«دمُکراسی» از چه قماشی؟

م. رازی

Razi@kargar.org

تحولات اخير ايران در جنبش دانشجويی و ساير قشرهای تحت ستم ايران، بار ديگر مسئله چگونگی دسترسی به «دمکراسی» را در مرکز توجه مردم ايران قرار داده است. جناح «اقتدارگرا» خواهان بريدن سر آزادی های مدنی با شمشير است. اما؛ جناح «اصلاح طلب» در مخالفت با اقتدارگری خواهان به ارمغان آوردن «جامعه مدنی» و «دمکراسی» بورژوايی غربی به ايران است، تا سر مردم رادر آينده با پنبه ببرد. کارگران، جوانان و زنان آگاه ايران به نوع ديگری از «دمکراسی» برای دسترسی به آزادی های مدنی اعتقاد دارند: دمکراسی سوسياليستی.

دمکراسی بورژوايی

بورژوازی از بدو پيدايش خود، برای مخفی نگهداشتن منافع طبقاتی اش، خود را به کذب حافظ منافع «کل» جامعه جلوه داده است. از مقولاتی نظير «حقوق برابر همگانی»، «دولت ملی»، «منافع عمومی»، «دمکراسی عام» برای تحميق مردم استفاده شده است. در واقع، کوچکترين وجه «عمومی» يا «عام» در هيچ يک از مقولات اقتصادی و اجتماعی بورژوازی، نهفته نيست. کليه «قوانين» نظام سرمايه داری، «خاص»، «ويژه» و «يکجانبه» بوده و همه در خدمت منافع بلاواسطه طبقه بورژوا، قرار دارند.

مدافعان «چپ» سرمايه داری، کوشش می کنند که «دمکراسی بورژوايی» و «دمکراسی سوسياليستی» را يکی جلوه دهند. طبعاً نه تنها طبقات متوسط جامعه که حتی بخش عمده ی طبقه کارگر نيز به اين نظريات انحرافی آغشته شده و فريب آنها را میخوردند.

از ديدگاه سوسياليستهای انقلابی، کوچکترين وجه اشتراکی ميان اين دو نوع «دمکراسی» وجود ندارد. هر يک در خدمت يک طبقه خاص اجتماعی و در تخاصم با طبقه ديگری قرار دارد. بر خلاف ديدگاه ليبرال ها و جناح «دمکرات» بورژوازی، «دمکراسی سوسياليستی» نه تنها در تکامل «دمکراسی بورژوايی» نيست، بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. دمکراسی بورژوايی برای حفظ سلطه بورژوازی و توجيه نظام سرمايه داری، طراحی شده است. در صورتی که دمکراسی سوسياليستی به منظور نقض سيستم استثمار و از ميان برداشتن دولت سرمايه داری، بنا نهاده شده است. مبارزه کارگران و زحمتکشان (و ساير قشرهای تحت ستم) تنها در راستای استقرار سوسياليزم، جلوه واقعی می يابد.

در ايران، سرمايه داری، عقب افتاده تر از بورژوازی کشورهای امپرياليستی است. سرمايه داری ايران توسط امپرياليزم و از بالا بر جامعه تحميل گشت. بورژوازی ايران، برخلاف بورژوازی غرب که سنت مبارزات ضد فئودالی و اعتقاد به دمکراسی بورژوازی را به همراه داشت، فاقد هرگونه اصالتی و سنتی است. در نتيجه، قادر به تحمل هيچگونه آزادی و دمکراسی نمی باشد. زيرا گشايش های دمکراتيک زنگ خطر را برای سرنگونی کل نظام به صدا در می آورد. برای نمونه، رژيم ديکتاتوری نظامی شاهنشاهی به محض ايجاد گشايشهای دمکراتيک نسبی، در ظرف مدت کوتاهی توسط اعتراض های ميليونی سرنگون شد. در قرن اخير، نشان داده شده است که بورژوازی در ايران (و ساير کشورهای جهان سوم) با هر شکلی که ظاهر گردند (تاج سلطنتی يا عمامه آخوندی) برای حفظ منافع خود راهی جز سلب کليه آزادی های دمکراتيک ندارند. بورژواری ايران در چارچوب نظام سرمايه داری بينالمللی، هرگز قادر به رشد نيروهای مولده و حل مسايل بنيادی اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود؛ و در نتيجه تحمل گشايش دمکراتيک را نخواهد داشت. دمکراسی خرده بورژوازی نيز فراتر از دمکراسی بورژوازی نخواهد رفت (تجربه انقلاب نيکاراگوئه نمونه بارزی از اين وضعيت است).

