ُنه
ماه از رياست جمهوری «لولا» در برزيل ميگذرد
در
حاشيه سفر رئيس جمهور جديد برزيل به کوبا
26-27 سپتامبر 2003 در جهت امضا قرارداد
بارزگانی 200 ميليون دلاری با کوبا، مقاله
ای در باره کارنامه 9 ماه رياست جمهوری
«لولا» را در اختيار خوانئدگان «کارگر سوسياليست»
قرار می دهيم.
رئيس جمهور جديد برزيل، لولا، پس از نه
ماه در مسند قدرت قرار گرفتن، اولين برنامه
ضد مردمی خود برعليه کارمندان دولت را پياده
کرده است. تحت پوشش کاهش بدهی های دولت،
لولا اعلام کرده است که ميبايد «رفورمی»
در وضع قانون بازنشستگی کارمندان دولت ايجاد
کند. اين رفورم حمله بزرگی به وضعيت بازنشستگی
کارمندان دولت است. اين رفورم قرار است
در بيشتر ايالات آن کشور پياده شده و بر
زندگی 4 ميليون کارکنان دولت تأثير نامطلوب
خواهد گذاشت. اين قانون جديد که قرار است
قبل از پايان سال مسيحی امسال از طرف مجلس
آن کشور تأييد گردد، کارکنان دولت را مجبور
ميسازد تا 7 سال بيشتر کارکنند تا بتوانند
از حقوق بازنشستگی خود استفاده کنند. اين
حقوق که تا پيش از اين پا به پای تغييرات
حداقل دستمزد تعيين ميشد، از اين پس به
ميزان 845 دلار در ماه، ثابت باقی ميماند.
از طرف ديگر، تمام بازنشستگان ميبايد از
اين مبلغ 11 درصد ماليات بپردازند که خود
ضربه بزرگ ديگری به وضع اقتصادی آنها است.
اين همه در حالی است که در برزيل کارکنان
دولت که حق استفاده از مزايای بازنشستگی
را دارند، درصد کوچکی از کارگران آن کشور
هستند و بقيه از اين حقوق برخوردار نيستند.
اما نکته در ايجا است که هرگونه ضربه ای
به هر قشری از طبقه کارگر ضربه به کل طبقه
کارگر محسوب شده و چنانچه دولت موفق شود،
اين تنهاآغاز اينگونه حملات به کل طبقه
کارگر خواهد بود.
کارمندان دولت در سطح کشور، تظاهرات گسترده
ای را برعليه اين حمله لولا انجام داده
و روز 8 ژوئيه اعتصابی راه انداختند. اين
اعتصاب از حمايت اتحاديه کارگری که به «حزب
کارگران» لولا وابسته است، برخوردار نگرديد.
با وجود اين نيمی از 900 هزار کارکنان دولت
در اين اعتصاب شرکت کردند. بنا به گزارش
رسانه های عمومی، بخش های دولتی که عمدتاً
در اين اعتصاب شرکت کردند، شامل کارگران
و کارمندان بنادر، فرودگاه ها، مرزهای بازرسی
و نيز کارکنان دانشگاه ها، بيمارستان ها
و حتی پليس و قضات دادگاه ميشد.
اين اعتصاب که در ابتدا قرار بود 72 ساعت
ادامه داشته باشد، همواره ادامه پيدا کرد
و روزهای 22 و 23 ژوئيه، پليس برای سرکوب
تظاهرکنندگان فرستاده شد. با وجود بزرگی
اين اعتراضات، اکثريت رهبری «حزب کارگران»
در پشتيبانی از اين لايحه رأی داد. نتيجه
اين رأی گيری باعث ميشود که نمايندگان حزب
در مجلس هم مجبور شوند به لايحه رأی مثبت
بدهند. دولت در برابر اين اعتراضات سوکت
کرده و همواره در پی پياده کردن اين رفورم
بوده است؛ رفورمی که شروع انواع حملات ديگر
به منافع طبقه کارگر برزيل ميباشد.
