(این
ترجمه،
برگردان کلمه
به کلمه نیست،
در بخش هایی
خلاصه و یا
جمع
بندی شده
است و به
منظور آگاهی یافتن
از مفاد این
گزارش که در
اصل به
انگلیسی می
باشد، تھیه
شده است)
مقدمه(خلاصه)
ترکيه در
حال حاضر
ميزبان 1181 تبعه
ایران است که
قبلا در دوره
های مختلفی در
به عنوان UNHCR عراق
سکونت و یا
پناه داده شده
بودند . این
افراد از جانب
6 و
طبق مقررات
مصوبه معاهده ی
شرایط
پناهندگی B پناهنده،
مطابق ماده ی
سال 1951 ،
شناخته شده
بودند.
دولت
ترکيه به این
افراد اجازه
داد که اقامت
خود در ترکيه
را قانونی
کرده و اجازه
اقامت
موقت طبق
قانون شماره 5683
در مورد اجازه
سفر و اقامت
خارجيان را
کسب
کنند. اما
به دليل ماهيت
غير عادی
انتقال دوم به
ترکيه، انها
از ترک ترکيه
برای
اقامت گزیدن
منع شده اند.
این یادداشت
بر پيشينه
نگاهی تاریخی
به تحولاتی که
مربوط به این
ایرانيان
است را
فراهم ميکند و
به منظور
تسهيل اتخاذ
تصميمات UNHCR پناهنده
ازدیدگاه
دولت در
راه دست یابی
به استراتژی
راه حل برای این
گروه است.
.....دولت
ترکيه، از
آنجا که بسياری
قبلا در عراق
ساکن بوده
اند، سفر آنها
به
ترکيه را
غيرمتعارف
تلقی کرده و
اجازه نداده
که آنها به
عنوان
پناهندگان م
وقت طبق
قانون سال 1994
ثبت نام شوند.
مشخصات: (خلاصه)
اکثر
پناهجویان
سابق عراق
اصلا اهل
مهاباد،
سردشت،
بوکان، و پيرانشهر
هستند، 62
درصد مرد و 38
درصد زن. 277 کودک
در سنين زیر 18 و 100
کودک زیر 5
سال.............
آنها دليل
پناهندگی شان
را مخالفت با
دولت ج.ا.ا و
شرکت در اپوزیسيون
می
نامند. حدود
90 درصد آنها
رسما عضو حزب
دمکرات
هستند، بعيه به
کوموله،
مجاهدین و
دیگر نيروها............
فعاليت
سياسی در عراق:
(شرح
خلاصه فعاليت
های سازمان های
اپوزیسيون در
خلال سالهای 80
و 90 در
منطقه
شمال عراق) دولت
ایران در قبال
این فعاليت ها
دست به
اقدامات تلافی
جویانه ایی
زد که منجر به
کشته شدن 250 نفر
شد که 100 نفر از
آنها از ميان
پناهندگان
بودند.
پناهندگی
در عراق:
پس از
فروکش کردن
اقدامات حزب
دمکرات در
عراق بسياری
از اعضای این
حزب
که دیگر
دليلی برای
اقامت در
منطقه
نداشتند و به
ایران هم نمی
تو انستند
بازگردند
به این
افراد تحت
نظارت سه دولت
UNHCR . تقاضای
پناهندگی
کردند UNHCR از
محلی در
شمال عراق که
توسط دولت
مرکزی کنترل
نمی شد،
پناهندگی داد.
اما
از آنجا که
تعداد
تقاضاها بعد
از سال 1988 افزایش
چشمگيری پيدا
کرد و رسيدگی
به آنها با
تاخير جدی
روبرو شد،
بسياری از
پناهجویان از
فرستادن
تقاضای
پناهندگی
و یا پيگيری
تقاضای خود
صرف نظر کردند
. در حاليکه
بسياری از
پناهجویان
سابق
عراق
شناخته شده
بودند، برخی UNHCR عراق
در ترکيه به
عنوان
پناهنده نوسط
مراجعه
نکرده بودند. UNHCR تنها
متقاضی بودند
و یا هرگز به
ایرانيان
پناهنده ی
سابق عراق،
هيچگاه رسما
توسط دولت
عراق به عنوان
پناهنده
پذیرفته نشده
بودند. عراق
مصوبه ی 1951 را
امضا نکرده
است....
