تشکل های کارگری و حرف آخر آی. ال. او اصلان جواد زاده

دیدار هیئت اعزامی آی. ال. او در مهر ماه سال جاری از ایران، اظهارات نمایندگان این هیئت وتوافقات آن با دولت اسلامی پیرامون قانون کار و تشکل های کارگری، باردیگر ماهیت این ارگان بین المللی، تلاش ها و دعاوی اش پیرامون «تشکل های آزاد ومستقل کارگری» رادر برابر چشم کارگران گذاشت. کوشش های دوجانبه و چندین ساله دولت اسلامی و آی. ال. او، پس از یک رشته رفت و برگشت ها، عوام فریبی ها، دو پهلوگوئی ها و برخوردهای اداری ومحافظه کارانه ی نمایندگان آی. ال. او نسبت به تشکل های رژیمی وکلی گوئی در مورد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، سرانجام به بارنشست و تکلیف نهائی انواع توهم زدگان را البته اگر که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن داشته باشند، روشن ساخت.

همه کارگران آگاه این را می دانند که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از آگاهی و تشکل یابی کارگران به شدت وحشت دارد و خود، یکی از بزرگ ترین موانع و شاید مهم ترین مانعی ست که بر سر راه آگاهی وتشکل یابی کارگران قرار دارد. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ضد کارگری ترین رژیم های معاصر، بلافاصله بعد از پایان جنگ ایران وعراق و برای غلبه بر بحران عمیق اقتصادی خود، یک رشته تلاش هائی رادر مقیاس بین المللی و برای کسب وام و سرمایه گذاری خارجی از سوی انحصارات مالی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به همراه آن برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی (WTO ) آغاز کرد. این سیاست وجهت گیری جمهوری اسلامی که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود، در دوران خاتمی، بسیار پررنگ تر وجدی تر تعقیب شده است. تا آنجا که به پذیرش شرط و شروط واجرای رهنمودها و سیاست های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول بر می گردد، جمهوری اسلامی طی ۱۵ سال گذشته به ویژه در دوره ی خاتمی سنگ تمام گذاشته است. برنامه های اقتصادی دولت اسلامی در این دوره، اساسا در ادامه و برپایه همین سیاست های انحصارات مالی بین المللی تنظیم و به اجرا در آمده است که کماکان هم ادامه دارد. وارد شدن در جزئیات این برنامه از حوصله این مقاله خارج است، اما طی این دوره، همه ما درعمل شاهد سازماندهی تعرضات پی در پی دولت سرمایه داران علیه طبقه کارگر بوده ایم ودیدم که دولت اسلامی چه در زمینه اعطاء امتیازات مالی وقانونی به سرمایه دران و چه در زمینه تشدید فشار کار و زدن امتیازات وتضییق بیش از پیش حقوق کارگران، ودر یک کلام ارزان سازی شرایط استثمار کارگران از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و زمینه های لازم برای ورود بیش از پیش سرمایه های خارجی و بین المللی و استثمار خشن نیروی کارآماده و ارزان را فراهم ساخته است.

جمهوری اسلامی همزمان با پیاده سازی این سیاست های اقتصادی و افزون بر آن ، در عرصه مناسبات کارگر و کارفرما و مقررات و ضوابط حاکم و جاری در این زمینه نیز باید به سرمایه وانحصارات بین المللی اطمینان و ضمانت کافی می داد، تا مسیر سرمایه گذاری های خارجی راهموارتر سازد و سرانجام بتواند راه ورود خود به WTO را بگشاید. از سوی دیگر با افزایش حجم صدور سرمایه های خارجی و بین المللی به ایران، صاحبان این سرمایه ها نیز خواهان ضمانت های کافی قانونی بودند واز جاری شدن معیارها ومقررات مورد نظر خود به ویژه ضوابط ومعیارهای حاکم در محیط های کار وتولید، بایستی اطمینان خاطر کسب می کردند. آی. ال. او، به عنوان یک ارگان بین المللی صاحب تجربه در این زمینه، که تحت نفوذ سرمایه بین المللی ست و محور فعالیت آن هم به سازش کشاندن کار وسرمایه است، وظیفه اندازه گیری درجه تطابق مناسبات و مقررات جاری در جمهوری اسلامی با این معیارها و حصول به چنین اطمینانی را برعهده گرفت.