تجديد خاطر در مورد لولا شايد بجا باشد.
«لوئيز ايناسيو داسيلوا» معروف به «لولا»،
اول ژانويه امسال به مسند قدرت نشست. از
آن تاريخ تا کنون، برزيل، کشور پهناوری
که حدود نيمی از آمريکای جنوبی را پوشانده
است و 170 ميليون جمعيت دارد، بوسيله اين
شخص که در گذشته کارگر فولاد بود و بخاطر
فعاليتش در اتحاديه های کارگری بارها به
زندان افتاد، اداره شده است. لولا همچنين
رهبر چپی ترين جريان کارگری آن کشور به
نام «حزب کارگران» هم ميباشد. لولا پس از
25 سال سابقه مبارزه به ناگاه در انتخابات
رياست جمهوری برزيل در دوره دوم در ماه
اکتبر سال گذشته، با 61% آرا به رئيس جمهوری
انتخاب شد. اين پيروزی بی دليل و بدون برنامه
از طرف سرمايه داری جهانی نبود. بورژوازی
برزيل با کمک امپرياليزم، شرايط را طوری
جهت داد که بزرگترين و چپی ترين جريان کارگری
آن کشور بتواند به روی کار آيد. در طول
اين هشت ماه هم که از رياست لولا در دولت
ميگذرد، از برنامه ها و اهداف او به خوبی
ميتوان ديد که اين دولت در خدمت ثروتمندان
برزيلی و امپرياليزم است و نه طبقه کارگر
و اقشار فقير آن کشور (برای اطلاعات بيشتر
از سابقه اين حزب به مقاله «انتخابات رياست
جمهوری در برزيل» رجوع شود). از جمله مناسبات
حاکم در بين اعضای اين حزب، به اين مثال
ميتوان تکيه کرد که فعالان آن حق انتقاد
دارند ولی کوچکترين قدرتی در تصميم گيری
ها ندارند (اين روش در احزاب چپ سنتی اروپا
هميشه رواج داشته است).
اين حزب که در اوائل دهه 1980 تأسيس شد،
مبنای تشکيل جلسات کنگره خود را هر 10 سال
يکبار گذاشت. در نتيجه اولين کنگره حزب
در سال 1990 برگزار گرديد. برای ايجاد هر
گونه تغييری حزب بايد تا سال 1999 منتظر
ميماند تا کنگره بعدی تشکيل گردد. رهبری
اين حزب هيچ گونه توجه ای به نظر توده ها
نداشته و بارها نشان داد که به انتقاداتی
که نسبت به آن ميشود بی اهميت است؛ حتی
اگر به قيمت از دست دادن اعضا و هوادارانش
باشد. رهبران «حزب کارگران» برزيل از طريق
فعالان کارگری انتخاب نميشوند، بلکه بوسيله
سيستم گرداننده حزب انتخاب ميشوند. آنان
در حقيقت بر اساس اينکه تا چه حد در درون
اين سيستم ميگنجند انتصاب ميشوند. رهبران
اين حزب، به غير از شخص لولا، بقيه جملگی
از روشنفکران و از اقشار خرده بورژوای مرفه
هستند و وجه مشترک بسياری با همپالکی های
خود در ساير احزاب برزيل دارند.
اين حزب هميشه در گذشته تمرکز خود را بر
شرکت در انتخابات گذاشته و اولين وظيفه
خود را انتخاب کانديداها و کمپين گذاشتن
و کارهايی نظير اين ميداند. به همين سرعت
هم در زمينه ورود به ارگان های دولت وقت
رشد کرده است. در نتيجه، دستگاه گرداننده
اين حزب از افرادی مانند استانداران، شهرداران،
سناتورها و معاونين و مشاورين آنان شکل
گرفته است. اين حزب با وجود اينکه در سالهای
1978ـ 1979 از درون مبارزات و موج اعتصابات
کارگری بيرون آمد و تأسيس شد، اما همواره
نسبت به قدرت طبقه کارگر مشکوک و منفی بود.