انتقال از
عراق:
به عنوان یکی
از اقدامات در
بستر یک UNHCR در
سال های آخر
دهه 90
استراتژی
گسترده راه حل
یابی دست به
اسکان ایرانيان
پناهنده در ایالت
های
شمالی
عراق زد . بيش
از 2200 تن برای
جابجایی در
سال های 1997 و
نيمه ی اول
1999 ، هنگامی
که دولت عراق
صدور مجوز
خروج برای ایرانيان
پناهنده پذیرفته
شده برای
اسکان در شمال
عراق متوقف
کرد، حرکت
داده شدند . دولت
عرا ق از
خواست که
تلاش برای
جابجایی در
شمال را متوقف
کند و بر
اسکان UNHCR
ایرانيان
در ال-تاش و
کمپ ال -انبر و
ایرانيان اهل
اهواز را در
جنوب متمرکز
شد..........
برخی از
پناهندگان به
ترکيه رفتند،
برخی ماندند و
به تظاهرات
صلح آميز در
اربيل و
سليمانيه برای
ماه های UNHCR مخالفت
با اسکان دهی
در مق ابل
متوالی در 2001
دست زدند.
30 پناهنده
را برای
ملاقات با
مقامات وزارت
خارجه عراق UNHCR در
اکتبر 2001
در موصل به
منظور اطلاع
رسانی برای
بازگشت
داوطلبانه به
ایران گر آورد
.
پناهندگان
گفتند ک هيچ
کدام علاقه و یا
امکان بازگشت
به ایران را
ندارند و
خواست ار
جابجایی
به مثابه یک
راه حل قطعی
شدند. در
دومين ملاقات
در دسامبر 2001
دولت عراق
بر ممنوعيت ویزای
خروج از ایالت
های شمالی
تاکيد کرد . با
این وجود
موفق شد که
تعداد محدودی
از پناهندگان
را در سال های 200
و 2001 UNHCR
خارج کند.
انتقال به
ترکيه (خلاصه)
ترکيه از UNHCR . سفر
ایرانيان
پناهنده در
جولای 2000 به
ترکيه آغاز شد
عراق
خواستار اسامی
پناهندگان
سابق عراقی شد
. تا آخر سال 2000 UNHCR
بيش از 500
نفر متقاضی
وارد ترکيه
شدند.
ترکيه با این
گروه اوليه،
مصاحبه برای
تایين موق عيت
پناهندگی شان UNHCR
انجام داد
و به این
نتيجه رسيد که
اکثر این پنا
هندگان سابق
عراق، طبق
قانون
به UNHCR ترکيه
به شکل غير
قانونی به
ترکيه سفر
کرده اند . هر
چند دفتر مرکزی
ترکيه
توصيه کرد که
این
پناهندگان نمی
توانند به
سلامت به عراق
UNHCR
و برخی
مقامات محلی
در عراق بر این
امر صحه می UNHCR بازگردند.
مذاکرات
گذاشت.
انتقال از
ترکيه:
از دولت
ترکيه
درخواست کرد UNHCR با
توجه به عدم
امکان بازگشت
به عراق
که به ایرانيان
پناهنده سابق
عراق اجازه
اقامت در
ترکيه بدهد،
دولت ترکيه
نيز به
این گروه
اوليه
پناهندگی
موقت و مشرو ط
به انتقال
بهکشور سوم را
داد . ...تا سال
2002 کمتر
از 50 تن از گروه
اوليه در
ترکيه باقی
ماندند و بقيه
ترکيه را ترک
کردند.