تمام کوشش ها و تحرکات دولت خاتمی و رژیم اسلامی، اعم از امضای برخی از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، دعوت از این ارگان و یاجلب رضایت آن و نیز مسافرت هیئت های نمایندگی آی. ال. او به ایران را، اساسا بایستی درهمین رابطه ارزیابی نمود. دولت جمهوری اسلامی چند سال پیش، ضمن ارائه گزارشات مشروحی در مورد شوراهای اسلامی کار وخانه کارگر، تمایل خود رابرای امضای مقاوله نامه ۸٧ و۹۸ آی. ال. او، نیز اعلام کرده بود. خرداد ۸۱ و پس از آن که وزیر کار وقت رژیم صفدر حسینی در نودمین اجلاس سازمان بین المللی کار رسما از این ارگا ن خواست تا با «همکاری های فنی و کارشناسانه» ی خود، زمینه ی رفع موانع ورود ایران به WTO را فراهم سازد، این مراودات وارد پروسه فعال تری شد. به دنبال این دعوت واظهار تمایل دولت اسلامی، دو سال پیش (مهرماه ۱۳۸۱) هیأتی به سرپرستی برنارد جرنیگان از طرف آی. ال. او به ایران اعزام گردید تا نسبت به شوراهای اسلامی کار وخانه کارگر ارزیابی دقیق تری به دست آورد و در باره درجه انطباق این تشکل ها، بامعیارهای ای. ال. او اظهار نظر کند. این هیئت همانطور که می دانیم، پس از چند روز اقامت در تهران وضمن شرکت در همایشی تحت عنوان «همایش ایرا ن وسازمان بین المللی کار، نقش مقاوله نامه های بنیادین در روند تکامل حقوق کار در ایران»، دیدارها و گفتگوهای متعددی نیز با مسئولین وزارت کار، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عمل آورد. نظر نهائی هیئت اعزامی آی.ال. او بعد از این دیدارها که البته در لفافه ضخیمی از محافظه کاری و بورکراتیسم اداری پیچانده شده بود، از این قرار بود که «وضعیت جاری» شوراهای اسلامی کار، ناقض مفهوم آزادی های مندرج درمقاوله نامه ۸٧ سازمان بین المللی کار است و شرایط آنها را « به طور کامل ومطلوب» فراهم نمی کند! در گزارش آی. ال. او درعین حال از« آزاد» نبودن و «مستقل» نبودن این ارگان ها نیز صحبت شده بود، و افزون بر آن، در گزارش هیئت اعزامی آی. ال. او، علی العموم و به ویژه به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی، تشکیل انجمن های صنفی و سندیکاها ویا انطباق با آن توصیه شده بود. هیئت اعزامی آی. ال. او، ضمن توصیه به تدوین مقررات جدیدی برای تشکل های صنفی، همچنین خواستار اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار شد به نحوی که در نمایندگی اشکال مختلف تشکل کارگری، انحصار وحق ویژه ای وجود نداشته باشد و موانع قانونی تشکیل سندیکاها نیز برطرف شود!