اما، حاميان درون و برون مرزی «اصلاح طلبان» استدلال میکنند که با از ميان رفتن «ولايت فقيه»، دمکراسی، آزادی و «جامعه مدنی» در ايران بوجود خواهد آمد. اين فرضيات خلاف واقعيتهای عينی است. اما، فرض شود که چنين باشد. در آنصورت مشکلات يک جامعه سرمايه داری عادی را در مقابل داشته، که اين گرايشها بايد به آنها پاسخگو باشند.

دمکراسی سوسياليستی

در باره درک از «دمکراسی» سوسياليستی دو انحراف وجود دارد:

اول، گرايش هايی که بر اين اعتقاد استوارند که پيش شرط رسيدن به سوسياليزم، ابتدا مبارزه برای دمکراسی است. اين نظر عموماً توسط فرصت طلبان دمکرات، سوسيال دمکراتها و رفرميست های ارائه داده می شود. گرچه همه اينها مدعی «سوسياليزم» هستند، اما «مبارزه» آنها برای دمکراسی، هيچگاه فرا تر از محدوده مطالبات بورژوايی نرفته و توهمات پارلمانی را در ميان کارگران دامن میزنند. آنان زير لوای «مارکسيزم» و «سوسياليزم» از مبلغان و حاميان تشکيل يک حکومت بورژوايی در ايران هستند.

دوم، نيروهايی که بر اين اعتقادند که مبارزه برای دمکراسی در جامعه سرمايه داری اصولاً يک عمل «بورژوايی» است. اين گونه عقايد عموماً توسط گرايش های فرقه گرا ارائه داده می شوند.

بر خلاف اين دو انحراف، از ديدگاه سوسياليزم انقلابی، مبارزه برای دمکراسی از جدال برای دسترسی به سوسياليزم جدا نيست. دمکراسی برای پرولتاريا تنها به مفهوم دمکراتيزه کردن کل نظام اجتماعی و اقتصادی است. و آن نيز تنها از طريق سرنگونی دولت سرمايهداری و برقراری دولت کارگری، قابل تحقق است. سرنگونی رژيم سرمايهداری مترادف است با برقراری «ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا» و آن تنها نهادی است که کليه موانع برای تحقق سوسياليزم را از ميان بر میدارد. بر خلاف تبليغات سوء سوسيال دمکراتها، «ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا» به مفهوم يک رژيم «ديکتاتوری» اختناق آميز اعمال شده توسط عده ای «کارگر» ماجراجو، نيست. «ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا» به مفهوم دمکراسی ای به مراتب عالی تر و عميق تر از دمکراسی بورژوايی (ديکتاتوری اقليت جامعه) است. چنانچه «ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا» دمکراتيک ترين شکل دولتی نباشد که تاريخ بشريت بخود ديده باشد، اصولاً هرگز گذار از سرمايه داری به سوسياليزم تحقق نخواهد پذيرفت.

خادمان سرمايه داری همواره «دمکراسی» را به مثابه شکلی از حکومت سياسی (جدا از اقتصاد)، معرفی میکنند. نظريه پردازان بورژوا اذعان دارند که: "دمکراسی به معنای حاکميت مردم بر مردم است"! بی معنی تر از اين سخنی نيست. از اين حضرات بايد پرسيد که حاکميت کدام «مردم» بر کدام «مردم»؟ کارگری که حداقل روزی 8 ساعت کار کرده و چند ساعت نيز صرف اياب و ذهاب به محل کار می کند، و دستمزد نا چيزی برای امرار معاش خود و خانواده اش می گيرد، چگونه می تواند از همان حقوق «دمکراتيک» يک ميليونر برخورداد باشد؟ اين چه «برابری»ای است؟