برای مثال در سال 1992، زمانی که صدها هزار
تظاهرکننده برعليه تبهکاری «کولور» رئيس
جمهور وقت برزيل (که در سال 1979 از هيچ
گونه تزويری برعليه لولا کوتاهی نکرده بود)
به خيابان ها ريخته و شعار ميدادند، اين
حزب با شعار «کولور بايد برود» مخالفت کرد.
زمانی که پارلمان برزيل بالاخره «کولور»
را وادار به استعفا کرد، موقعيت بسيار مناسبی
برای «حزب کارگران» به وجود آمد که بتواند
انتخابات را ببرد. در عوض اين حزب تمام
کوشش خود را کرد تا معاون کولور به نام
«ايتامار فرانکو» به قدرت برسد. به محض
روی کار آمدن فرانکو، تنی چند از اعضای
«حزب کارگران»، حزب را ترک کرده و به احزاب
ديگری که به دولت جديد نزديک تر بود، پيوستند
تا بتوانند شانس بهتری در کسب موقعيت و
مقام برای خود پيدا کنند. همين افراد وقتی
از فرصت طلبی خود نتيجه ای نگرفتند و خواستند
دو باره به «حزب کارگران» باز گردند، با
آغوش باز و بدون هيچ سئوال يا مسئله ای
پذيرفته شدند. آنان که در حزب باقی مانده
اند، به خاطر موقعيت کنونی حزب و داشتن
کنترل بر روی منابع کشور و حاکميت بر ميليون
ها نفر باقی مانده اند.
انتخاب افراد برای سمت های مختلف و سياست
های حزب همواره برای طبقه کارگر سئوال برانگيز
و مشکل آفرين بوده است، اما از نظر رهبران
حزب، آنان که در اين سمت ها هستند، هميشه
کارشان درست و بی نقض است. برای مثال در
سال 2000، زمانی که آموزگاران ايالت «ريو
گراند دو سول» دست به اعتصاب زدند و استاندار
آنجا که از «حزب» بود، پليس را برای سرکوب
آنان فرستاد، عده ای از نمايندگان محلی
حزب از آموزگاران حمايت کردند. در پی اين
عمل، حزب آنان را اخراج و تهديد به تبعيد
کرد. رهبری حزب، هر چيزی را از طرف جناح
راست حزب به راحتی ميپذيرد، ولی در برابر
جناح چپ آن گستاخانه خشونت ميورزد.
تا آنجايی که به سرمايه داران داخلی و امپرياليزم
برميگردد، جهت گيری حزب به طرف راست با
استقبال فراوان روبرو شد و اين دقيقاً همان
خواسته حزب بود. در ايالات و شهرهايی که
به وسيله نمايندگان «حزب» اداره ميشود،
دستور دولت مبنی بر کاهش بودجه خدمات عمومی
دقيقاً به اجرا در آمده است. از اين زاويه،
وجه مشترک بين لولا و رئيس جمهور ماقبل
او (کاردوسو) وجود دارد. لولايی که زمانی
به وسيله طبقات مرفه به «لولو» معروف بود،
امروز با همان ها همپالکی شده است. همزمان
سياست حزب، کاملاً سازش کارانه شده و به
جهت راست ميرود. شعار حزب حالا «حزبی که
ميگويد بله!» شده است. بدينسان «حزب» مورد
قبول قرار گرفت و در بعضی موارد هم مورد
تأييد ارتش، اقتصادانان و صاحبان سرمايه
گرديد. رئيس فدراسيون صنايع کشور در سائوپائلو
که بزرگترين سازمان کارفرمايان برزيل است،
در سال 1989 اعلام کرد که اگر لولا در انتخابات
پيروز شود، يک ميليون کارفرما کشور را ترک
خواهند کرد. چهار سال بعد او اعلام نمود
که لولا عوض شده و ميتواند رئيس جمهور خوبی
بشود.
