«عيد» کارگران هم فرا می رسد!

م. رازی

Razi@kargar.org

با فرا رسيدن عيد نوروز ميليونها کارگر خواهان افزايش دستمزد بوده تا گِرهی از گِرهای فراوان آنها گشوده شود. فشارهای مالی ناشی, از يکسو, عدم پرداخت حقوق های عقب افتاده, و از سوی ديگر, تورم لجام گسيخته, چنان شديد بوده است که کارگران بسياری از کارخانه ها دست به اعتراض ها و اعتصابهای کارخانه ای و محلی زدند. با اين تفاوت که عيد امسال وضعيت وخيم تر از سال پيش است. رشد شتابان قيمت ها و آشفتگی حاکم بر روابط اقتصادی ناشی از ندانم کاری ها و بحران سياسی درونی هيئت حاکم, نشان داد که قول و قرار های رئيس جمهور, دولت و مجلس «اصلاح طلب», همه بی اساس و کذب بوده اند. نه از افزايش واقعی دستمزدها خبری است, نه از بازپس گرفتن حقوق های عقب افتاده, نه از حقوق اوليه کارگری مانند حق اعتصاب, حق اجتماع و حق بيان و مطبوعات.

در چنين وضعيتی است کارگران با فرا رسيدن ايام عيد و محروم شدن از وسايل اوليه زندگی و معيشتی برای خود و خانواده هايشان, دست به اعتراض وسيع و همه جانبه زده اند. گرچه اعتراض های کارگری با اشکال نوينی مانند بستن جاده ها (در مورد کارگران علاء الدين) و هم آهنگ کردن اعتراض های کارخانه ای با حرکتهای محلی (مانند شرکت يخچال سازی ساوه), سازمانيابی شده است, اما به علت نبود يک تشکل مستقل کارگری سراسری, عدم همآهنگی, اعتراض ها و اعتصاب های کارگری به صورت متشکل و سازمانيافته نبوده است. و همچنين به علت نبود يک رهبری شناخته شده کارگری, نمايندگان نهادهای دولتی مانند «خانه کارگر» (و اقمار آن) به سخنگويان کارگران مبدل شده و اعتراض های آنها را به گوش دولت می رسانند.

برای نمونه حسن صادقی «رئيس شوراهای اسلامی کار سراسر کشور» که به علت طرح مطالبات کارگران و تهييج آنها به اعتراض عليه دولت, هفته پيش به مدت يک روز توسط نيروهای انتظامی دستگير شد, در مصاحبه اخير خود گفت: «امروزه جامعه کارگری دچار يک فقر مزمن در سيستم اقتصادی خانواده است...در فاصله بين سالهای پنجاه و هشت تا هفتاد و هشت منحنی مزد و تورم حدود 55% اختلاف نشان می دهد. زيرا در ازای بيست ريال که به حقوق کارگر اضافه شده در همان سال حداقل چهل ريال به قيمت کالاها اضافه شده است که اين امر در سال هفتاد و نه ادامه دارد....» (کيهان 15 اسفند). عليرضا محجوب «دبير کل خانه کارگر» نيز همين سخنان را تکرار کرده است (همانجا).

دولت در مقابل مطالبات مبنی بر تعيين حداقل مزد کارگران, مسئله «خط فقر» را طرح کرده است. بانک مرکزی که «خط فقر» را بر اساس نرخ تورم 8/12 در صدی تعيين کرده است آنرا چهارصد و پنجاه هزار ريال اعلام داشته است. در صورتی که نمايندگان دولتی کارگران مانند عليرضا محجوب خواهان 55% افزايش تا هفتصد هزار ريال مطالبه کرده است (کيهان 20 اسفند).

بر خلاف نظريات نمايندگان دولتی کارگران, مانند حسن صادقی (و محجوب)که اعلام داشته اند که: «بياييد مبنای خط فقر را به عنوان حقوق کارگران قرار دهيد يعنی هفتاد هزار تومان بدهيد...ما به حداقل قانع هستيم....» (کيهان 15 اسفند), «شورايعالی کار» حداقل دستمزد کارگران در سال آينده را 56790 تومان تعيين کرد. به عبارت ديگر حقوق کارگران از روزی 1536 تومان فقط به 1893 تومان (يعنی تنها نيمی از در صد درخواستی مترادف با تورم) افزايش يافت.