«دمکراسی» بورژوايی تنها يک دمکراسی صوری است. می گويند «خريدار» و «فروشنده» کالا در بازار از «حقوق مساوی» برخوردارند. اين درست! اما، اين ظاهر قضيه است. در اين معامله «برابر» يکی از طرفين (پرولتاريا) به علت فقر، مجبور به فروش نيروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب نازل تر از ارزشی که توليد می کند، می شود. آنچه رخ می دهد يک عمل کاملاً غير دمکراتيک و غير عادلانه است. در واقع، صاحبان سرمايه، کارگران را به طور «نابرابر» استثمار میکنند و از اين طريق صاحب ثروت بيشتر میگردند. «دمکراسی» بورژوايی، پوششی است بر اين روند مشخص استثمار يک طبقه بر طبقه ديگر.

دمکراسی بورژوايی «صوری» است، زيرا وارد حوزه توليد اجتماعی نمی گردد. می گويند همهی جامعه از آزادی بيان، تجمع، انتشار نشريات و باز کردن دفترهای حزبی برخوردارند. بديهی است که چنين استدلالهايی همه بی اساس هستند. چگونه میتوان بدون امکانات مالی سرشار مردم عادی (تشکلهای کارگران، جوانان و زنان) از همان ابزار تبليغاتی سرمايه داران برخوردار باشند؟ تشکيل دفترهای حزبی و استخدام کارکنان «تمام وقت» نياز به امکانات مالی دارد- کارگران فاقد چنين درآمد سرشاری هستند. در نتيجه تمام اين تبليغات غير قابل تحقق هستند، مگر برای کسانی که امکانات مالی سرشار دارند.

می گويند در «جامعه مدنی» همه حق رأی داشته و میتوانند نمايندگان خود را به مجلس آزادانه انتخاب کنند. اول، اين انتخابات هر چند سال يکبار انجام گرفته، و نمايندگان طی اين دوره به هيچ وجه قابل عزل و يا کنترل توسط مردم نمی باشند. در واقع اين نمايندگان به عده ای «صاحب امتياز» تبديل گشته و کوچکترين ارتباطی با انتخاب کنندگان نخواهند داشت. دوم؛ اين روش دست افراد ثروتمند و حزبهای وابسته به دولت را در هر منطقه جغرافيايی باز می گذارد تا اعمال نفوذ سياسی کنند. سوم، قدرت اصلی سياسی هرگز در پارلمان نيست که توسط دستگاه عريض و طويل بورکراتيک پشت درهای بسته، سازمان می يابد. چهارم، آيا رآي دهندگان حق دارند كه در اين انتخابات آزاد! به جاي راي به اين يا آن نماينده ، اساسا به سيستم مورده دلخواهشان راي دهند؟ يا بايد بر اساس قانون اساسي ابدي كه سيستم را براي ابد تعيين كرده، تنها به كانديدا هايي راي دهند و آنها نيز قسم بخورند كه تا جان در بدن دارند پاسدار اين قانون اساسي باشند.اساسي ترين قانون اين قانون اساسي احترام و حفظ مالكيت فردي است، و بنابر اين، احترام به مالكيت فردي، دمكراسي خود را ميطلبد كه همانا دمكراسي براي فرد صاحب ابزار توليد ميباشد كه اقليت ناچيز يك جامعه را تشكيل ميدهد. تحميل و ديكته كردن اين دمكراسي به اكثريت اعظيم اجتماع، همان ديكتاتوري است كه پاسخ خود را تنها و تنها از طريق اعمال ديكتاتوري طبقه كارگر يا دمكراسي كارگري ميگيرد. اين نهادها شامل کابينه وزرا، دادگستری، نيروی انتظامی، پاسداران، پليس و «لباس شخصی» ها (ماموران امنيتی) هستند. سران اين نهادها در واقع در جامعه سرمايه داری از تصميم گيران اصلی به شمار میآيند و نه مردم. زيرا هيچکدام از اين نهادها توسط آرای عمومی قابل تغيير نمی باشند و به صورت دائمی در مصدر قدرت قرار داشته و يا انتخاب آنها انتصابی می باشد.

مبارزه برای کسب حقوق دمکراتيک

گرچه از ديدگاه تاريخی پرولتاريا، «دمکراسی» بورژوايی چيزی نيست جز ابزاری برای تحميق توده های مردم، طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، برای پيشبرد مبارزه ضد سرمايه داری خود، از حقوق دمکراتيک نسبی کسب شده در جامعه سود جسته و برای گسترش اين حقوق مبارزه میکنند.