به اين ترتيب، «حزب کارگران» که از ابتدا
يک جريان رفورميستی بود، عاقبت از طرف سرمايه
داران برزيلی و امپرياليزم جهانی پذيرفته
شد. لذا وقت آن رسيد که بدون هيچ دغدغه
خاطر به مسند قدرت در دولت رسد. برای اين
منظور، در دوران کمپين رياست جمهوری سال
2002، لولا ضمن اتخاذ چند شعار واهی و بی
اساس مبتنی بر خواسته های طبقه کارگر، عملاً
در حد توان به سرمايه داران برزيلی و بين
المللی اطمينان خاطر داد که آنان را نا
اميد نخواهد کرد و از زمان شروع انتخابات
تا آخر لولا و حزب ميدانستند که انتخابات
را ميبرند. به همين دليل از همان ابتدا
شعارهای پيروزی ميدادند. البته با توجه
به اينکه لولا و حزبش چپی ترين جريانی بودند
که در انتخابات شرکت کردند. لذا لولا به
عنوان قهرمان چپی، از ابتدا از همه رقبای
خود جلوتر بود. در اين راستا، لولا که ميدانست
از حمايت طبقه کارگر برخوردار خواهد شد،
کوشيد تا در محافل مختلف بورژوازی کسب حمايت
کند. برای رسيدن به اين هدف، پيش از هر
چيز با «حزب ليبرال» آن کشور که جريانی
به شدت مرتجع و وابسته به يکی از بزرگترين
فرقه های کليسا در برزيل است، اعتلاف کرد.
حتی معاون خودش را نيز از ميان اعضای اين
حزب، به نام «هوزه آلن کار» انتخاب نمود.
هوزه آلن کار بزرگترين سرمايه دار برزيل
در صنعت نساجی است. پس از اين سرمايه دارهای
چندی برای لولا کمپين گذاشتند، از جمله
شرکت های بين المللی پر قدرت.
در اين دوران، لولا قول کاهش ماليات را
به اين سرمايه داران داد. حتی به طلب کاران
کشور از دوران رژيم گذشته و صندوق بين المللی
پول قول داد که قراردادهايشان را همواره
پا بر جا باقی بدارد. در اواخر دوره کمپين
انتخاباتی، لولا اعلام کرد که دور اول انتخابات
خواهد برد و به عبارت ديگر، لولا داشت از
رأی دهندگان ميخواست که با دادن رأی به
دو رقيب انتخاباتيش که از جريانات «کوچک»
چپ افراطی ميامدند، رأی خود را دور نريزند.
با اين وجود در دور اول لولا فقط 47% آرا
را آورد. اما در دور دوم با کمپينی که احزاب
مختلف برايش گذاشته و حمايت دو جريان چپ،
پيروزيش پيش از رأی گيری حتمی شد.
قول هايی که لولا داد، هنوز تغذيه برای
44 ميليون برزيلی که از بی غذايی رنج ميبرند؛
ايجاد 10 ميليون شغل، برای مبارزه با بيکاری؛
افزايش حداقل دستمزد؛ برچيدن قانون ثابت
نگهداشتن دستمزدها در 8 سال اول اشتغال
در مورد کارکنان خدمات اجتماعی؛ رفورم در
قوانين کشاورزی، جهت دادن زمين به 12 ميليون
کشاورز بی زمين، بود.
در اين راستا اما، نه تنها او از گرفتن
پول از ثروتمندان برای پياده کردن اين برنامه
ها، حرفی نزد که در واقع عکس آن را گفت.
