کمیته اقدام کارگری
مسایل نظری شماره8
ملاحظاتی بر
كميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد
كارگری در ايران
سازمان بين المللی کارILO و اتحاد کارگران
در مهرماه 1383 هیئت نمایندگی سازمان بین
المللی کار (آی ال او) بار دیگربه ایران آمد
و اینبار با « وزارت کار ايران » به توافقنامه جديدى رسید؛ که امضای «کنفدراسيون انجمن هاى کارفرمايان ايران» و «خانه
کارگر» را نيز شامل می شود. نکته مهم اين توافقنامه اين است که بر خلاف توافق
سال 1381،
« آى ال او » پذیرفت که
شوراهاى اسلامى، با تغييراتى در قوانين و آئين نامه ها، شرايط مطروحه در مقاولهنامه
هاى ٨٧ و ٩٨ « آى ال او » را برآورده مىکند. به
این مفهوم که از اين پس از نظر « آى ال او »، شوراهاى اسلامى و «خانه کار» می توانند در مرکز ایجاد سندیکاهای
کارگری قرار گیرند . به اين ترتيب دولت ايران مهمترين شرط مورد نظر «
آى ال او » را اکنون تأمين کرده و «آی ال
او» در موضع سال پیش خود که شورا های اسلامی و
خانه کارگر را در حاشیه قرار داده بود؛ تجدید نظر کرده است. به سخن
دیگر « آى ال او » که قرار بود با توافق اصلاح طلبان (حزب
مشارکت اسلامی) «سندیکای مستقل» در ایران
تأسیس کند؛ پس از کنار گذاشتن «اصلاح طلبان» در انتخابات اخیر مجلس
هفتم؛ وارد معامله و توافق با جناح راست دولت شده
است.
بدنبال این توافق، تعدادی
از فعالان كارگری با محور خواست آزادی ايجاد تشكل های كارگری،
دست به كار تدارك اعتراضی به اين نشست، بوسيله جمعآوري امضا از كارگران
شدند. در پروسه تهيه متن نامه اعتراضی و چگونگی جمعآوری امضا
بود كه ايده ايجاد كميتهای جهت تعين بخشی به اين حركت و گسترش دامنه
آن مطرح شد. در راستای تحقق اين امر مجمع عمومی مؤسس كميته در 19/9/83
با شركت 28 نفر از فعالين كارگری شهرهاي مختلف برگزار گرديد. در اين مجمع
متن نامه اعتراضي و تشكيل كميته پيگيری ايجاد تشكلهای آزاد كارگری
به اتفاق اكثريت مطلق آرا به تصويب رسيد. سپس
9/11/83 مجمع عمومی دوم، جهت سروسامان دادن به كار كميته با شركت 38
نفر برگزار شد. در اين مجمع 7 نفر به عنوان نمايندههای كميته تا مجمع بعدی
انتخاب شدند (مصاحبه سايت شورا با پنج تن از نمايندههای منتخب كميته پيگيری
ايجاد تشكلهاي آزاد كارگری در ايران).
تا کنون فعالان
این کمیته بیش از 4000 امضا در حمایت از اهداف
کمیته جمع آوری کرده اند.
برخلاف
برخی از گرایش های فرقه گرا، که این حرکت را مورد انتقاد
قرار داده اند؛ کارگران پیشتاز انقلابی این حرکت را مورد حمایت مشروط
قرار می دهند. مشروط به صراحت
بخشیدن به مطالبات مطروحه و شناخت و
افشای ماهیت سازمان بین المللی کار (و نهادهای دولت
سرمایه داری).
بدیهی
است که محکوم کردن این حرکت به دلایل واهی روش درستی
نیست، حتی چنانچه مطالبات این کمیته رفرمیستی
و مخاطبان آن اشتباه انتخاب شده باشند. مسئله محوری جنبش کارگری امروز
(که تحولات نوینی در شرف وقوع است)، ایجاد اتحاد و
یک پارچگی میان کارگران است. اتحادی بر محور یک
سلسله فعالیت های مشخص عملی؛
متکی بر یک برنامه عمل کارگری. امروز کارگران
ایران بیش از پیش به اتحاد و عمل مشترک نیازمندند. هرگونه
افتراق و چند دستگی، جبهه سرمایه داری را تقویت کرده و کل
کارگران را تضعیف خواهد کرد. امروز کارگران پیشرو باید درک کنند
و بپذیرند که تعدد آرا و اختلافات سیاسی امری است
واقعی در درون جنبش کارگری. همه یک رنگ نمی توانند باشند.