اما، مبارزه طبقه کارگر و ساير قشرهای تحت ستم (مانند جوانان و زنان) برای دمکراسی با مبارزه اصلاحگرايان برای دمکراسی، کاملاً متفاوت است. پرولتاريا، مبارزه خود را فراتر از حوزه سياست برده و از آن به مثابه وسيله ای برای لغو کامل نظام سرمايهداری استفاده می کند. به سخن ديگر، مبارزه اساسی طبقه کارگر در نهايت برای سرنگونی کامل بورژوايی است و نه حفظ و بهبود وضعيت موجود.

در عين حال، مبارزات برای حقوق دمکراتيک توده ها و کسب آن حقوق مانند کسب حقوق بيکاری، بيمه های اجتماعی؛ حق مرخصی؛ کسب حقوق دمکراتيک مانند آزادی بيان؛ حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسيس اتحاديه های و تشکل های مستقل کارگری؛ آموزش و پرورش رايگان؛ برای زنان و مردان در تمام سطوح؛ احترام به حقوق بشر؛ حق شکايت و دادگاهی کردن هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غيره، زمينه را برای کسب تجربه عملی و آموزش سياسی و سازماندهی کارگران، فراهم می کند. اين تجارب اعتماد به نفس را در ميان کارگران افزايش داده وروحيه مبارزه جويی آنها را تقويت میبخشد. اضافه بر آن، مبارزه برای مطالبات «انتقالی» (مانند کنترل کارگری، بار کردن دفترهای دخل و خرج سرمايه داران و غيره) که در نظام سرمايه داری قابل تحقق نيستند، راه را برای رودررويی هر چه بيشتر کارگران با دولت سرمايه داری باز کرده و تدارک سرنگونی کل نظام را تسهيل می کند. در وضعيتی که حتی يک رژيم بوژوا دمکراتيک ( حتی بدترين شکل آن) در جامعه وجود نداشته باشد (مانند وضعيت کنونی ايران)، قيام های و طغيانهای مردمی، نارضايتی تودهها را انعکاس داده و زمينه را برای کسب تجربه عملی در مقابله با رژيم آماده می کند.

سازمان ها و حزب های رنگارنگ رفرميستی در مقابل حرکتهای مستقل کارگری بصورت غير مستقيم ايستادگی میکنند. زيرا هدف آنها «اصلاح» نظام موجود است و نه براندازی آن. آنها حرکتهای مستقل دانشجويی و کارگری امروزی را به عنوان "شورش های مرتبط به دول غربی" معرفی می کنند. آنها از کسب تجربه کارگران و دانشجويان هراسناک بوده، زيرا بدون اين تجارب مردم ايران نمیتوانند برای براندازی آماده شوند. تجربه اخير اعتراضات دانشجويی نشان داد که همه اصلاح طلبان (حتی خود آقاجری محکوم به اعدام!)، دانشجويان را از حرکتهای فراقانونی منع کردند.

طبقه کارگر ايران برای تدارک براندازی رژيم و مقابله با انحراف های رفرميستی، تشکيلات و حزب سياسی خود را بايد تشکيل دهد. حزب هايی که بطور قيم مآبانه خود را «رهبر» طبقه کارگر معرفی کرده و بدون کوچکترين ارتباطی با کارگران پيشرو، از همگان دعوت به پيوستن به حزبشان می کنند، مسلماً قادر نخواهند بود که مبارزه با رفرميزم و تدارک انقلاب آتی را سازمان دهند.

مبارزه برای تحقق دمکراسی سوسياليستی (عالی ترين شکل دمکراسی در تاريخ بشريت)، با سرنگونی کامل رژيم سرمايه داری حاکم (همه جناح های آن)، و مبارزه با عقايد رفرميستی در درون جنبش کارگری، ِگره خورده است. اين امر نيز بدون تشکيل يک «حزب پيشتار انقلابی» متشکل از کارگران پيشرو، عملی نخواهد بود.

17 آذر 1381

http://www.kargar.org برای ساير مقالات به اين سايت رجوع شود.