تظاهرات بزرگ مردم ترکيه برعليه وضع اقتصادی آن کشور

ده ها هزار تن از مردم استانبول وساير شهرهای ترکيه، روز شنبه 14 آوريل به خيابانها ريخته و برعليه عملکرد دولت در زمينه بحران اقتصادی موجود که باعث بيکار شدن صدها هزار نفر شده، دست به راهپيمائی زدند.

با وجود حضور سنگين نيروهای پليس مجهز، مردم پلاکاردهائی را بدوش می کشيدند با اين نوع شعارها: «ما صندوق بين المللی پول نمی خواهيم»، «ما امنيت شغلی می خواهيم» و «بداد کارگرها و کارمندان دولت برسيد، نه بانکهای ورشکست شده».

اين هفته، تظاهرات به ابتکار مردم آغاز شد. اما راهپيمائی روز شنبه بدعوت اتحاديه های کارگری، مصادف با ارائه برنامه اقتصادی جديد از طرف دولت گرديد. اين طرح که برای جذب امکانات به گرفتن وامهای بانکی بود، خشم مردم را برانگيخت.

وزير اقتصاد ترکيه که قول ثبات اقتصادی را می داد، اول خواهان «سفت کردن کمربندها» شد که مورد حمله مردم قرار گرفت. او گفت که اقتصاد ترکيه بايد اول 3 درصد سقوط کند تا بتواند در سال 2002 ، 5 درصد رشد داشته باشد.

سطح بحران اقتصادی، اول به 57 درصد می رسد، قبل از اينکه به زير 20درصد، کاهش يابند. وزير اقتصاد ترکيه سپس افزود که گرفتن وام از خارج هنوز قطعی نيست، ترکيه به مبلغی حدود 12 بيليون دلار کمک مالی از خارج نياز دارد.

در اين طرح جديد، همچنين بودجه دولت در زمينه امور اجتماعی کشور کاهش يافته و در عوض خصوصی سازی با سرعت هر چه بيشتری حمايت شده است.

بحران اقتصادی کشور، باعث افزايش 000 500 تن به جمع بيکار گرديده است.

در اين هفته, روزانه تظاهرات و راهپيمائی در ترکيه انجام گرفته است. در آنکارا، پايتخت اين کشور، راهپيمائی 70000 نفره با برخورد شديدی از جانب پليس و مأموران امنيتی روبرو گرديد که در آن بيش از 200 نفر زخمی و حدود 100 نفر دستگير شدند.

اين وضعيت، ترس از شرايط سياسی بی ثباتی را دامن زد که بلافاصله در بازار پول وحشت آفريد.

در نتيجه، دولت مجبور شد، تا فعلاً از اجرای طرح اقتصادی جديد خودداری کند.

سارا قاضی

18 آوريل 2001