نظریات مختلف از جمله نظریات سوسیالیستی؛
آنارکوسندیکالیستی؛ سندیکالیستی،
آنارشیستی و رفرمیستی در درون جنبش کارگری وجود
دارند. بدیهی است که با شکل گیری تشکلات مستقل
کارگری، استقلال این تشکلات از دولت و تمام احزاب سیاسی،
اختلافاتی را بوجود می آورد. واضح است که بر سر سمت گیری
به اتحادیه های کارگری و نقش سازمان بین المللی کار
اختلافاتی بروز می کند. در مورد استراتژی نهایی
جنبش کارگری تناقضاتی میان کارگران بروز خواهد کرد و جبهه
گیری های شکل خواهد گرفت. اما تمام اینها می تواند
در درون یک اتحاد عمل کارگری به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و در ضمن
مبارزات ضد سرمایه داری در راستای حفظ منافع جمیع کارگران
متحدانه صورت پذیرد. انشعابات و افتراقات تنها زمانی موجه
هستند که عده ای از خط طبقاتی عبور کرده و در کنار طبقه و دولت
سرمایه داری قرار گیرند. موقعیت کنونی در
میان کارگران اینگونه است که
مرزبندی با نهادهای دولتی (خانه کارگر و شوراهای و
انجمن های اسلامی) تا حدود زیادی صورت گرفته است.
انحرافات و کجروی ها و تناقضات وجود خواهد داشت. این امر
طبیعی است زیرا کل طبقه کارگر برای نخستین بار پس
از یک چهارم قرن از زیر آوار اختناق و سرکوب سر بیرون می
آورد. اختناق و ارعاب تاثیرأت خود را نه تنها به شکل
فیزیکی بلکه همچنان به صورت سیاسی و
تشکیلاتی در اذهان کارگران می گذارد. نباید فراموش شود که
ایدوئولوژی غالب در جامعه سرمایه داری (به ویژه
نظیر ایران) ایدوئولوژی هئیت حاکم است و تمام
انحرافات جامعه سرمایه داری در درون طبقه کارگر نیز راه می یابد. اما در عین حال، گسست
از انحرافات در وضعیت گشایش ها سیاسی می تواند به
سرعت انجام گیرد. بنابراین نمی توان پیش از آغاز مبارزه
سیاسی و ایدوئولوژیک و کار عملی سیاسی،
افتراق های کاذب را دامن زد.
زیرا؛
هنر کارگران پیشرو این نیست که از روز نخست، بدون روشن بودن
جبهه های نظری، افتراق را دامن بزنند. هنر آنها یافتن راه حل هایی
برای اتحاد و همبستگی کارگری باید باشد. از طریق ایجاد یک اتحاد عمل
سراسری می توان هم کار عملی مشترک را تقویت کرد و هم به
بحث های و اختلافات سیاسی پرداخت. اما لازمه تشکیل
یک اتحاد عمل وجود دمکراسی کارگری و به رسمیت شناختن حق
گرایش و تحمل عقاید مخالف است. کارگران پیشرو باید با
احترام شمردن نظریات مخالف و متفاوت به تدارک این اتحاد کمک رسانند.
ساده ترین کار اتهام زنی و دامن زدن به افتراق است. آسان ترین
کار اینست که گفته شود "فلانی طرفدار دولت است و حمایت
کارگری ندارد و ما مخالف دولتیم و کارگران با ما هستند".
این روش از کار تنها به افتراق دامن زده و آب به آسیاب دشمن
طبقاتی می ریزد.
