مسئلهی بيکاری

رژيم سعی میکند که از حل مسئلهی بيکاری دست بکشد!

اخيراً رژيم ايران، که به اصطلاح با پيروزیی «انقلاب اسلامی» بر عليه استثمار امپرياليزم بر «امت» بر سر کار آمده بود، بار ديگر به ورشکستگیی خود اعتراف کرد. در حين اظهار نظرياتی که مثل روز روشن میکند که سياستهای «انقلابی»ی رژيم در حوزهی اقتصادی به بن بست رسيده، وزير کار و امور اجتماعی گفت که ”زمينه ايجاد اشتغال بايد به وسيله بخش خصوصی در کشور فراهم شده و دولت مسووليت بسترسازی را عهدهدار گردد.“ (ايرنا، 19 دی 1381).

«صفدر حسينی» افزود که ”70 در صد اقتصاد کشور دولتی است بخش خصوصی اساسا در جامعه ميدان پيدا نکرده است.“ و حکومت خاتمی خواهان آن بوده که ”دولت کم کم خود را از حوزه اقتصادی کنار بکشد و کار اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.“!!!

وسعت مشکل بيکاری تا چه حد است؟

آقای وزير خوب میداند که سطح بيکاری به طور کلی مهمترين مشکلی است که در جامعه وجود دارد. برای مثال، «باقر نژاديان»، عضو کميسيون انرژیی مجلس، گفت که ”بزرگترين معضل جامعه، اشتغال بوده، هست و خواهد بود [و] ... امروز خطر بيکاری دهها برابر از خطر جنگ برای جوانان، ملت، متخصصين و غيرمتخصصين پر اهميتتر است.“ (ابرار اقتصادی، 19 دی 1381).

پس آيا اين، حتی در محدودهی اقتصاد بورژوايی، راه حل قابل دوامی میباشد؟ آيا سرمايهی خصوصی، و آن هم فقط در طول چند سال (!)، میتواند که کاری را که سرمايهی دولتی در طول 23 سال قادر به انجامش نبوده، انجام دهد؟ جواب اين سئوال «خير» میباشد! و اکثر عناصر اين جواب منفی نيز در نظرات آقای حسينی موجود میباشند. وزير کار با اشاره به غالب بودن اقتصاد نفتی میگويد که ”بخش خصوصی در حاشيه مانده است.“ اين صحت دارد. ولی همه میدانند که بخش نفت و گاز هنوز برای چندين دهه منبع اصلیی درآمد خارجیی ايران از صادرات خواهد بود. بر خلاف تمامیی بيانيات و گزافهگويیهای «تمدن بزرگ» شاه، و 23 سال شعارها و اقدامات مضحک «ضد امپرياليستی»ی ملايان، نفت هنوز 80 درصد درآمد خارجیی ايران را تأمين میکند. نفت همچنين منبع 40 تا 50 درصد درآمد دولت میباشد. بنابر اين پايهی بقاء هر رژيمی میباشد - همانطور که شاه در زمان اعتصاب کارگران نفت به آن پی برد!

حسينی همچنين گفت ”70 درصد بيکاران جويای کار کشور فاقد هر نوع مهارت هستند.“ ولی آقای حسينی اين را ذکر نمیکند که با فرا رسيدن بيست و سومين سالروز انقلاب، و با در نظر گرفتن اينکه در اصل جوانان شامل اکثر بيکاران میباشند، چرا رژيم کاری در اين مورد انجام نداده است؟! اگر 23 سال کافی نمیباشد، پس چه مدتی طول میکشد که نيروی کار ماهری تعليم يابد؟ چرا اين همه کودکان کارگرزاده از صف زمين بازیی مدرسه مستقيماً به صفوف بيکاران میپيوندند؟ چرا تعداد بسياری از آنان هيچ وقت کار دائمی پيدا نمیکنند؟! پس نظام آموزش و پرورش «انقلابی» چه شد؟

او همچنين نمیتواند توضيح دهد که چگونه نرخ بيکاری در بين فارغ التحصيلان دانشگاهها به 28 درصد رسيده است! «فرار مغزها» پديدهايست که چند سالی مورد بحث قرار گرفته است. از 000ر145 نفری که هر سال کشور را ترک میکنند 000ر105 آنان تحصيلات دانشگاهی دارند! اين مهاجرت بيانگر از دست دادن مبلغ 50 ميليارد دلار در سال میباشد (ابرار اقتصادی، 16 آذر 1381). اگر رژيم میتواند که کسانی را که سوادشان کم، ويا فاقد سواد، بوده را مقصر وضعيت وخيم خودشان عنوان کند، پس مسئوليت بيکاری و فرار فارغ التحصيلان دانشگاهی با کيست؟