: ورود
سال 2001
ترکيه ایرانيان
وارد شده از
عراق را به
ثبت نام نزد
مقامات ترکيه
طبق UNHCR
قانون
پناهنده پذیری
سال 94 هدایت
کرد . دولت به
آنان که در
خلال سال 2001
وارد
شده بودند
امکان
استفاده از
قانون
پناهندگی
موقت واجازه ی
مسکن موقت هم
چون دیگر
پناهندگان ایرانی
را داد . در
خدود 144 کيس ( 288
نفر) در فاصله 31
ژانویه
2001 و
آخر سال وارد
شدند.
ترکيه این
تازه واردین
را ثبت نام
کرد، و دلایل
آنها را برای
ترک عراق و
تعيين
موقعيت
آنان که هنوز
پناهندگی شان
به رسميت
شناخته نشده
بود بررسی کرد
.
تقریبا
همه به عنوان
پناهندگان از
ایران شناخته
شدند و برخی
هم به علت عدم
امکان
بازگشت به ایران
توانتسند مض
افا نشان دهند
که دلایل مهم
امنيتی در ترک
در مورد
مناسب و مطمئن
BUREAU CASWANAME
عراق
داشتند. به
دنبال توصيه
تصميم
گرفت که آن
افرادی که نمی
UNHCR بودن عراق
برای
پناهندگان
بود که
توانستند
دلایل قانع
کنند ه برای
ترک عراق ارایه
دهند به عنوان
مرتکبين به
دخول
غير
متعارف (غير
قانونی) طبق
مقررات
پناهندگی در
مناطق شهری،
شناخته
شوند.
موقعيت
پناهندگی را
برای ایرانيان
عراقی سابق که
بين فوریه و
دسامبر UNHCR
2001 وارد
شده بودند
تعيين کرد اما
تصميم گيری را
معلق گذارد. نامه
ی دولت به
تاریخ 31
ژانویه سال 2001
اشاره ایی به
شرایط ایرانيان
پناهنده که پس
از این تاری خ
خواهان
شفافيت در این
مورد شد که آیا
UNHCR . از عراق
وارد شده
بودند نکرد
دولت
ترکيه اجازه
انتقال آن
تعداد محدود
پناهندگانی
که از مجازات
در ایران و
عراق
هراس
دارند را
ميدهد و
همچنين
خواهان روشن
شدن مقررات در
مورد "جابجایی
غير قانونی"،
گردید.
: توقف
ثبت نام دولتی-
2002
ورود ایرانيان
پناهنده از
عراق با شروع
سال 2001 افزایش
چشمگيری پيدا
کرد : در
شهر وان
ثبت نام کردند
. UNHCR طول ژانویه 77
ایرانی از
عراق وارد
شدند و در
ترکيه و
دولت خواهان د
ریافت توضيح
دليل افزایش
واردین ، که
در اکثر UNHCR
موارد ناشی
بود از تصميات
شخصی افراد
برای یافتن
راه حل های پایدار
و قطعی
که در عراق
موجود نبود . مقامات
عراقی تایيد
کردند که
انتقال از
شمال عراق نمی
تواند از
سر گرفته شود . از
ژانویه 2002
دستيابی به
سيستم
پناهنده پذیری
ترکيه
به یک مشکل
برای
پناهندگان
سابق عراق تبدیل
شد و تنها 71 کيس
شامل 188
نفر که در
خلال 2002 وارد
شده بودند
اجازه یافتند
در پروسه ی ملی
برای تقاضای
پناهندگی
موقت ثبت نام
کنند .
ابتداعا
هيچ تغيری در
مقررات اداری
و رسمیاعلام
نشد اما در
نهایت اعلام
شد
که تصميم
مربوط به توقف
ثبت نام توسط
مقامات مرکزی
اخذ شده بود و
بر پایه ی
نگرانی از
ورود تعداد زیاد
ایرانيان
عراق به ترکيه.