این تحرکات و اظهار نظرها، البته بر توهمات پیشین صفوف سندیکالیست ها که سابقه کار وفعالیت آنها عموما به کارگاههای کوچک و صنوف برمی گشت، افزود و بر آن دامن زد. کسانی که مبارزه وفعالیت سیاسی برایشان مرزهای ممنوعه بود و صرفا به مبارزه وخواست صنفی درچارچوب های قانونی و تنگ موجود می اندیشند وآن را به این چارچوب ها محدود ومقید می کنند، نه تنها خود دچار توهم شدند، بلکه آگاهانه یا غیر آگاهانه در این توهم آفرینی خود را نیز شریک ساختند. توافقات بعدی وزارت کار وامور اجتماعی با نمایندگان آی. ال. او در اردیبهشت ۸۲ در تهران در باره تشکیل انجمن های صنفی و تغییر فصل ششم قانون کار، از جمله تغییر تبصره ۴ ماده ۱۳۱ برای تسهیل شکل گیری انجمن های صنفی، تغییر ماده ۱۳۵ وتبصره آن وماده ۱۳٧ به منظور حذف اختیارات شوراهای اسلامی وتبدیل آن ها به ارگان های صرفا مشورتی، این گرایش درون جنبش کارگری را به تمجید گران وشیفتگان جبهه دوم خرداد مبدل ساخت. آنان واقعا این طور می پنداشتند که آی. ال. او با یاری دولت خاتمی، عنقریب سندیکاهای مستقل کارگری را آن هم بامشارکت ایشان برپا خواهند ساخت. تا آنجا که برخی از اعضای سندیکاهای سابق وفعالین سندیکاهای کارگری که با تشکیل هیئت مؤسس سندیکاها درصدد تشکیل و یا احیاء سندیکا ها بودند، در نامه ای به صفدر حسینی (وزیر کار وقت رژیم)، ضمن« تقدیر» و«حمایت» از وی، و یاد آوری « تعهدات»؟! وی در برابر کارگران! براین باور بودند و یا چنین وانمود می ساختند که وزیر کار جمهوری اسلامی واقعا خواهان ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری است! حتا برخی از فعالین با سابقه کارگری نیز کم وبیش داشتند به این توهم آلوده می شدند و از آی. ال. او می خواستند تا مقدمات برگزاری یک مجمع عمومی آزاد را جهت ایجاد اتحادیه های مستقل کارگری فراهم سازد!

به هر رو، شوراهای اسلامی و خانه کارگر که مدت ها قبل از بازشدن پای آی. ال. او به ایران، در میان کارگران به شدت بی اعتبار ومنفور بودند وبه تدریج از شمار واهمیت آنها کاسته می شد ودر عین حال سران این ارگان ها به ناتوانی و ناکارائی این ارگان ها اعتراف می کردند، از این پس در سطح وسیع تر وابعاد گسترده تری زیر فشار قرار گرفتند. رویگردانی دولت اسلامی از این نهادهای کنترل وجاسوسی که عمری را درخدمت حکومت سرمایه داران به تلاش برای مهار وانحراف مبارزه کارگری گذرانده بودند، اما اکنون دیگر نه فقط نمی توانستند نقش و وظیفه سابق را با حفظ ساختار تاکنونی خود ایفا کنند، بلکه به مثابه مانع کند کننده و دست و پاگیری در پیشبرد سیاست های دولت و برنامه ها و سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جلوه می کردند، سران این ارگان ها را واداشت که هر چه سریع تر این نهادها را با خواست ها وامیال دولت اسلامی و نظرات هیئت های اعزامی آی. ال. او هماهنگ سازند.

سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، گرچه گاه غرولند هائی می کردند، اما از همان آغاز ودر دیدارهای خود با نمایندگان آی.ال.او، آمادگی خود را برای تغییر اصول ناظر بر شوراهای اسلامی و انطباق دادن تدریجی خود با شرایط جدید، به نحوی که رضایت آی.ال.او را تأمین کند، اعلام داشتند ودر این زمینه حتا از خود آنها نیز کمک خواستند. بلافاصله بعداز نخستین سفر هیئت آی.ال.او به ایران، خانه کارگر دست به کار ایجاد انجمن های صنفی شد. بسیاری از شوراهای اسلامی، به انجمن صنفی واتحادیه تغییر نام دادند. نه تنها در واحدهای تولیدی جدید، شوراها ی اسلامی شکل نگرفتند، بلکه شمار زیادی از این ارگانها به تدریج مضمحل شدند. حسن صادقی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار اواسط سال گذشته در گفتگو با ایلنا به این روند و کاهش شوراهای اسلامی اعتراف کرد وگفت، تعداد شوراهای اسلامی در ظرف سال ۸۱ و ۸۲، ٦٦ در صد کاهش یافته است. روند انحلال شوراهای اسلامی همچنان ادامه دارد. این ارگانها، در شکل وشمایل گذشته، دیگر نمی توانند وجود داشته باشند مگر آن که طبق خواست هیئت اعزامی آی. ال. او و دولت اسلامی و کارفرمایان، چه به لحاظ حدود اختیارات و چه به لحاظ عرصه وحدود فعالیت ها، تغییرات فصل ششم قانون کار را بپذیرند و آن را رعایت نمایند.