وضعيت بد زنان طبقهی کارگر حتی وخيمتر از اين میباشد! بيکاری در بين زنان 92 درصد میباشد (آفتاب يزد، 28 دی 1381). بسياری از آنان در بخش خصوصی کار میکنند. سرمايهی خصوصی چگونه میتواند وضعيت آنان را بهبود بخشد؟ تنها کاری که رژيم برای آنان انجام میدهد دراصل اين است که استثمارشان از سوی سرمايهداران را سودمندتر کند! با ترميم قانون کار بسيار محدود، و ازدياد سطح استثمار آنان که مشغول کار میباشند، نرخ بيکاران پايين نخواهد رفت. وقتی که رژيم چند سال پيش گفت که کارگاههايی که تعداد کارگرانشان سه يا کمتر میباشد شامل قانون کار نخواهند بود، سطح بيکاری بالا رفت. بعد سه سال پيش که اين آستانه به پنج کارگر يا کمتر ازدياد يافت چيزی برای کارگران بهبود نيافت. اکنون اين به ده کارگر يا کمتر رسيده - و وضعيت کارگران از اين هم بدتر خواهد شد!

آيا خصوصی سازی میتواند بيکاری را برچيند؟

بنا به گفته حسينی ”اصلاح و ساماندهی قانون مالياتها، ايجاد سازمان خصوصیسازی، قانون سرمايهگذاری خارجی، ايجاد حساب ذخيره ارزی ... و حمايتهای مالی از بخش خصوصی را از جمله سياستهای مربوط به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی“ میباشند. پس قرار است که اين اقدامات اقتصاد را به بخش خصوصی تحويل داده و سپس آن بخش شغلهای مورد نياز جامعه را ايجاد کند؟! (*)

اما اين بحثها پس از اعترافی در مورد ”بی انضباطی پولی دولت باعث گسترش تورم و بيکاری در سال آينده خواهد شد“ صورت گرفت (کيهان، 5 دی 1381). آری، گسترش تورم و بيکاری! اين نظر دکتر سبحانی، عضو کميسيون برنامه و بودجهی مجلس، بوده و او همچنين گفت که ”بی انضباتی پولی سبب میشود که دولت نتواند هر ساله بيش از 600 هزار فرصت شغلی بوجود آورد.“ ولی هر سال 8/1 ميليون نفر در ايران به سن 18 سالگی رسيده و اکنون ميزان رسمیی بيکاران 16 درصد میباشد! با اينکه ميزان واقعی حدود 21 درصد میباشد، ما میتوانيم ببينيم که رژيم سعی دارد که قبل از اينکه مسئلهی بيکاری ناگزيراً بدتر شود، از آن دست بکشد.

اگر حکومتی نمیتواند که به طور جدی به مهمترين مشکل جامعه بپردازد، پس به چه دردی میخورد؟ تنها چيزی که رژيم میتواند عنوان کند سياستهای اقتصادیی راستِ راديکال (به اصطلاح «نئو ليبرال»)، که در همهی کشورهای ديگر به شکست انجاميده، میباشند. اکنون همه به غير از عقب افتادهترين ناسيوناليستها، چه سنتی-اسلامی، چه مدرن-غربی، چه ليبرال بورژوا و چه «کارگر گرايان» مستقل، میدانند که در واقع پديدهای به عنوان منافع ملی وجود ندارد. بورژوازیی ايران نمیتواند از حاکميت فعلیی ملايان مستقلتر باشد و نمیتواند اسطورهای به عنوان «منافع ملی» را دنبال کند - چه شاه، روحانيان، تکنوکراتها يا ژنرالها بر سر قدرت باشند. واقعياتِ عينیی اقتصادی که چندين دهه در چيرگیی امپرياليزم بوده گريزناپذير میباشند. تنها آلترناتيوی که برای بورژوازی باقی مانده امتحان «تئوریهای» مبهمی قبل از وقوع بحران بزرگی که در راه بوده، میباشد. به همين دليل امروز هر دو جناح رژيم، و به خصوص «اصلاح طلبان»، میبايست بر سياستهای راست راديکالی که از سوی «ميلتون فريدمن» و شرکا تدوين شده، تکيه کنند.

راه حل مسئلهی بيکاری خصوصیسازی نمیباشد. سرمايهی خصوصی و سرمايهی دولتی ذاتاً يک پديده میباشند! راه کاهش بيکاری از طريق کاهش ساعات کار بوده، تا مقدار کار موجود در جامعه در بين تمامیی کارگران تقسيم شود. اين اولين قدم جدی خواهد بود.

مراد شيرين

m_shirin@yahoo.com

4 بهمن 1381 - 24 ژانويه 2003

(*) ما در اينجا آقای وزير را در مورد عقايد آماتوريش در مورد لزوم ايجاد بازار کاری نظير بازارهای سرمايه، پول و کالا خجالت نمیدهيم.

http://www.kargar.org