لولا در عوض قول داد تا سياست های اقتصادی
دولت پيشين را حفظ کرده و از ايجاد قرض
عقب افتاده جلوگيری و از ارزش پول برزيل
حمايت کرده و به بازار اقتصادی و تعهدات
بين المللی برزيل احترام گذارد. لذا اين
نوع تعهدات به بورژوازی بود که پس از به
قدرت رسيدن لولا عملاً پياده گرديد، نه
تعهداتش به طبقه کارگر و فقير برزيل! برای
مثال، اولين قدم او در جهت ساختن کابينه
اش، خود گويای ماهيت قدم های بعدی او بود:
کابينه او را جمعی از سرمايه داران سرشناش
برزيل که او را در انتخابات حمايت کردند،
تشکيل ميدهد، مثل رئيس بانک مرکزی کشور
که پيش از اين يک بانکدار بين المللی بود
و با رسيدن به سمت رياست بانک مرکزی کشور،
توانست اعضای هيئت مديره سابق خود را هم
با حفظ سمت به اين بانک بياورد. يا وزير
کشاورزی، يکی از سرمايه داران تجارت کشاورزی
برزيل است. به همين نحو، يکی از سرمايه
داران بزرگ کشور، وزير صنايع و تجارت شده.
علاوه براين، يکی از سفرای سابق برزيل،
در دولت لولا به مقام وزارت امور خارجه
رسيده است. در واقع تمام احزابی که او را
در دور دوم حمايت کردند، به مقامی در دولت
رسيدند. حتی «سيرو گومز» وزير اقتصاد سابق
برزيل که يکی از رقبای اصلی لولا در سال
2002، حالا وزير کشور ميباشد.
وزرايی که از «حزب کارگران» ميايند، جملگی
از راستگرا ترين بخش از جناح راست اين حزب
ميباشند و بيشترين گرايشات تجاری را دارند،
مثل «هوزه ديرسيو» که رئيس سابق «حزب کارگران»
بود و بنيانگذار حرکت به طرف راست شد و
اکنون سمت رياست کابينه لولا را دارد يا
مثل «آنتونيو پالوچی» وزير اقتصاد فعلی.
پالوچی که قبلاً شهردار بود، از طرفداران
فداکار خصوصی سازی ميباشد.
اکنون که حدود نه ماه از رياست جمهوری لولا
ميگذرد، نه تنها هيچ يک از قول های او عملی
نشده، بلکه ظرف اين مدت طبقه کارگر آموخته
است که چگونه اين رفورم ها مستقيماً تبديل
به تهديدهای تازه ای بر زندگی اشان گشته
است. بيکاری بی شک يکی از اصلی ترين مسائل
روز کارگری است. ميزان رسمی بيکاری 9% (و
18% در ميان جوانان) است. اما تا کنون در
اين مورد کاری انجام نداده است.
شعار برنامه «هيچ گرسنگی» او که در دسامبر
2002 مدعی اش بود و در سخنرانی خود در اول
ژانويه امسال در باره اش گفت: «اگر در پايان
دوره رياست جمهوری من، هر برزيلی بتواند
روزانه يک وعده صبحانه، يک وعده ناهار و
يک وعده شام سير بخورد، من به هدفی که در
زندگی برای خود گذاشته بودم، رسيده ام.»
هنوز تازه است و تبليغات بزرگی که در اين
رابطه تحت شعار: «دليل جنگ ما گرسنگی است»
کرد، هنوز بر ديوارها به چشم ميخورد. اما
در اين مدت حتی اولين قدم اساسی در اين
راه برداشته نشده است. برنامه «مواد غذايی
کمکی» در 15 آوريل گذشته تنها در 12 شهر
از 1000 شهری که در عمق فقر قرار داشته
و بيشترين نياز را دارد، پياده شد و برنامه
تأمين هزينه آن، به يکسوم آنچه که مورد
نياز بود تقليل يافت. بودجه باقيمانده قرار
است صرف پرداخت بدهی های کشور گردد. لولا
در اينجا نشان داده است که معتقد است که
مردم گرسنه برزيل ميتوانند صبر کنند، اما
لاشخورانی که در حال خفه کردن کشور هستند،
نميتوانند صبر کنند.
