند. آنها حتی مجبورند قيمت کالاهای
صادراتی خود را بطور ساختگی پايين بياورند
تا در بازار صادرات مقام اول را داشته باشند.
اما اين باعث ايجاد تضادهای شديد در منافع
سرمايه داران آمريکا شده که ميخواهند ميزان
واردات آن کشور را پايين آورده و سهم خود
را در تجارت جهانی بالا برند. اين نه تنها
سبب افزايش شديد تنش در روابط آمريکا با
اروپا شده، بلکه تيرگی روابط بين آمريکا
با آسيا را هم به شدت وخيم کرده است.
34ـ مسئله مرکزی
اين است که حالا تمام جهان وابسته است به
اقتصاد يک کشور ـآمريکا. در گذشته وضع اين
گونه نبود. کشورهايی که اقتصاد قوی داشتند،
مثل ژاپن و آلمان غربی، حکم موتور محرک
را برای اقتصاد جهان بازی ميکردند و در
کنار آمريکا قرار داشتند و اگر زمانی آمريکا
دچار مشکلی ميشد، آنها فشار را تحمل ميکردند.
اما اين ديگر امکان ندارد. ژاپن يک دهه
است که در رکود اقتصادی فرو رفته و نشانی
هم از ترميمش نيست. وضع اقتصادی آلمان هم
با 4/4 ميليون بيکار (حدود 10%)، وضع بهتری
نيست. تنها رشد در بازار مصرف آمريکا است
که برای بقيه جهان بازار صادرات بوجود
آورده است.
35ـ اين مسئله
يک مشکل اساسی را برجسته ميسازد. در حال
حاضر، واردات آمريکا 50% بيشتر از صادرات
آن است. آمريکا با وارد کردن کالاهای ساير
کشورها، آن کشورها را زنده نگهداشته است.
اين، برای کارخانه داران اروپايی، چينی
و ژاپنی بسيار مطلوب است، ولی به ضرر رقبای
آمريکايی آنان تمام ميشود. صنايع آمريکا
در حال تعطيل شدن است که به نوبه خود باعث
از دست دادن شغل برای کارگران آمريکا ميگردد.
علاوه براين، کسر بودجه آمريکا در ابعاد
خطرناکی در حال افزايش است. اگر به همين
نسبت ادامه پيدا کند، پيش بينی ميشود که
در پايان سال 2004 به 800 ميليارد دلار
يا 7% رشد ناخالص ملی آن کشور برسد. چنين
وضعيتی غيرقابل تحمل خواهد بود و بهره اين
مبلغ، قسمت بسيار بزرگی از ثروت آمريکا
را تحليل خواهد برد. در عمل اما، شرايط
به آنجا نخواهد رسيد و خيلی پيش از آن،
«دستان نامرئی» بازار دخالت کرده و با
بالا پايين کردن ارزش دلار اصلاحی در اين
وضع ايجاد خواهد کرد. در اين صورت است که
ضربه مهلکی به پيکر اقتصاد جهانی وارد
خواهد گشت.
36ـ کسر بودجه
آمريکا در اين مقطع، بالاترين رقم در تاريخ
اين کشور ميباشد. در گذشته آمريکا بزرگترين
کشوری بود که پشتوانه مالی به ديگران ميداد
و حالا تبديل به بزرگترين بدهکار در جهان
شده است. حتی در اواخر قرن نوزدهم، بعد
از جنگ داخلی آمريکا، کسر بودجه آن کشور
کمتر از 3% رشد ناخالص ملی اش بود. در اواخر
دهه 1970، بعد از چند دهه که رشد ناخالص
ملی آن کشور هميشه سورپلاس داشت، آمريکا
صاحب سهام خالصی از اموال خارجی شد که برابر
10% رشد ناخالص ملی ارزش داشت. ولی در
دهه 1980 کسر بودجه دائم، آن کشور را تبديل
به يک بدهکار کرد. از آن زمان به بعد،
اين کسر بودجه عميق تر و عميق تر شده است.
37ـ اين وضع
فقط با سرازير شدن سرمايه های عظيم خارجی
به درون کشور قابل ابقا است. اما باد آورده
را باد ميبرد. بخصوص وقتی سرمايه گذاران
متوجه شوند که بنا را بر چه پايه سستی نهاده
اند. در دوران رياست جمهوری ريگان کسر بودجه
به4/3 % رشد ناخالص ملی آن کشور رسيد و
اکنون به 5% رسيده است. اگر به اين نحو
ادامه پيدا کند، بهره اين بدهی توان ثروت
آن کشور را خواهد مکيد. ولی همان طور که
قبلاً توضيح داديم، اين چنين نخواهد شد،
زيرا کشورهای ديگر با به جريان انداختن
دلارهای خود، سبب کاهش عميق ارزش ارز آمريکا
خواهند شد.
