«انتخابات»ِ بی ارتباط!

م. رازی

Razi@kargar.org

انتخابات رياست جمهوری (18 خرداد 1380) بار ديگر به مرکز توجه باندهای هيئت حاکم و بخش عمده اپوزيسيون مبدل گشته است. ظاهراً قرار است همه مردم ايران بار ديگر سرنوشت خود را با انتخابات رئيس جمهور نوين قلم بزنند! قرار است مسايل رو به بهبود روند! قرار است اصلاح طلبان از چهار سال گذشته درسهای ضروری را گرفته و «گام»های «مؤثر»تری به پيش بردارند! قرار است «جامعه مدنی» بالاخره اينبار تحقق يابد! اينها سناريوهايی است که طرفداران «اصلاحات» در ميان مردم تبليغ می کنند. اما, آيا کارگران و زحمتکشان و قشرهای وسيع تحت ستم جامعه ايران نيز همين اعتقادات را دارند؟ پاسخ محققاً منفی است! توهم ها نسبت به خاتمی و کل جريان اصلاحات از هم گسسته است. اين نمايش نوين ديگر خريداری ندارد. اين سخنان واهی از اعتبار ساقط شده اند. حتی طرفداران فريب خورده و فرصت طلب «اصلاحات», مانند سوسيال دمکرات های تازه به دورن رسيده, که چهار سال پيش تصور می کردند به کشف نوينی دست يافته و خواب و خيال «جامعه مدنی» به سبک سرمايه داری غربی را در سر می پروراندند, ديگر به چنين روندی اعتقاد ندارند. همه شرمسار از مواضع اشتباهشان سرهايشان را به زير انداخته و زير لب به هذيان گويی پرداخته اند. نشرياتشان سخن از به «بن بستن» رسيدن اصلاحات به ميان می آورد!

آيا واقعاً انتخابات رياست جمهوری آتی ارتباطی به مسايل کنونی جامعه دارد؟ خير!

مسايل کارگران , زنان و جوانان و قشرهای تحت ستم جامعه کوچکترين ارتباطی به انتخابات آتی ندارد. در طی چهار سال پيش نه تنها کوچکترين بهبودی در وضعيت آنها به وجود نيامده که وضعشان وخيم تر نيز گشته است. کارگران ايران و متحدانشان ديگر نمی توانند در انتظار تغييرات از طريق باندهای هيئت حاکم مانده و در زمين دشمن به بازی ادامه دهند. کارگران با اتکا به نيروی خود برای احقاق مطالبات خود اقدام کرده و زمين بازی را تغيير داده اند. مطالبات کارگران با سياستهای انتخاباتی سردمداران رژيم متفاوت هستند.

کارنامه چهار سال رياست جمهوری بايد ارائه داده شود!

اصلاح طلبان و مدافعان آنها از کارگران می خواهند که در انتخابات رياست جمهوری شرکت فعال داشته باشند تا سرنوشت خود را بدين ترتيب رقم زنند. پاسخ کارگران اينست که «کارنامه چهار سال عملکرد خود را ارائه دهيد! » چگونه کارگران و زحمتکشان, زنان و جوانان ايران که در انتخابات 2 خرداد 1376 به خاتمی رأی دادند؛ می توانند مجدداً در انتخابات شرکت داشته باشند, اگر قرار است که کارنامه عملکرد چهار ساله دولت و آقای خاتمی به صورت علنی در رسانه های عمومی ارائه داده نشود؟ چرا مردم ايران نمی توانند در مورد اقدامات سياسی و اقتصادی رژيم مطلع باشند؟ مگر مردم ايران قابليت درک مسايل را ندارند که آنها را در جريان امور نمی گذارند؟

مردم ايران ديگر نمی توانند با شرکت در انتخابات, مجوز سرکوب خود را به انصار حزب الله بدهند! چه اقدامات مشخصی اصلاح طلبان برای جلوگيری از قتل و عام ها و دستگيری ها و سرکوب انجام داده اند؟ هيچ! نه تنها اقدامات اقتصادی و سياسی وعده داده شده اجرا نشده بلکه خسارتهای وارده بر آزادهای سياسی مردم به مراتب بيشتر از دوره پيش از آن بوده است.

کارنامه چهار سال عملکرد دولت خاتمی خالی از محتوا و بی ارزش بوده است. اصلاح طلبان عمرشان به سر آمده و انتخابات آتی نيز همراه با آنها به خاک سپرده خواهد شد.

دفترهای دخل و خرج را باز کنيد!