قول ديگر لولا به طبقه کارگر، افزايش دستمزد
بود. او حتی اعلام کرد حداقل دستمزد را
دو برابر خواهد کرد. حداقل دستمزد که زير
خط فقر قرار داشت، 20% افزايش يافت، ولی
با توجه به ميزان تورم، اين افزايش عملا
فقط 8/1 درصد است. به کارکنان دولتی که
اکنون زير دست او کار ميکنند ـو در رژيم
گذشته دستمزدهايشان به مدت 8 سال ثابت مانده
بود)، 1% افزايش دستمزد تعيين کرد، اما
حاضر به پرداخت بُن ويژه آنها که معمولاً
برابر با يک ماه حقوق است، نگرديد. اين
حرکت لولا باعث اعتصاب 200 هزار تن از کارکنان
غير نظامی دولت در اوائل ماه آوريل گذشته
شد.
بيش از يک قرن است که مسئله زمين در برزيل
حل نشده و رفورم های هر دولتی که روی کار
آمده، بی نتيجه بوده است. اکنون هم رفورم
مورد نظر لولا حتی از رفورم مورد نظر رئيس
جمهور قبلی آن کشور هم محافظه کارانه تر
است. جالب اينجا است که وزير کشاورزی او،
از «حزب کارگران» و جناح وابسته به «بين
الملل چهارم» (سازمان تروتسکيستی در آمريکا
به نام «آکسيون سوسياليستی» و بخشی از «همبستگی»)
است. برنامه لولا در اصل قرار بود که تأمين
کننده زمين برای 60 هزار خانوار کشاورز
بی زمين (از 12 ميليون خانوار کشاورز بی
زمين) باشد. اما بودجه لازم عملاً کاهش
يافت، دقيقاً به همان دليل که بودجه برنامه
«هيچ گرسنگی» در عمل کاهش يافت و تنها 27
هزار خانوار را پوشش داد.
لولا نه تنها تا کنون به هيچ يک از قول
های خود به طبقه کارگر عمل نکرده، بلکه
تمام اين قول به نفع بورژوازی بوده ودر
نهايت نشان داده است که با گول زدن طبقه
کارگر و به قدرت رسيدنش، هدف پياده کردن
برنامه هايی بود که رژيم پيشين در برابر
اعتراضات توده ای ديگر توان به اجرا گذاشتن
آنها را نداشت. در اين راستا رفورم های
مورد نظر در زمينه بيمه های اجتماعی، بيمه
بازنشستگی و ساير برنامه های او در زمينه
رفاه عمومی يا بيش از پيش کاهش يافته و
يا مانند بيمه بازنشستگی، مسير سقوطی را
ميپيمايد که آينده ای نامعلوم و دهشتناک
را برای طبقه کارگر برزيل ترسيم ميکند:
در رابطه با بيمه بازنشستگی دولت لولا ميخواهد
صندوق کمک باز کند و از کارفرکايان بخش
خصوصی به خواهد تا به موازات اين صندوق،
صندوق کمکی خود را درست کرده و به اين صندوق
کمک کنند. اينهمه با توجه به اين امر است
که در برزيل اکثريت کارگران اصلاً بيمه
ندارند و آنهايی هم که دارند (مثل کارکنان
دولت و شرکت های بزرگ) در برنامه جديد دولت
با قانون حداقل سن (60 سال برای مردان و
55 سال برای زنان) و افزايش سال های خدمت
مواجه هستند. اين در حالی است که تا پيش
از اين تمام کارکنان دستگاههای دولتی، بعد
از 25 سال خدمت ميتوانستند با دريافت کامل
حقوق بازنشسته شوند. در رفورمی که در قانون
کار ايجاد شده، آمده است که همه اين قوانين
برای تأمين حداقل مزايا است؛ از اين حد
به بالا بستگی کامل به توافق «آزاد» بين
کارگر و کارفرما دارد.