منقدان
«کمیته پیگیری» اشاره می کنند از
آنجایی که مخاطبین این کمیته «سازمان بین
المللی کار» و «وزارت کار» است؛
این نشانه توهم آنها نسبت به این نهادها است. این روش
یعنی دست گدایی دراز کردن بسوی رژیم! در پاسخ
باید ذکر شود که در حوزه فعالیت های سیاسی
کارگری، هیچ استدلالی فرقه گرایانه تر از این نمی تواند طرح شود. مبارزه
استراتژیک کارگری برای پیشبرد اهداف خود نیاز به
تاکتیک های دارد که ناشی از سطح آگاهی کنونی و
وضعیت اجتماعی کارگران است. اگردر وضعیت کنونی توده
های وسیع کارگری نسبت به اقدامات سازمان بین المللی
کار و وزارت کار دچار توهم هستند، راه حل زدودن توهم آنها این نیست که
شعارهای آلتوماتیستی (مانند لغو کار مزدی و یا
سوسیالیزم) در مقابل آنها قرار داده شود. راه حل اینست که با
طرح مطالباتی که از آگاهی کنونی کارگران آغاز می شود؛
آنها را در مبارزه روزمره شان رهنمود داد؛ تا نهایتاً کارگران به
ماهیت نهادهای دولتی و امپریالیستی پی
برده و خود را برای ایجاد تشکل مستقل خود آماده کنند. طرح
شعارهایی مانند لغو کار مزدی؛ گرچه شعار درستی است؛ و در
برنامه جنبش کارگری باید قرار گیرد؛ اما نمی تواند در هر
لحظه و در هر موقعیت در مقابل مطالبات مشخص روزمره کارگران قرار داده شود.
اینگونه برخوردها نشانگر «رادیکالیسم» نیست بلکه
نمایانگر فرقه گرایی ناب است. این روش از کار نه
تنها کارگران را به جهت درست سوق نمی دهد؛ که آنها را به طرف دولت
سرمایه داری هُل خواهد داد. زیرا آنها
شعارهایی غیر قابل لمس
بوده و درک آن برای طیف وسیعی از کارگران به آسانی
رخ نمی دهد. گرایش های سوسیالیست
انقلابی نمی توانند
شعارهای خود را بر طبقه تحمیل کنند؛ درست برعکس باید حلقه
های رابط بین آگاهی فعلی و هدف نهایی را با
درایت و پختگی پیدا کنند. در غیر اینصورت خود از
جنبش کارگری منزوی شده و به گوشه ای پرتاب خواهند شد. عدم حضور
فعالان سوسیالیست انقلابی در میان کارگران نیز به
مفهوم واگذاری زمین بازی به همان گرایش هایی
رفرمیست است. شعارها و مطالبات کارگری اتفاقاً باید خطاب به
نهادهایی باشد که نسبت به آنها توهم در میان کارگران وجود دارد.
برا ی نمونه اگر کارگران تصور می کنند که وزارت کار همراه با سازمان
بین المللی کار قصد ایجاد یک تشکیلات کارگری
برای آنها را دارند؛ با طرح مطالباتی نظیر حق اعتصاب و کنترل کارگری بر تولید و
توزیع در کارخانه ها، ماهیت این نهادهای
سرمایه داری در انظار کارگران بسیار سریع افشا خواهد شد.
زیرا تحقق این مطالبات چارچوب نظام سرمایه داری و
وابستگان امپریالیستی آنان را مورد سؤال قرار داده و
اجرای آنها برای سرمایه داری به مثابه نابودی آنها
تلقی می گردد. بدین ترتیب توهم زدایی در
میان کارگران می تواند سریعاً صورت پذیرد. کارگران به
قدرت خود بیشتر پی برده و اعتماد به نفس پیدا خواهند کرد. سپس
آمادگی پذیرش شعارهای رادیکال تر میان آنها
بیشتر می شود.
کارگران
سوسیالیست انقلابی همواره با فرقه گرایی
مرزبندی داشته و در کنار کارگران قرار دارند؛ حتی اگر جهت
گیری آنها کاملا انقلابی و در راستای منافع درازمدت آنها
نباشد. به اعتقاد کارگران سوسیالیست انقلابی تنها از طریق
دخالتگری و همراهی با کارگران است که مبارزه سیاسی با
مشی انحرافی می تواند صورت گیرد. قد علم کردن در مقابل
یک واکنش کارگری (با هر تعدادی و با هر اعتقادی)
زیر لوای مبارزه برای «لغو کار مزدی» و «مبارزه ضد
سرمایه داری» یک چپ روی کودکانه و ناشیانه است.
در مورد فعالان «کمیته پیگیری»
باید ذکر شود که نامه نگاری و طرح مطالبات برای بهبود
وضعیت کارگران از هر نهادی بلا ایراد است؛ به شرطی که
ماهیت این نهادهای دولتی (وزارت کار) و
امپریالیستی (سازمان بینن المللی کار)؛ حداقل در
ذهن خود آنها روشن باشد. نامه سرگشاده ایرادی ندارد به شرطی
که برای کارگران ماهیت
واقعی این نهادها توضیح داده شود. جمع آوری طومار
ایرادی ندارد به شرطی که چشم انداز عملی آن روشن باشد.