معمولا
انتظار دارد
که UNHCR . داشت UNHCR این
تصميم دولت
تبعاتی برای
پناهجویان
غير اروپایی
قبل از وارد
شدن در پروسه ی
تقاضای
پناهندگی،
ابتدا
توسط دولت
ثبت نام شوند . هنگامی
که فردی از د
ستيابی به این
امر محروم
به بررسی
تقاضانامه
جهت تن ظيم و
ارزیابی
ادعاها و
نيازهای فرد UNHCR ،
ميشود
برای دریافت
حمایت بين
المللی اقدام
ميکند . در گذشته،
چنين کيس های "پروسه
ی اکسترا" شامل
پناهجونی
ميشد که شرایط
مهلت 10 روز برای
فرم تقاضا را
پر
نمی کرد و ی
ا نمی توانست
مدرک شناسایی
معتبر مط ابق
مقررات سال 1994
ارایه
دهد و یا
از یک یا دو
کشور ترانزیت
به ترکيه گذز
کرده بود.
UNHCR ....... دولت را
تشویق به ثبت
نام ایرانيان
سابق عراقی
کرد UNHCR
اساسا
مسئول شناسایی
این افراد بود
اما ترجيح می
داد که که این
امر را در
چارچوب
مقررات دولتی
انجام دهد....
موقعيت را
تا سال 2003 رسما
تعيين و یا تایيد
نکرد ........ با UNHCR بنابر
این
بحران
عراق تصميم
گرقته شد که
با توجه به
تغيير شرایط
در منطقه
موقعيت
پناهندگی
تعيين شود تا
برای مذاکره
با دولت ترکيه
آماده شود و
راه حلی برای
گروه
فراهم آید.
جنگ عراق- 2003
اوایل (خلاصه)
به همه ی
دولت ها توصيه
UNHCR خلاصه: شرایط
جنگی در عراق
باعث شد که
در فاصله ی
مارچ تا UNHCR ........ کرد
که از استرداد
به عراق
خودداری کنند
سپتامير 2003
با 1204 ایرانی
ساکن عراق
مصاحبه کرد....
موقعيت "کيس
لود": 2003
تا نيمه 2003
برخی از ایرانيان
پناهنده سابق
عراق به مدت 2
سال در ترکيه
به
سر
ميبردند. اکثر
آنان که در
فاصله 2002 و 2003
وارد شده
بودند توسط
دولت ثبت
نام نشده
بودند. آنها
از موقعيت
قانونی و یا
از مدارک
قانونی برای
اقامت در
ترکيه
UNHCR . برخوردار
نبودند، که
آنها را در
معرض خطر دستگيری
و یا اخراج
قرار ميدهد
تا این
زمان مصاحبه
ها را برای
تخمين و یا تایيد
موقعيت
پناهندگی
انجام داده
بود اما
به عنوان
بخشی ار همکاری
اش با دولت
ترکيه توجه UNHCR این
برنامه ی یاری
خاص خود را
به شناخت موقتی
حق پناهجويا ن
و تنها حمايت
از متقاضيان
در نوبت
و عدم وجود
شرايط قانونی UNHCR معطوف
گردانيد . با
محدود شدن
تعداد
کارمندان
کار ,مشکلات
مالی و اجتماعی
اين گروه
افزايش يافته
و همزمان
شايعه تأييد نشده
اخراج
آنان نيزقوت
يافت.
گزارشی
مبنی بر اخراج
١١٩ ايرانی(سابقاًمقيم
عراق ) را به
ايران در ٣٠ UNHCR
اوت ٢٠٠٣
دريافت نمود . به
سبب عدم تأييد
و تصويب رسمی
اين گزارش از
هيچ گزارش
رسمی از اين
جريان صادر
نگرديد . درواقع
گزارش اين ، UNHCR طرف
ارائه
گرديد.ايرانيان
(VAN) واقعه بعد
از بازگشت
افراد درگير
در اين ماجرا
ازوان
(سابقا
مقيم عراق ) بعد
از اين حادثه
احساس ناامنی
بيشتری نموده
وهرلحظه در
انتظار
حوادث ناگواری
بودندو ترس و وحشت
آنان از شرايط
نامطمئن
همواره فزونی
ميافت.
