چشم انداز انقلاب

بورژوايی يا پرولتری؟

م. رازی

Razi@kargar.org

اين روزها گرايشهای مختلف بورژوايی و همکارانشان در جبهه اپوزيسيون خارج از کشور، تمرکز خود را بر محور دعواهای درون هيئت حاکم گذاشته اند. اکثر رسانه های جمعی و مطبوعات درونی و برونی توجه اخذ خود را بر جدال ميان «اصلاح گرايان» و «اقتدارگرايان» گذاشته اند. درميان اين تبليغات گسترده، هيچ سخنی از نقش و مقام کارگران ايران به ميان نمی آيد. گويا اين طبقه اجتماعی اصولاً وجود خارجی ندارد!

طرفداران برون و دورن مرزی «اصلاح طلبان»، از زندانی شدن آغاجری و عبدی صفحات نشريات خود را پر کرده، در صورتی که از کارگرانی که سالهاست در زندانهای بسر برده و می برند، هيچ مطلبی نمی نويسند. از شکايت های خانواده «اصلاح طلبان» در مورد طبرزدی، اظهار نگرانی می کنند، اما کوچکترين اشاره ای به کارگران جوان اسلام شهر و بارش اصفهان و غيره که مدتهاست زير سخت ترين شکنجه ها قرار گرفته اند، نمی کنند. چرا؟

علت اين برخوردها پيچيده نيستند. اينها نيز خود دل خوشی از حرکتهای مستقل کارگری ندارند، و برای حفظ امنيت سرمايه (يا به زعم خود دمکراسی)، آنها نيز چنانچه در مقام قدرت قرار گيرند، اين قبيل حرکتهای به اصطلاح «غير قانونی» کارگران را، سرکوب می کنند. زيرا خطر ناشی از يک اعتصاب کارگری, برای سرمايه داران، به مراتب عظيم تر از حملات «حزب الله» به تظاهرات آرام «دفتر تحکيم وحدت» می باشد. آنان به نيکی واقف هستند، که جريانی مانند انصارحزب الله (ده نمکی ها و الله کرم ها) – حتی چنانچه سخنان و حرکتهای افراطی از خود نشان دهند- در نهايت قابل کنترل است، اما آغاز يک اعتصاب کارگری ساده، می تواند پايه کل نظام سرمايه داری را به مخاطره اندازد.

بنابراين، بی توجه ای به موقعيت کارگران ايران توسط طرفداران «اصلاحات» و خادمين «چپ» آنها، قابل درک است. تنها آنهايی که خواهان گسست کامل از رژيم و براندازی ريشه ای نظام سرمايه داری هستند، می توانند اهميت نقش تعيين کننده طبقه کارگر را درک کرده و مدافع آن باشند.

سرمايه داری فاقد خصلت ترقيخواهانه است

دولت بورژوايی در ايران از دوره انقلاب مشروطيت و به ويژه پس از «انقلاب سفيد شاهنشاهی»، از بالا توسط مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم) ، تحميل شد. اين مداخله تحميلی عوارض متعددی ببار آورد. اول، شکل خاصی از سرمايه داری در ايران بوجود آمده که قابليت رشد نيروهای مولده را از ابتدا از دست داده است. در ايران چه در دوره نظام شاهنشاهی و چه در بيش از دو دهه نظام کنونی، سرمايه داری در عمل نشان داد که به غير از مداخلات اقتصادی در رشته تجاری (صدور توليدات نفتی و غير نفتی) و توليد وسايل مصرفی (کارخانه های لوله سازی، کفش سازی، مونتاز)، گامی ديگری بر نداشته است.

در درون نظام سرمايه داری ايران، بر خلاف نظام های سرمايه داری غربی، سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت و رکود)، مشاهده نمی شوند. آنچه وجود دارد «بحران»، «بحران» و «بحران» است. حتی در اوج به اصطلاح «انقلاب سفيد» که به زعم آقای نيکسون، ايران به يک کشور نمونه جهان سومی مبدل گشته بود، بيکاری و فقر و فساد بی داد می کرد. و يکی از علل اصلی سرنگونی رژيم شاه نيز در همين امر نهفته بود. نارضايتی توده ای در شهرها و گسترش فقرای شهری و بی سامانی در دهات، منجر به قدرت رسيدن خمينی گشت.

ادغام اقتصاد ايران در تقسيم کار بين المللی، منجر به چنين بحرانی گشته است. در نتيجه، «بهترين» و «کاردان ترين» رژيم های سرمايه داری، و «وابسته ترين» آنها به غرب، قادر به رشد نيروی های مولده و «صنعتی کردن» و جهش تکنولوژيک ، نخواهند شد. توليد وسايل توليدی در ايران (و ساير کشورهای جهان سوم) توسط امپرياليزم «ممنوع» اعلام شده است! سرمايه داری ايران هرگز خصلت سرمايه داری غربی را بخود نخواهد گرفت.

رقابت جناح های مختلف بورژوازی ايران (تماميت خواه، اصلاح طلب، سلطنت طلب، بورژوا دمکرات، جمهوری خواه، سازمانهای خرده بورژوا) برای متقادعد کردن امپرياليزم به مثابه آلترناتيو حکومتی آتی در ايران، همه کوششهای واهی ی است که در نهايت و در بهترين حالت به رژيم شبه نظام شاهنشاهی منجر خواهد شد. بورژوازی در کشورهای نظير ايران در قرن بيست و يکم، توانايی، قابليت و اجازه چنين اقداماتی را ندارد.

بحران اقتصادی رژيم کنونی

رژيم کنونی ايران نه تنها وارث يک نظام سرمايه داری بحران زای جهان سومی است، که اضافه بر آن تضاد درونی خود را نيز داراست. تضاد درونی رژيم نيز از ابتدا و تا کنون بر محور چگونگی احيا يک نظام سرمايه داری مدرن (شبه شاهنشاهی) در ايران بوده است. گرايش «اصلاح طلب» کنونی که پايه در سرمايه های «صنعتی»، تکنوکرات های بلند پايه دستگاه دولتی، قشرهای «روشنفکر» متمايل به غرب، طبقه متوسط مرفه بالای شهر نشين دارد، خواهان برقراری نظامی مترادف با قوانين بين المللی سرمايه داری جهانی، می باشد. اين گرايش به نمايندگی خاتمی، در طی چند سال پيش، با علم کردن واژه هايی نظير «جامعه مدنی» در جهت تشکيل يک دولت يکپارچه بورژوايی مدرن و برقراری پيوند تنگاتنگ با دول امپرياليستی گام برداشته است. از ديدگاه اين گرايش، امنيت سرمايه در ايران در درازمدت به نفع کل سرمايه داران ايرانی بوده و حيات رژيم اسلامی را به مثابه يک دولت «معقول» و مورد پذيرش در سطح بين المللی، پايدارتر و مستحکم تر خواهد کرد. از اينروست که کليه نيروی های اپوزيسيون راست و ميانه (سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، دمکرات ها و توده ای و اکثريتی های سابق) در «جبهه 2 خرداد» قرار گرفته و از آن حمايت می کنند. اين «جبهه» در واقع خواهان برقراری يک نظام سرمايه داری مدرن وابسته به دول غربی بوده و تدارکات آن روند را زمينه ريزی کرده است. به سخن ديگر، آنها خواهان نظامی هستند که در محور آن سرمايه داران قرار گرفته و نقش و دخالت دولت در سرمايه گذاری به حداقل برسد.

از سوی ديگر، گرايش معروف به «اقتدارگرا»، خو