نامه نگاری اشکالی ندارد به شرطی که مطالبات کارگری
برای تحقق درازمدت کارگران در آن درج شده باشد. طرح سؤال از دولت
سرمایه داری ایرادی ندارد به شرطی که در
راستای افشای آن باشد و نه مماشات با آن. در این موارد
ملاحظاتی را می توان اشاره کرد.
کارگران سوسیالیست انقلابی ضمن
حمایت مشروط از واکنش درست بخشی از کارگران به سازمان بین
المللی کار، در راستای ایجاد تشکل مستقل کارگری، موارد
زیر را با آنها به بحث می
گذارند.
ماهيت سازمان بين المللی کار
برای کسانی که آشنايی به ماهيت ILO نداشته
باشند، امکان دارد از لحن
اين طومار اخیر چنان بر داشت کنند که گويا ILO در مقام «ناجی»
کارگران ايران و يا مقام «قاضی»
بی طرف ميان رژيم سرمايه داری و طبقه کارگر ايران قرار گرفته است؛ که ضروری است از آن برای اعمال فشار بر
رژيم در راستای حمايت از کارگران استفاده کرد. بديهی است که مبتکرين (و
نخستين امضاء کنندگان) اين نامه يا شناخت کافی از اين سازمان بين
المللی نداشته، و يا اهمیت افشای آن در وضعیت کنونی
را احساس نمی کنند.
برای اطلاع کارگران باید ذکر شود که سازمان
بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در
مقابل انقلابهای کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق
سرمايه داری جهانی در سالهای 1914-1918 منجر به جنگ جهانی
اول شده وبه دنبال آن حرکتهای کارگری در راستای تشکيل
شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست.
امپرياليزم جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا «ويلسون»، برنامه ی
چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد «ورسای» 28 ژوئن 1919
ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام «اتحاديه ملل» بود که بنيان «سازمان بين المللی کار» را بنا
نهاد.
سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق
کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل
های مستقل کارگری، توسط امپرياليزم پی ريزی شده بود. در
مرکز قوانين آن «مشارکت» دولت و کارگران است که نماينده کارگران را به مثابه
«اسير» در اين معادله (نماينده دولت، کافرما و نماينده کارگران) جای می دهد- ارمغانی از
سوی سازمان بين المللی کار که در «قانون کار» جمهوری
اسلامی نقداً گنجانده شده است! اين قانون و ساير قوانين محدود آن، ماهيت غير
دمکراتيک و رفرميستی اين سازمان بين المللی را نشان می دهد.
سفر مهر 1381 و مهر 1383 ILO به
ايران را نيز نمی بايست به عنوان يک عمل خيرخواهانه در جهت حمايت از کارگران
ايران تلقی کرد. اين سفر (و همچنين تغييرات در قانون کار و توصيه های ILO) را می بايد
در محتوای تحولات اخير در سطح بين المللی، و در پيوند با تحولات
درونی اقتصادی ايران و به ويژه سياست اصلاح طلبان جستجو کرد.
احيای نظام سرمايه داری ُمدرن در ايران
سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط نظام
سرمايه داری «شاهنشاهی» در ايران و انقلاب بهمن 1357، در تدارک بازگشت
اقتصاد ايران به نظامی مترادف با
قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های
اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن
سلاح های سبک، سنگين و شیميايی در اختيار دولت وی
برای مقابله با ايران، تقويت جناح های «معتدل»، «اصلاح طلب» در درون دولت، همه دال بر سياست فوق بوده است.
آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن همواره به تعويق می
انداخت، نا هم آهنگی جناح ها و اختلافات درونی آنها بود. امروز با جهت
گیری دولت سرمایه داری (در کل) به سوی
امپریالیزم (با وجود اختلاف نظرات در مورد دسترسی به سلاح
اتمی توسط دولت ایران) اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است.
سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و
اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين
المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و
تسهيلات، از سالهای پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381)
سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی
از دسامبر 2002 آغاز شد. دور دوم مذاکرات رژيم،
به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور
خارجه) و «کريس پترن» کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت
نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل
انجام شد. در پی اين تحولات؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه
گذاری و کمک های اقتصادی»، اعلام کرد که ايران در ماههای
پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که
اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته
بيشتر بوده است.[1] بنابرين اهداف سرمايه داری جهانی
در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار
مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است.
اما؛ برای احيای نظام سرمايه داری
مدرن در ايران تنها «سرمايه» کافی نيست، بلکه نياز به «نيروی کارآزاد» نيز هست.
«قانون کار» مرتبط با نظام سرمايه داری
تغييرات اخير در «قانون کار» و حذف کارگاههای کمتر
از 10 نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با سياستهای سرمايه
داری جهانی ( سازمان بين المللی کار) و دولت سرمایه
داری ایران است. بديهی است که برای راه اندازی
«صنايع»[2] مورد
نياز امپرياليزم، به «نيروی کار»
کافی احتياج است. و تنها منبع عظيم نيروی کار عمدتاً در
کارگاههای کوچک نهفته است.
طبق آمار رسمی، شاغلين در کارخانه های بيش
از 10 نفر به مراتب نازل تر از کارگاههای (زير 10 نفر) است. بر مبنی
سرشماری 1375 تعداد کارگاههای بزرگ به 846 هزار نفر رسيده است....(و) شمار
واحدهای صنعتی 13371 واحد است.[3] در
صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستايی در سال 1375 به 5/1
ميليون نفر افزايش يافته است.[4] همچنين در حدود 1 ميليون نفر در کارگاه
های کوچک روستايی به کار اشتغال دارند. (92 در صد آنها
کارگاههای خانگی هستند). اضافه بر اينها، در شهرها نيز در صنايع کوچک
(نانوايی، کفاشی و نجاری و غيره) تعداد کارگران به 1 ميليون 258 هزار نفر می رسد.[5]
در نتيجه همانطور که مشاهده می شود نيروی
کار متشکل در کارگاههای کوچک، به چند برابر نيروی کار شاغل در
کارگاههای بزرگ می رسد. بديهی است که «آزاد سازی»
نيروی کار بايستی از کارگاههای کوچک سازمان يابد. حذف
کارگاههای کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در دوره پنجم مجلس شورای
اسلامی (1375) و در پی آن طرح اخير شورای عالی کار
مبنی بر حذف کارگاههای کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، بخشی
از سياست آزاد سازی نيروی کار است.
بديهی است که با انتقال بيشتر سرمايه های
خارجی و به گردش در آمدن چرخ های صنايع، به شکل طبيعی
بسياری از کارگاههای سنتی و کوچک رو به نابودی خواهند
رفت. برای نمونه زمانی که کارخانه های کفش سازی ازدياد
يابد، کفاشی ها و پينه دوزی های کوچک رو به کاهش خواهند رفت؛
اين روند در مورد نانوايی ها و قالی بافی ها و غيره نيز صادق است.
سياست خارج کردن کارگاههای زير 10 نفر از شمول
قانون کار از يک سو، و تغيير قانون کار در راستای تسهيلاتی برای
کارخانه های بزرگ ار سوی ديگر، اين روند را تسريع خواهد کرد. با تأسيس
کارخانه های نوين نه کارگاهها کوچک قادر به رقابت با آنها خواهند بود و نه
کارگران متمايل به کار در آنها. زيرا کارگران کارگاههای کوچک، نه دستمزد
بالايی نصيبشان می شود و نه از حقوق «قانونی» برخوردار خواهند
بود. در مقابل، اشتغال در کارخانه های بزرگ، وضعيت کارگران را در قياس با
کارگاههای کوچک بهبود خواهد بخشيد. از اينرو، اتفاقی نيست که هردو
جناح دولت سرمایه داری با اين سياست توافق داشته و سازمان بين
المللی کار نيز هيچگونه مخالفتی به آن نکرده است. البته در کوتاه مدت اين سياست فشار
مضاعفی بر کارگران کارگاههای کوچک وارد کرده و انشقاق در درون کارگران
را تشديد خواهد کرد. همچنين به بهتر کردن وضعيت صاحبان کارگاهها (سرمايه داران
کوچک) کمک رسانده و بيکاری را در جامعه کارگری افزايش خواهد داد.