هفته های
بعد از آن
سازمانهای
سياسی اجتماعی
ايرانيان در
خارج از
را متقاعد
نمودند که
بايد برای
ايجاد امنيت و
اتخاذ راه حل
مناسب UNHCR ترکيه
وواقعی
برای حمايت از
اين گروه
اقدام نمايد . همانند
تظاهراتی که
پيشتر در ٢٠٠١
در اربيل و
سليمانيه
اتفاق افتاد. در
طی اين
تظاهرات
نزديک به ۵٠
ايرانی در روز
جمع شدند . فردای
آن روز ١۵٠
نفر و UNHCR پنجشنبه
٣٠ اکتبر در
خارج از محوطه
در روز
شنبه اول
نوامبر بيش از
۴۵٠ نفر در
اين تظاهرات
شرکت نمودند . و
پليس بعد
از
اخطارهای
مکرر به
تظاهرات حمله
برده وبيش از ۵٣
نفر از
ايرانيان
رادستگير
نمود.* 1
انتقال
پناهندگان در
اواخر ٢٠٠٣
بعد از
مصاحبه با
پناهندگان و
جمعبندی
شرايط آنها در
نيمه دوم ٢٠٠٣
UNHCR
بالاخره
به پشتيبانی
جدی از آنان
پرداخته و
موجبات پذيرش
پناهندگی
آنان را در
نزد
مقامات
ترک فراهم
آورد . وزرای
امور خارجه
وداخلی
بهمراهی دبير
کل سازمان
امنيت
ترکيه سياست
جديدی رادر
قبال
پناهندگان
ايرانی در ٨
نوامبر ٢٠٠٣
اعلام
نمودند. براساس
اين سياست
جديد و بر طبق
قانون ۵۶٨٣ ،
ايرانيان
موفق به اخذ
اجازه
دائم اقامت
،کار و تردد
گرديدند . دولت
ترکيه جريان
انتقال
ايرانيان را
به حومه
که محل
اقامت
پناهجويان
وپناهندگان
غير اروپائی
ميباشد (cities
Satellite) آناتوليا
را نيز
اعلام نمود.
البته
دولت ترکيه از
در اختيار
گذاشتن
هرگونه امکان
دسترسی به
خدمات درمانی
، بهداشتی
و يا حتی بستری
شدن پناهندگان
ايرانی در
بيمارستان
امتناع ورزيد .
همراه با
اقبال عمومی
از اين سياست
بعنوان گامی
مهم در جهت
تثبيت UNHCR
وضعيت
پناهندگان
ايرانی (سابقا
مقيم عراق) در
ترکيه وبهبود
اوضاع امنيتی
آنان
خواهان
اهداء
پناهندگی به
پناهندگان
ايرانی
باقيمانده در
ترکيه گرديده
و از اخراج
(بازگرداندن
ناخواسته) آنها
به ايران
ممانعت نمود . بعلاوه
تأمين نيازها
و مراقبتهای
بهداشتی
از آنان رانيز
به دولت ترکيه
تحميل نمود . برنامه
جديد دولت از ١۵
نوامبر
٢٠٠٣
بعد از حملات
تروريستی در
استانبول در
دستور کار فوری
وزير
امورداخلی
ترکيه
قرارگرفت . اين
عمليات
تروريستی
شامل بمباران
دو سيناگوگ (معبد
يهوديان )
و
انفجارکاميونهای
حامل بمب در
محوطهء خارجی
کنسولگری
انگليس و دفتر
مرکزی
بود که
موجب کشته و
زخمی شدن
چندين نفر و
ايجاد
خسارتهای مالی
HSBC بانک
زيادی
گرديد. حملات
تروريستی
استانبول
موجب تغييرات
فوری او
لويتهای
وزارت امور
خارجه
گرديد و زمان
را برای تعداد
زیادی از ١٢٠٠
نفر ایرانی که
بطور غير
قانونی در
کشوری بسر
می برند که در
چارچوب
قوانين
مهاجرت است،
نامناسب کرد.
