عبور از «قانون» يا تسليم به آن؟

م. رازی

Razi@kargar.org

صدور حکم اعدام آغاجری و اعنراضات اخير دانشجويی بار ديگر مسايل کهن هيئت حاکم و باندهای درونی اش را مجدداً به شکل نوینی، در مرکز توجه مردم ايران و جهان قرار داد. در چنين مواقعی همانند پيش، دو جبهه در مقابل يگديگر صف آرايی می کنند. جبهه معترضين غير وابسته به هيئت حاکم (دانشجويان و ساير زحمتکشان)؛ و هيئت حاکم و باندهای درونی اش. «اصلاح طلبان» که ظاهراً رئيس جمهور، اکثريت نمايندگان مجلس، را به همراه داشته و به قول خودشان به اتکا با اکثريت آرای مردم انتخاب شده اند؛ بار ديگر نشان دادند که مجموعاً از هيچ قدرت سياسی برخوردار نيستند. مهمترين مهره های آنها در «جبهه مشارکت» يا دستگير، يا محکوم به اعدام شده و يا مورد ارعاب قرار گرفته اند. برای نمونه جبهه مشارکت در مورد دستگيری عباس عبدی چنين می گويد:

«نزديك به يك هفته از دستگيري و زنداني شدن غيرقانوني مهندس عباس عبدي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي مي گذرد. مقامات قضايي هر چند كوشيدهاند براي عبدي اتهامات عجيب و غريب بتراشند و به گمان خود از روحيه بيگانه ستيزي ملت ايران نردباني براي دستيابي به هدفهاي جناحي خود فراهم كنند اما آن كيست كه نداند عباس عبدي تنها به اين جرم به زندان افتاده است كه انعكاس دهنده خواست واقعي و حقيقي ملت ايران است. گناه عباس عبدي اين است كه خواسته واقعي مردم را مبني بر نفي اقتدارگرايي و استقرار مردمسالاري و حاكميت قانون به تصوير ميكشد.» ( بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره دستگيری عباس عبدی؛ 19 آبان 1381).

چنانچه عباس عبدی به جرم انعکاس دادن «خواست واقعی و حقيقی ملت ايران» به زندان افتاده و چنانچه وی نماينده «واقعی» مردم است؛ چرا «جبهه مشارکت» که اکثر نمايندگان مجلس را با خود دارد، با اتکا به مقام رياست جمهوری اين اقليت ارعابگر را کنار نمی گذارد؟ اين چه قانونی است که نمايندگان اکثريت مردم را به زندان می اندازد؟ چرا اين نمايندگان اکثريت مردم ايران به خود مردم برای کنارگذاری اين قلدر منشان متوسل نمی شوند؟ چرا دانشجويان و مردم ايران را که به حق از مرزهای قانونی خارج می گردند، به «خويشتن داری» تشويق می کنند؟ اگر اين عده ريگی در کفش ندارند و خواهان آزادی و حقوق دمکراتيک تمام مردم هستند، چرا در مقابل اين بی حقوقی ها و بی قانونی ها متوسل به همان «قانون» ارعابگر می شوند؟

«اصلاح طلبان» گويا به گروگان گرفته شده اند. آنها نه تنها ار کوچکترين قدرت اجرايی برخوردار نيستند، که ظاهراً نقششان بازداری و متوقف کردن اعتراضات دانشجو.يی است. آنها حتی جرأت مقابله لفظی با باند ديگر را ندارند و کماکان از مهره های ناشناخته ای که مسبب قتل ها و سرکوبها و ارعابها می باشند، و روزی و روزگاری بايستی شناسايی شوند صحبت به ميان می آورند. برای نمونه به سخنان «نايب رئيس مجلس» توجه کنيد:

نايب رئيس مجلس ششم، محمدرضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت و برادرآقای رئيس جمهور اعلام می کند که: «عدهاي به دنبال اعلام وضعيت فوقالعاده هستند و ميخواهند به قول خودشان، بساط اصلاحطلبي را جمع كنند. حركاتي كه گاهي اوقات در داخل كشور صورت ميگيرد، اين ابهام را ايجاد ميكند كه به هر حال كساني، اين امور را هماهنگ ميكنند. بعضي از شواهد و قرائن آن نيز پيداست، ولي اينكه بتوانيم شخص خاصي را عامل اين موارد بدانيم، نيازمند شواهد و مدارك بيشتري دارد.....از سوي ديگر، قوه قضاييه به هيچ جا، پاسخگو نيست. در مواردي نسبت به رفتار و احكام برخي قضات، شكاياتي به دادسراي انتظامي قضات شده است و ميدانيم كه در اين دادسرا، محكوم شناخته شدهاند، ولي دستهايي وجود دارند كه مانع از اجراي حكم آنان ميشوند و يا حتي اجازه نميدهند كه پروندهي آنان به جريان بيافتد. .» وي با طرح اين سؤال كه چه كسي پاسخگوي اين اقدامات است؟ ادامه داد: مراجع شناخته شدهاي نيز هستند كه خود را در مقابل هيچ كس پاسخگو نميدانند.وي با بيان اين مطلب كه مراجعي كه خود را پاسخگو نميدانند شناخته شده هستند، مدعي شد: هر يك از اين مراجع نقشي دارند؛ برخي نقش خنثي كردن مجلس شوراي اسلامي را دارند و برخي نقش كارشكني در قوه مجريه و دولت را دارند و برخي ديگر نقش بر هم زدن روابط خارجي و يا برخورد با نيروهاي فعال سياسي، مطبوعاتي و رسانهها را دارند. با پيگيري حوادث دو سه سال اخير، ميتوان اين مراجع را شناسايي كرد. البته در اين صورت به عنوان تشويش اذهان عمومي، محكوم خواهيد شد ...به اعتقاد وي، در حال حاضر، در كشور، تنها يك قوه وجود دارد و باقي قوا، نقش چندان پررنگي ندارند.» (ايسنا؛ 6 آذر 1381).