مطالبات کارگران برای کسب اعتماد
چنانچه اين ارزيابی صحيح باشد، محققاً «درخواست» از ILO در حمايت از کارگران، يک اقدام
تبلیغاتی بیش نمی تواند باشد. زيرا ILO نه تنها يک عنصر بی طرف در
اين روند نيست، بلکه خود از سياست گذاران و مجريان زمينه ريزی و بازسازی سرمايه
داری مدرن در ايران است. تغييرات در قانون کار از جمله حذف کارگاههای
زير 10 نفر از قانون کار، می تواند مورد تاييدILO نيز باشد.
بديهی است که اعمال فشار بر ILO به مثابه يک نهاد وابسته
به منافع سرمايه داری جهانی، به خودی خود ايرادی ندارد و
بخشی از مبارزات کارگران می تواند باشد. اما، اعمال فشار بايستی
متکی بر مطالبات محوری و مبارزات کارگری در سطح پايه های
جامعه باشد. کارگران پیشتاز انقلابی بايد از شناخت واقعی از ماهيت ILO حرکت کرده و
مطالباتی که کارگران را در جهت کسب اعتماد به نفس سوق می دهد، طرح
کنند.
برای نمونه، «حق اعتصاب» يکی از آن
مطالبات محوری است[6].
درک دولت سرمايه داری ايران (که مورد تاييد ILO نيز است), اينست که
اعتصاب در «قانون کار» می تواند گنجانده شود به شرطی که: «آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب
آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود»[7] ؛ و يا
«اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد.»[8]
به سخن ديگر، مدافعان سرمایه داری در درون
جنبش کارگری، مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که
از محتوای واقعی خود خارج گردد. بديهی است که کارگران نمی
توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين حال به اقتصاد لطمه
نزنند؟ بر خلاف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سلاحی اقتصادی و در عين
حال سياسی ، در دست کارگران
است، برای خارج شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری.
اگر قرار باشد اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه
کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گيرد، ديگر نام آن «اعتصاب»
نمی شود! اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که سرمايه
داران به آن تن نمی دهند.
در عين حال، کميته های اعتصاب می توانند
نطفه های اوليه قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دهد.
توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود قدرت
کارگران در جامعه است. ادامه اعتصاب و سراسری شدن آن می تواند مسئله
قدرت دوگانه (کارگری يا سرمايه داری) را طرح کند. اعتصاب می
تواند تناسب قوای در سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دهد. اعتصاب
می تواند مسئله قدرت کارگری را در
دستور روز قرار دهد.
بنابراين روشن است که يکی از مطالبات محوری
کارگران در راستای تدوين قانون کار نوين؛ و ايجاد تشکل های مستقل
کارگری، «حق اعتصاب» است. فعالان در تبليغات خود از اين مطالبه
محوری می بايستی مصرانه حمايت کنند. واضح است که چنين
درخواستی نمی تواند به زعم اصلاح طلبان و ILO خوشايند باشد. زيرا تحقق
«حق اعتصاب» تا سرحد مختل کردن اقتصاد سرمايه داری، می تواند پايه
های اقتصادی دولت سرمایه داری را لرزانده و منافع سرمايه
داری جهانی که در شرف سرمايه گذاری در ايران هستند؛ را به مخاطره اندازد.
مطالبه محوری ديگر؛ اعمال کنترل کارگری است.
در جامعه سرمايه داری، از
آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و دولت و مديران آنست،
کسب تجربه کنترل کارگری تنها می تواند مستقل از تمامی
نهادهای وابسته (و افراد و احزاب وابسته) به دولت صورت گيرد. هر دخالت و يا
حضور سياسی و تشکيلاتی عوامل، نهادها و احزاب، اين روند را مسدود خواهد
کرد. زمانی که تصميم اينکه چه کالاهايی بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه تعداد کارگر استخدام گردد؛ بهای
توليدات چقدر باشد؛ شرايط فروش چگونه
باشد؛ دستمزدها و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم پيرامون امکانات
رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد...... تمام بر
عهده سرمايه داران و مديران انتصابی آنها باشد، هيچگاه کارگران تجربه
عملی برای اداره امور خود را نخواهند يافت. دخالتهای برخی
از کارگران در «مديريت» طرحهای «خودگردانی» و «مشارکت» نه تنها هيچ
تغييری در موقعيت کارگران نمی دهد که امر تجربه کنترل کارگری را
به تعويق انداخته و آنها را به اسرای مديران مبدل می کند.
البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود
برای پيشبرد مقاصد خود، يعنی کسب سود بيشتر، استفاده می کنند.
از اينروست که کوچکترين اقدام کارگران مانند کم کاری، کُند کاری و يا
يک اعتصاب، کل منافع دولت را به مخاطره می اندازد. تجربه اعتراض های
کارگران کفش شادان پور و پوشاک جامکو و واکنش نيروهای انتظامی که منجر
به خونريزی شد، و تجربه اول ماه مه سال 1383و دستگیری فعالان
کارگری در سقز و اعتصاب اخیر در سنندج؛ نشان دهنده انزجار دولت
سرمایه داری از حرکت های مستقل کارگری است.
کارگران پيشتاز انقلابی در تقابل با اين شيوه ها،
محققاً خواهان نظارت و کنترل مستقيم بر کليه امور توليدی؛ در جريان قرار
گرفتن اسرار معاملاتی سرمايه داران؛ کسب اطلاع در باره دخل و خرج
کارخانه؛ اطلاعات در امور وام گيری
کارخانها از بانکها داخلی و خارجی؛ ميزان دستمزها و حقوق مديران؛ سود
و زيان کارخانه؛ علت اخراج يا ارتقاء کارگران و غيره هستند. سرمايه داران، مديران
و کارفرمايان موظفند که تمام اطلاعات مربوط به کارخانه را در اختيار
کارگران قرار دهند- اما چنين نمی کنند. از اينرو مبارزه برای اين
مطالبات ابتدايی نياز به سازماندهی مستقل دارد. ايجاد تشکلی که از طريق مبارزه در صدد
کسب اين حقوق پايه ای بر آيد. و توسط شيوه هايی نظير اشغال کارخانه ها
و بدست گرفتن کنترل بر توليد و توزيع، تمام تزويرهای سرمايه داران
مبنی بر ضرردهی کارخانه و توجيه
اخراج ها و غيره را بر ملا کند. اين تشکل
چيزی به جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد و همچنين
مبارزه حول هر يک از اين مطالبات انتقالی مبارزه ای برای کسب
تجربه کنترل کارگری می تواند باشد.
در دوره پيش شعار «کنترل کارگری» در بسياری
از موارد توسط کارگران پيشرو طرح شده است. برای نمونه دو سال پیش کارگران
کارخانه کشميرمطالبه بدست گرفتن امور کارخانه خود را مطرح کردند. مطالباتی
نظير «واگذاری کارخانه ها به کارگران با وام بانکی» و يا «خود کارگران
می توانند واحدهای توليدی را اداره کنند» بارها در دوره اخير
ارائه داده شده است. همچنين در اعتراضات کارخانه نساجی بهشهر، شعار بدست
گرفتن توليد وتوزيع کارخانه بدست خود کارگران؛
در مقابل طرح فروش کارخانه توسط «خانه کارگر»؛ مطرح شد. اعتصاب اخیر
در کارخانه نساجی سنندج نیز نطفه های این مطالبه را طرح
کرد.
کارگران آگاه و پیشتاز برای پیشبرد
منافع کارگران باید خود را حداقل با مطالبات بالا مجهز کنند. در این
مورد تردیدی نباید داشت که ایجاد تشکل مستقل کارگری
(حتی با توافق وزارت کار و سازمان بین المللی کار) بدون اعمال
کنترل کارگری و داشتن حق اعتصاب کارگری توسط کارگران؛ یک تشکل
مستقل راستین نخواهد بود. این نوع تشکل ها به سرعت منحط شده و توسط
عوامل دولت سرمایه داری قبضه می گردد. در نتیجه مبارزه
برای تشکل مستقل کارگری با مبارزه برای داشتن حق اعتصاب و کنترل
بر تولید و توزیع در کارخانه ها پیوند خورده است. هر شعار و
مطالبه ای بدون ذکر این اصول پایه ای راه را برای
مماشات با دولت سرمایه داری باز می گذارد.
مهدی ریاضی (فعال
کمیته اقدام کارگری) mehdi_riazi@hotmail.com
علیرضا بیانی (کارگر
جوشکار و فعال کمیته اقدام کارگری) ali_reza_bayani@yahoo.com
اول فروردین 1384
باز تکثیر از: «کمیته اقدام کارگری» (ایران)