38ـ صندوق بين
المللی پول، از دستکاری کشورها در ارزها
تحت عنوان «امتياز غيرعادلانه در رقابت»
جلوگيری ميکند، ولی بديش در اين است که
در جنگ های تجاری هم از همين روش استفاده
ميشود . متأسفانه برای اروپاييان و سرمايه
داران آسيايی، اگر به مرحله مبارزه برای
بازار جهانی برسد، آمريکا از همه قوی تر
است. جورج بوش آشکارا نشان داده است که
وقتی به مسائل حياتی برسد، قوانين و مقررات
اهميتی ندارد. مثل زير پا گذاشتن قرارداد
«کيوتو» که همزمان با ورودش به کاخ سفيد
اتفاق افتاد. سپس شروع به بی توجهی يا رد
ساير قراردادهای بين المللی در زمينه خلع
سلاح، تجارت و کليه مواردی که به نفعش
نبود (يا بهتر بگوييم به نفع شرکت های بزرگ
آمريکايی نبود)، کرد.
39ـ کل وضعيت
ناسالم است و نميتواند ادامه يابد. دلار
آمريکا نقداً تحت فشار قرار دارد و تحت
18 ماه گذشته بطور دائم افت کرده و در
مقابل «اورو» قرار گرفته است. ولی اين نيز
نميتواند ادامه پيدا کند. از سال 2002 که
دلار بالاترين ارزش خود را داشت تا کنون،
دائماً سقوط کرده و در حال حاضر 8% ارزش
خود را در برابر پول رقبای تجاری آمريکا
از دست داده است، ولی اين کافی نيست. دلار
بايد 40% يا بيشتر افت کند، تا واقعاً بر
روی کسر بودجه فعلی آمريکا تأثير بگذارد.
آمريکاييان اميدوارند که با «اصلاحات»
کنترل شده بتوانند به اين هدف برسند. اما
نظرات در مورد ميزان اين کاهش بين 15%
تا 50% در نوسان است. کاهش ارزش دلار به
ميزان 50% ، اورو را به بالای 2 دلار و
ين را به ارزش 60 سنت تا يک دلار ميرساند.
کنترل چنين کاهش عظيمی بسيار مشکل است.
40ـ اگر مردم
شروع به ريختن مقدار بزرگی دلار به داخل
بازار پول جهان بکنند، وضعيت ميتواند به
مرحله هراس و نگرانی تمام عيار برسد. وضعيت
خطرناکی در پيش است، بخصوص وقتی يک عامل
منفی بر روی ساير عوامل تأثير ميگذارد
و تمام اقتصاد جهان را به زير ميکشد. کاهش
در بازار تقاضا باعث پايين آمدن قيمت ها
و افت در سود ميگردد و آن به نوبه خود
باعث کاهش در سرمايه گذاری، بسته شدن کارخانجات
و افزايش بيکاری ميگردد. همه اينها بر روی
بازار مصرف تأثير گذاشته و آن را پايين
مياورد و الی آخر. آنچه که در آسيای جنوب
شرقی اتفاق افتاد، ميتواند با عواقب بسيار
مخرب تری برای دلار آمريکا پيش آيد و در
نتيجه آن اقتصاد جهانی را به قهقرا کشد.
اکونوميست در اين باره ميگويد:
41ـ «طرزی که
اين کاهش دارد پيش ميرود، ريسک بسيار بزرگی
است. هر چه ارزش يک ارز پايين آيد، خطر
افت سريع و بيش از حد آن بالاتر ميرود.
کاهش بسيار زياد و ناگهانی دلار ميتواند
باعث افت بازار شده و اقتصاد جهان را به
رکود بکشد.» (اکونوميست، 20 سپتامبر 2003
).
42ـ اکونوميست
سپس اين طور ادامه ميدهد:
43ـ «علاوه براين،
بعيد است که کاهش ارزش دلار در برابر همه
ارزهای ديگر يک اندازه باشد. تصميم بانک
های مرکزی آسياِيی در جلو گيری از افت
ارزش ارزهايشان، تا کنون باعث پايين آمدن
ارزش دلار در برابر اورو و کاهش 20% در
برابر ارزهای اروپايی از سال 2002 تا کنون
شده است و اين در مقايسه با 8% افتی که
در کل پيش آمده بود. يک کاهش ديگر در ارزش
دلار است و تأثير آن بر اورو، احتمالاً
باعث سقوط اقتصاد اروپا خواهد شد.» (همان
جا)
44ـ نتيجه اينکه
«ريسک سقوط دلار و در پی آن صدمه اقتصادی،
ريسکی نيست که بشود گرفت.» به قول «کن روگالف»
از دانشگاه هاروارد، کسی که اقتصاددان
اعظم صندوق بين المللی پول ميباشد: «جهان
در حال پريدن از بالای آبشار است، بدون
اينکه بداند، عمق آب زيرش چقدر است.» (همان
جا)
45ـ عليرغم تمام
اين اخطارها، احتمال افت های بعدی دلار
ميرود که نشانه موقعيت ناسالم اقتصاد و
اوضاع مالی آمريکا است. اين بدان معنی
است که اقتصاد جهان در آينده نزديک، ديگر
نميتواند متکی بر ايالات متحده آمريکا باشد.