«نايب رئيس مجلس» توجه نمی کند که در انظار مردم اين افراد همه شناسايی شده اند. عاملا ن قتلهای زنجيره ای، سرکوب دانشجويان و کشتار کارگران همه با توافق و نظارت مهره های مهم رژيم مانند خود خامنه ای، رفسنجانی( و تماشا چيانی مانند خود «اصلاح طلبان») صورت گرفته است. آيا «اصلاح طلبان» جسارت به دادگاه کشاندن اين افراد را دارند؟ بديهی است که سخنان نايب رئيس مجلس، سخنان فردی است که هيچ قصد مبارزه با اجحافات را ندارد! اين سحنان کسی است که خود بخشی از همان نظام است! اين سخنان شخصی است که به حفظ همان نظام با کمی «اصلاحات» به شکل مسالمت جويانه، اعتقاد دارد! اين سخنان فردی است که در مقابل خواستها و مطالبات توده های دانشجو و کارگران ايران قرار گرفته است! اين سخنان شخصی است که خود مماشات جو است!

اضافه بر اين، «اصلاح طلبان» و متحدانشان در خارج از کشور؛ اخيراً تبليغات «رفراندوم» را سر داده اند. پرسيدنی است که اين رفراندوم چه هدفی را قصد دارد دنبال کند. مگر تمام انتخابات رياست جمهوری و اعتراضات توده ای دانشجويان همه به شکلی «رفراندوم» عليه اختناق و قلدرمنشی نبوده اند؟ از اين گذشته، رفراندوم زمانی می تواند مثمر ثمر باشد که يک حکومت حداقل دمکراتيک (به شکل بورژوايی آن) بر مصدر قدرت باشد. فرض کنيد که سران جمهوری اسلامی تن به يک رفراندوم را نيز بدهند. فرض کنيد که اکثريت مردم ايران نيز خواهان برکناری «اقتدار گرايان» شوند. آيا هيج عقل سليمی باور می کند که «اقتدارگرايان» پس از رفراندوم قدرت را دو دستی تحويل مردم داده و کنار روند؟ مسلماً چنين نخواهد شد.

چه درسهايی از حرکتهای دانشجويی تيرماه 1378 بايستی گرفت؟ آيا بايد به همان روال «قانونی» که امروز سران رژيم و «دفتر تحکيم وحدت» مبلغ آنست، اکتفا کرد؟ درسهای مبارزات دانشجويان، کارگران و زنان حداقل در زمان رياست جمهوری خاتمی اين بوده که برای دسترسی به دمکراسی، آزادی بيان، تجمع و مطبوعات (مطالبات دمکراتيک) بايستی دست به مبارزات «فرا قانونی» زد. «قانون» جمهوری اسلامی از پايه دچار اشکال بوده و اصلاح پذير نيست. دانشجويان بار ديگر در اعتراضهای اخير خود نشان دادند که نياز به عبور از «اصلاح طلبان» را داشته و تنها راه متشکل سازی خود ايحاد تشکلهای مستقل دانشجويی است. تشکلهايی که مستقل از دولت و تمام نهادهای وابسته به آن مانند «دفتر تحکيم وحدت» باشد.

بديهی است که «عبور از قانون» به مفهوم بی اعتنايی به وضعيت کنونی سياسی ايران نيست. حق دمکراتيک تمام کسانی که عليه اجحافات به هر علتی مقاومت کرده اند بايستی به رسميت شناخته شود. در راستای ايجاد تشکلهای مستقل دانشجويی و کارگری، سوسياليستهای انقلابی خواهان آزادی تمام زندانيان سياسی و خواهان لغو اعدام تمام مخالفان و مرتکبان جرايم هستند. اين شامل حال «اصلاح طلبان» در درون هيئت حاکم نيز می شود.

هشت آذز هزار و سيصد هشتاد و يک