لولا اما در زمينه اقتصادی به تمام تعهدات
خود عمل کرده و حتی فراتر هم رفته است.
مثلاً با بالا بردن ارزش پول برزيل که در
اين راه با وجود اينکه نرخ بهره وام های
بانکی بالا رفت، اما باعث ميشود تا سود
اين وام ها سريع تر به جيب بانک ها ريخته
شود. او همچين قول داده بود که با ازدياد
بودجه ای برابر 5/3 درصد کوشش خواهد کرد
که بدهی های کشور را بازپرداخت نمايد. او
در اين زمينه بهتر هم عمل کرده و در طول
اين چند ماه، اين ميزان را به 4% رسانيد.
لولا همچنين يک ميليارد دلار را به کمک
به سرمايه داران صنايع صادرات اختصاص داد
تا صنعت صادرات کشور به جريان افتد! اين
هزينه به منظور کاهش «مخارج کارگر» کارفرمايان
کوچک اعلام گرديد. اولين برنامه او به نام
«اول کار»، با بخشيدن شش ماه پرداخت ماليات
به کارفرمايانی اعلام شد که جوانان را در
رده سنی 16 تا 24 ساله استخدام نمايند (همانطور
که قبلاً آمد اين رده سنی بالاترين درصد
بيکاری را دارند).
لولا نه تنها در حال تضمين منافع کارفرمايان
است، بلکه با تغييراتی که در قانون مد نظر
دارد، ميخواهد قدرت و اتوريته هر چه بيشتری
را بر اقتصاد کشور به کارفرمايان بدهد و
به اين ترتيب، قدرت مطلق اقتصادی را به
بانک مرکزی بدهد. مسخره اينجا است که اين
همه جزو برنامه رقيب انتخاباتی لولا «سررا»
قرار داشت که از جانب صندوق بين المللی
پول حمايت ميشد.
در برابر اين خيانت لولا به طبقه کارگر،
تا کنون هيچ کس يا جريانی موضع انقلابی
نداشته است. البته اين به آن معنی نيست
که مخالفت با سياست های او انجام نميگيرد،
برعکس روزانه کليه رسانه های برزيل در حال
گزارش از افراد و جريان هايی هستند که به
نوعی با سياست های لولا برخورد ميکنند و
بيشترين انتقادات از جناح چپ «حزب کارگران»
برزيل ميايد، اما هيچ يک تا کنون نتوانسته
موضعی عملی و انقلابی در برابر آنچه در
برزيل در حال اتفاق افتادن است، بگيرد.
روشن کردن ماهيت غير کارگری «حزب کارگران»
و دولت لولا کار ساده ای نيست. بخصوص که
اين حزب و دولت لولا در حال حاضر از حمايت
طبقه کارگر برزيل برخوردار هستند. با وجود
اين، وظيفه سوسياليست های انقلابی آن کشور
است، در هر شرايطی موضع مشخص خود را در
مورد اين حزب و دولتش اعلام نموده و راه
حل انقلابی و برنامه مشخص خود را ارائه
دهند. زيرا که لولا و دولتش برای مدت زيادی
نميتوانند اين حمايت توده ای را حفظ کنند
و در نتيجه موضع انقلابی آنان به تدريج
به عنوان آلترناتيو (يا بديلی) در ميان
کارگران پيشرو جا خواهد افتاد و به اين
ترتيب «حزب پيشتاز انقلابی» برای اولين
بار به جای «حزب کارگران» ميتواند با کار
انقلابی در ميان کارگران جای باز کند.
با اقتباس از سايت LO:
htt://WWW.UNION-COMMUNISTE.ORG
17 سپتامبر 2003
سارا قاضی