اين روند دارد به آخر راهش ميرسد. بورژوازی
آمريکا زياد به اين مسئله اهميت نميدهد
و اجازه خواهد داد تا دلار سقوط کند، تا
بتواند برتری خود را بر رقبای خود حفظ
کند. بورژوازی آمريکا مشکلات خود را به
قيمت ضربه زدن به چين، اروپا و ژاپن حل
خواهد کرد؛ حتی اگر اين کار باعث آشوب در
مقياس جهانی گردد.
46ـ چند سالی
است که بورژوازی بطور مدام اين نظريه را
پخش کرده است که ظهور گلوباليزاسيون تمام
تضادهای قديم بين ملت ها را از بين برده
و پايه آينده ای با صلح و وفور نعمت بنا
گذاشته است. احمق هايی مانند پروفسور هوبسبآم
هم سعی کرده اند اين گونه بحث ها را
درسته قورت دهند. آنها ميکوشند تا حرکت
به طرف تجارت آزاد و گلوباليزاسيون را روندی
طبيعی و غيرقابل انکار جلوه دهند و با اين
کار، تمام تضادها و تأثيرهای منفی آن را
ناديده ميگيرند. حقيقت اين است که حتی
سطحی ترين آزمايش تاريخ نشان ميدهد که تمام
دوره های تجارت آزاد (مثل قبل از جنگ جهانی
اول) بطور متناوب همراه با جنگ های خونين
بين تجار و حامی گرايی (مثل دهه 1930 )
بوده است و بورژوازی هر وقت که منافعش
به خطر بيافتد، بلافاصله به حامی گرايی
پناه ميبرد. اين نکته همان قدر که در زمان
مارکس و لنين صدق ميکرد، اکنون هم صادق
است.
47ـ عليرغم يک
دهه يا بيشتر از ظهور گلوباليزاسيون، هيچ
يک از تضادهای سابق رفع نگشته است. برعکس،
هزار برابر شده و در ابعادی گسترش يافته
که قبلاً سابقه نداشته است. تضادها در جلو
چشمان ما اتفاق ميافتد و مدام و با سرعتی
باورنکردنی از يک کشور به کشور ديگر و از
يک قاره به قاره ای ديگر بسط مييابد. مسئله
ملی، برعکس تصور پروفسور هوبسبام و ديگرانی
مثل او که فکر ميکردند با آمدن گلوباليزاسيون
به کل از بين ميرود، نه تنها باقی است که
حالا در همه جا خصلتی مسموم کننده يافته
است. يک جنگ زمينه بروز جنگی ديگر ميگردد
و عاقبت نشانگر وضع اقتصادی جهان است که
به وسيله «اقتصاد بازار آزاد» به زنجير
کشيده شده و در حال خفه شدن است. اين عهد
نظام سرمايه داری «با دندان و چنگال قرمز»
است.
48ـ اين خصومت
های زيربنايی، توضيح واقعی برای تغيير نقش
آمريکا در جهان و ايجاد امپرياليزمی خشن
تر و مداخله گرتر از پيش است. برای سرمايه
دارهای تمام کشورهای ديگر اين ضرورت به
شدت ايجاد شده است که بازار، مواد خام و
ميدان نفوذ ساير کشورها را قبضه کنند. در
وضعيت کنونی، آنها حتی بر سر کوچکترين بازار
موجود با هم ميجنگند ـ مانند سگ ها بر
سر يک استخوان. در چنين جوی، فکر اينکه
فوروم بين المللی بی طرف ميتواند اختلافات
بين امپرياليست ها را حل کند، همان اندازه
بی معنی است که فکر واداشت يک گرگ آدمخوار
به خوردن علف. اين در مورد سازمان ملل
متحد همان قدر صدق ميکند که در باره سازمان
تجارت جهانی که اکنون آينده اش نامعلوم
است، صادق است.
ادامه دارد
ترجمه: سارا قاضی
بخش 1-25
http://www.kargar.org/international/cmi_1.htm
http://www.kargar.org