در مقابل اقدامات دولت, کارگران برای تعيين حداقل حقوق خود مطالبات زير را دارند:

· ايجاد تشکل مستقل کارگری. بدون استقلال کارگران از نهادهای دولتی مانند «خانه کارگر» (و اقمار آن) هيچ گام مؤثری در جهت تعيين حداقل دستمزد برداشته نخواهد شد. تنها نمايندگان منتخب و واقعی کارگران هستند که قادرند چنين مطالباتی را تحقق دهند. حسن صادقی و عليرضا محجوب, گرچه به ظاهر برخی از مطالبات کارگران را به زبان می آورند, مرتبط به يک دولت سرمايه داری هستند که با لباس کارگران ظاهر شده اند. آنها نمايندگان واقعی کارگران نيستند. کارگران در نهادی که مستقل از دولت و کليه حزبها و جبهه های دولتی باشد, می توانند سرنوشت خود را رقم زنند. «شورايعالی کار» متشکل از نه عضو است (سه نماينده از سوی دولت, سه نماينده از طرف تشکل های کارفرمايان و سه نماينده از سوی تشکل های کارگری). اولاً, اين نمايندگان کارگران چگونه انتخاب شده اند؟ چه نهاد مستقل کارگری وجود دارد که آنها بتوانند نمايندگان خود را بدون دخالت مأموران دولتی آزادانه انتخاب کنند؟ آيا «شوراهای اسلامی کار» يا «انجمن های صنفی» يا «مجمع نمايندگی» واقعاً نمايندگان مستقل کارگران هستند؟ پاسخ منفی است! هيچ يک از اينها در مقام سخنگويان کارگران قرار ندارند. دوماً, حتی اگر اينها نمايندگان کارگران می بودند, چگونه است که نمايندگان دولت و کارفرمايان که هردو در يک جبهه قرار گرفته اند در اکثريت مطلق قرار گرفته اند؟ چگونه کارگران می توانند نظريات خود را بر کرسی بنشانند اگر در اقليت مطلق باشند؟ آيا اين «شورايعالی کار» يک شورای نمايشی نيست؟

· حق اعتصاب . بدون وجود حق اعتصاب, هر گونه تغيير و تحولی در ميزان دستمزدهای کارگران ادعای بی اساسی است. کارگران تنها با در دست داشتن اين حق, يعنی حق اعتصاب, قادر خواهند بود که مطالبات خود را تضمين کنند. اگر اين حق ابتدايی کارگری در «قانون کار» آورده نشود و يا اجرا نشود, هيچ تغييری, ضمانت اجرايی نخواهد داشت. کارگران ايران برخلاف همقطاران بين المللی خود در سراسر چهان از اين حق ابتدايی محرومند. مبارزه برای افزايش دستمزدها متناسب با تورم با داشتن حق اعتصاب گره خورده است.

· افزايش دستمزد متناسب با تورم. اين يکی از مطالبات محوری کارگران در چند سال پيش بوده است. از اينرو سخنگويان «خانه کارگر» برای کاهش شدت مبارزات کارگری, مجبور به طرح اين شعار مرکزی شده اند. اما, طرح اين شعار توسط حسن صادقی و عليرضا محجوب (همانطور که در بالا اشاره شد) محدود و تسليم طلبانه است. کُرنش به دولت سرمايه داری را کارگران نمی توانند بپذيرند. زيرا کارگران ايرا ن نيک می دانند (و در عمل تجربه کرده اند) که هيچ يک از نمايندگان سرمايه داری (چه در لباس دولت, چه در شکل کارفرما و چه بصورت کارگر) قادر به پيشبرد منافع آنها نيستند. افزايش دستمزد متناسب با تورم نيز بايستی تحت کنترل خود کارگران صورت پذيرد, وگرنه خالی از محتواست.

عيد نوروز در حا ل فرا رسيدن است. اما دستمزدهای کارگران و افزايش کنونی بهيچوجه پاسخگوی نيازهای اوليه آنها نخواهد بود, زيرا تورم لجام گسيخته به مراتب بالاتر ازدر صد افزايش حقوق آنها بوده است. به سخن ديگر کارگران ايران در ايام عيد امسال از سال پيش فقير تر شده اند. عيد کارگران زمانی فرا خواهد رسيد که کارگران با متشکل کردن خود در تشکل های مستقل کارگری راه را برای تدارک کنارگذاری تمام اجحافات سرمايه داری و ابزار وابسته به آن فراهم آورند.

بيست و چهار اسفند هزار وسيصد و هفتاد و نه