در نتيجه،
پيشنهاد
مزبور، چندین
ماه است که در
وزارت امور داخله
دست به
دست می
گردد
اجرای
سياست جدید- اواسط
٢٠٠۴
در ٣٠ مارس
٢٠٠۴ ، وزارت
داخله سياست
جدید را در
مورد ایرانی
هایی که قبلا
از وزارت
خارجه نامه ای
،UNHCR, ، ساکن
عراق بودند،
به اجرا گذاشت
. اوایل آوریل
دریافت
کرد که خط ومشی
و وضعيت قانونی
ایرانی هایی
را که واجد
شرایط پذیرفت
شدن در
ترکيه بودند
را تایيد می
کرد . نامه ی
وزارت خارجه
مشخص می کرد
که ابن
» ایرانی
ها شرایط
پناهنده یا
پناهنده ی
سياسی را
ندارند. و در
واقع شامل
نمی شوند و
نمی توانند در
ترکيه سکونت یابند
. این نامه « کنوانسيون
١٩۵١ ژنو
باید
سازمان جهانی
پناهندگان به
اطلاع این ایرانی
» همچنين یادآوری
می کرد که
ها برساند
که عليرغم ثبت
نام شدن در
ليست سازمان
جهانی امور
پناهندگان،
در
صورت
ارتکاب هر جرمی
می توان آنها
را از کشور
اخراج کرد . این
سياست جدید،
از
مارس ٢٠٠۴
به بعد، شرایط
یک اقامت موقت
یکساله را برای
این ایرانی ها
فراهم
می آورد
انجام
گرفت واز دو UNHCR 1*
درجريان
تحقيق پليس ،
ايرانيان
ادعا کردند که
اين تظاهرات
بنابردرخواست
رسمی مقامات
کارمند
اين سازمان
بعنوان شاهد
مدعای خود نيز
نامبردند. البته
هيچگونه
ادعائی
برعليه اين دو
نفر که علی
الحساب براساس
قوانين
نيز ظاهرا
هرگز درجريان
اعمال
ناشايست اين
دو UNHCR سازمان
ملل دارای
مصونيت شغلی
بودند، نيز
ارائه نگرديد
و
به تحقيق
پيرامون
اقدامات اين
دو تن پرداخت
ولی صحت آنرا
هرگز
تأييدننمود،
اگرچه عدم UNHCR. کارمند
خود قرار
نگرفت
وابستگی و
همکاری خود را
بااين دو نفر
به دولت ترکيه
اعلام کر ده و
آنها را به نقاط
ديگری نيز
منتقل نمود.
همچنين
مقرر شده بود
که این افراد
باید هزینه
جاری اقامت
موقت در مورد
مليت
های غير
ترک در ترکيه
را که در حال
حاضر ١٠٠٠
دلار است
بپردازند . وزارت
خارجه
همچنين
خاطرنشان
کرده بود که ایرانی
ها در صورت
داشتن اجازه ی
اقامت معتبر، -
برطبق
قوانين جاری
اجازه کار برای
خارجيان - می
توانند از
وزارت کار و
امور اجتماعی
تقاضای
اجازه کار نمایند
مقامات
امنيتی در شهر
وان بسرعت این
خط ومشی جدید
را به مورد
اجرا
گذاشتند
وجابجایی ایرانيان
پناهنده از
عراق سابق تقریبا
در اوایل ژوئن
٢٠٠۴ به
پایان
رسيد. سازمان
جهانی امور
پناهندگان
فقط می توانست
مقدار کمی از
هزینه
حمل و نقل
را بپردازد . اما
همه ی واجدین
شرایط سياست
جدید،
احتمالا
به آناتولی
مرکزی رفتند . ۵٣
نفر از این
پناهنده ها،
در نوامبر ٢٠٠٣
، هنگام
تظاهرات
بيرون
دفتر سازمان
امور
پناهندگان در
شهر وان دستگير
شدند که
مقررشد در شهر
وان باقی
بمانند . این
افراد
احتمالا در
سال ٢٠٠۴ به
حکم های تعليقی
محکوم
شدند
مقامات
امنيتی بر طبق
دستورات دریافتی
از وزارت امور
داخله ، اجرای
سياست
جدید را به
اطلا ع ایرانی
های ساکن عراق
سابق، که به
شهر های مرزی
وارد می
شدند، می
رساندند. پليس
به این ایرانيان
فرصت داد تا
آخر ٣٠ ژوئن ٢٠٠٣
، هزینه
اجازه
اقامت و سکونت
قانونی را
بپردازند در
غير این صورت
به ایران یا
عراق اخراج
می شوند . بعد
از چند سال
سکونت در شهر
وان، بيشت ر این
ایرانی ها
درآمد
ناچيزی
داشتند و در
نتيجه برایشان
سخت بود این
هزینه ها را
بپردازند . هزینه
هایی
از قبيل
نقل و انتقال
واسکان مجدد
در وان ، اجاره
خانه و خرید
وسائل ضروری و
پرداخت هزینه
ی سکونت .