بانک مرکزی و دولت هموار اعلام کرده است که وضعيت اقتصادی وخيم بوده و درآمد حاصله از فروش نفت کفاف بهبود اوضاع اقتصادی را نمی دهد. اصلاح طلبان استدلال می کنند که تنها با روش «آرامش فعال» و شرکت در انتخابات و انتخاب يک فرد صالح (نظير خاتمی!) می توان به بهبود اقتصادی دست يافت. شرکت فعال در انتخابات و مبارزه برای اصلاحات زمانی چهره واقعی به خود می گيرد, که کارگران ايران در مورد کليه مسايل اقتصادی آگاه باشند. پاسخ کارگران به سردمداران رژيم اينست که «دفترهای دخل و خرج را باز کنيد!» تا تمام مردم ايران ببينند که درآمد و خرجهای رژيم در چهار سال پيش (دوره رياست جمهوری خاتمی) چگونه بوده است.

عباس کرباسيان اخيراً اعلام کرد که درآمد غير نفتی ايران در سال پيش 6 / 3 ميليون دلار بوده و همچنين طبق اظهارات وزير نفت, بيژن زنگنه, درآمد افزونه حاصل از فروش نفت 6 ميليارد دلار بوده است (همين رقم از سوی نوربخش رئيس بانک مرکزی 7 تا 8 ميليارد دلار برآورد شده است). پرسيدنی است که مصوبه مجلس مبنی بر اينکه آقای خاتمی می بايستی نيمی از در آمد افزونه را صرف حل مسئله بيکاری کند, به کجا انجاميد؟ کارگران ايران چگونه می توانند در انتخابات آتی شرکت کنند اگر رئيس جمهور« منتخب», قادر به انجام قول و قرارهای خود نباشد؟ به علاوه اين افزونه درآمدها صرف چه طرح هايی شده است؟ خريد سلاح برای سرکوب تظاهرات و اعتراض های مردمی؟ پر کردن جيب های «آقازاده ها»؟ يا سازندگی اقتصادی؟

سالهاست که بنيادهای به اصطلاح مستضعفين، 15 خرداد، علوی و غيره اقدام به جمع آوری کمک مالی از مردم کرده اند. يکی از مطالبات کارگران در دوره انتخاباتی, می تواند تشکيل يک کميسيون کارگری برای رسيدگی به دخل و خرج اين بنيادها باشد. اگر رژيم ادعا دارد که پولهای جمع آوری شده توسط بنيادهای مذکور در راستای کمک رسانی به کارگران و زحمتکشان (مستضعفين) بوده است، چه باکی از علنی کردن حساب و کتابهای آن بنيادها به دل راه بايد دهد؟ شرکت در انتخابات رياست جمهوری دولتی که ميليونها تومان از پولهای مردم را حيف و ميل کرده و حاضر به پاسخگويی نيست, غير اصولی است!

ايجاد تشکل های مستقل کارگران

کارگران برای شرکت در انتخابات نياز به تشکل های مستقل خود دارند. کارگران بايد از طريق تشکيل تجمع و جلسات به کارنامه رياست جمهوری در دوره پيش رسيدگی کرده و مطالبات و سياستهای آتی خود را به صورت جمعی اتخاذ کرده و بر اساس آن در انتخابات شرکت کنند. اگر رژيم به ايجاد تشکل های مستقل کارگران تن در ندهد, انتخابات بی ارتباط به مسايل آنها قلمداد می شود. کارگران ايران بايد از حق اعتصاب , تجمع, مطبوعات و بيان برخوردار باشند. بدون ايجاد تشکل های مستقل کارگری هيچ يک از اين مطالبات قابل تحقق نخواهند بود. رعايت حقوق اوليه دمکراتيک کارگران تنها راه ضمانت اجرای سياستهای آنهاست. طی چهار سال پيش سردمداران رژيم در عمل نشان دادند که حافظ منافع کارگران نبوده و قابليت ادای قول و قرارهای خود را از دست داده اند. شرکت در انتخابات بدون داشتن تشکل های مستقل کارگری, کارگران را مجدداً به اسرای سرمايه داران مبدل خواهد کرد. دوباره دستمزدهای آنها پرداخت نخواهد شد و اخراجها و سياستها و قوانين ضد کارگری اعمال خواهد شد.

کارگران طی چهار سال گذشته به ماهيت واقعی اصلاح طلبان پی برده اند. اخراج های بر رويه, عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده, ارعاب و دستگيری معترضان و تحميل قوانين قرون وسطايی «کار» و معرفی نهادهای دولتی تحت عنوان «خانه کارگر» به کارگران؛ همه از «دستآوردهای» رياست جمهوری بوده اند.

اکنون در مقابل کارگران دو راه بيشتر نمانده است. يا تمکين به کل نظام سرمايه داری و سپردن سرنوشت خود به دست اصلاح طلبان و تداوم وضعيت موجود (يا بدتر) و يا مبارزه برای کسب استقلال از کل دولت سرمايه داری و بدست گرفتن سرنوشت خويش به اتکا به نيروی خود. تصميم آن بر عهده خود کارگران است. عدم و يا شرکت در انتخابات نيز بر عهده خود آنهاست.

هفت فروردين هزار و سيصد و هشتاد