ترکيه از
دولت ترکيه در
خواست کرد که
با توجه به
شرا یط سختی که
این UNHCR
پناهندگان
بعد از سقوط
دولت عراق با
آن روبرو بوده
اند ، از
گرفتن هزینه
های اقامت
از دولت
خواست که شرایط
UNHCR . موقت از این
ایرانی ها چشم
پوشی کند
پرداخت این
هزینه ها
آسانتر کند یا
آنهایی را که
بسيار آسيب پذیر
بودند بکلی از
پرداخت این
هزینه ها معاف
کند.
خاطر نشان
کرد که این هزینه
ها از طرف
وزارت UNHCR دولت
ترکيه در جواب
به
اقتصاد
طبق قوانين
ترکيه تصویب
شده و
کنوانسيون ١٩۵١
ژنو هم گرفتن
آن را
ممنوع
نکرده است. و
بنابراین نمی
تواند مورد
مذاکره قرار
گيرد. اما
سازمان امور
پناهندگان
به تلاش برای
کا هش هزینه
های دریافتی
سکونت موقت
ادامه داد و
در
خواست می
کرد که به شرایط
سخت این
پناهندگان
توجه شود . و باید
خاطرنشان
کرد که
مقامات برخی
شهرداری ها
روش ملایم تری
در قبال این
پناهندگان
اتخاذ
کردند.
اما اکثر
ادارات امنيتی
در سطح استان
ها به اخذ هزینه
های سکو نت
موقت از
این
پناهندگان و
تهدید به
اخراج در صورت
عدم پر داخت
تا ٣٠ ژوئن
ادامه دادند . در
٨
ژوئيه ٢٠٠۴
، در شهر
چانکاری در
شمال آنکارا،
حدود ۵۶ نفر
از این ایرانی
ها که
هزینه های
مزبور را
نپرداخته
بودند تهدید
به اخراج شدند
و حتی
اتوبوسهایی
برای
و چند سازمان
UNHCR اخراج آنان
آماده شده بود.
امادر نتيجه
اقدام و دخالت
فوری
غير دولتی،
اخراج صورت
نگرفت و دلایل
این اقدام نيز
نامعلوم ماند.
سازمان های
حقوق بشر و
گروه های ایرانی
در تبعيد بطور
گسترده در
سراسر
جهان نسبت
به این حادثه
عکس العمل
نشان دادند و
در نتيجه این
اقدامات،
دولت
ترکيه به
سازمان امور
پناهندگان
اطمينان داد
که ایرانی های
پناهنده در
عراق سابق
، دیگر
فقط به خاطر
عدم پرداخت این
هزینه ، اخراج
نخواهند شد.
بسياری از
ایرانی ها،
احتمالا این
هزینه ها
پرداخته اند و
شرایط سکونت
قانونی
راکسب
کرده اند. در
حاليکه دیگران
یا قادر به
پرداخت این هزینه
نبوده اند یا
از
گزارش
تازه ای از
اخراج یا تهدید
UNHCR ، پرداخت آن
تمتناع کرده
اند. با این
وجود
ترکيه از سازمان مرکزی خود، UNHCR . به اخراج این پناهندگان دریافت نکرده است