سران شوراهای اسلامی کار نیز به الحان مختلفی هم قبل وهم در آستانه سفر اخیر هیئت اعزامی آی.ال.او به ایران، در ضرورت «گفتگو و تعامل» و در ضرورت «تغییر ساختار» این ارگانها وایجاد تشکل های جدیدی مبرا از «آلودگی حرکت های سیاسی» ودر یک کلام استحاله آن به چیزی که رضایت آی.ال.او را فراهم سازد، سخن گفته بودند.

درچنین فضائی است که فرستادگان آی. ال.او، باردیگر وارد تهران شدند و قبل از هرچیز به ملاقات بامسئولین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار شتافتند، تا به این تغییرات رسمیت بخشند ومعضل «تشکل های آزاد و مستقل کارگری» راهم از سر راه بردارند. آقای تاپیولار نماینده آی.ال.او، بی آن که حرفی از کارگران بزند ویا به خواست توده های کارگر و تشکل های موردنظر آنان توجهی داشته باشد، در دیدارهای خود با سران ومسئولین مرکزی تشکل هائی که مورد نفرت کارگرانند، بیش از هر چیز بر تقویت تشکل های فعلا موجود تاکید نمود. ایشان با گفتن این که «مهم نیست این تشکل ها چه نامیده می شوند، بلکه مهم این است که از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شوند» بار دیگر ماهیت تشکل های کارگری مورد نظر خود و مفهوم «آزاد» بودن و «مستقل» بودن این تشکل ها را برملا ساخت. برخورد هیئت اعزامی آی. ال. او به تشکل های کارگری در ایران، باردیگر بر این مسئله صحه گذاشت که در افکار و در معادلات سیاسی آنها، این دولت ها وکارفرماها و خواست آنهاست که جایگاه اصلی و درجه اول را دارند. توده کارگر وخواست آنها یا فاقد اهمیت است و در این معادلات جائی ندارد ویا اگر هم اهمیت و جایگاهی داشته باشند، برای به سازش کشاندن آنان با سرمابه داران وبه تبعیت در آوردن کارگران از کارفرمایان است. اگر در دیدار قبلی هیئت اعزامی آی.ال. او از ایران، شوراهای اسلامی کار، شرایط مورد نظر نمایندگان آی.ال. او را «به طور کامل ومطلوب» فراهم نمی کرد، و «وضعیت جاری» این تشکل ها در آن مقطع ناقض مفهوم آزادی های مندرج در مقاوله نامه۸٧ آی. ال. او بود، اکنون پس از دو سال و با انجام تغییر وتحولات درونی این ارگانها، عجالتا شرایط ایشان فراهم شده و مشکلی به نام نقض مفهوم آزادی های مندرج در مقاوله نامه ۸٧ آی. ال. او وجود ندارد. این مسئله درعین حال به خوبی نشان داد که آی. ال. او، به رغم هرگونه ادعائی، همواره آماده است علیه کارگران، با دولت ها، با کارفرمایان وکسانی که به دروغ خود را نماینده کارگران جا می زنند، وارد معامله و زد وبند شود و حتا معیارهای شناخته شده خود را نیز زیر پا بگذارد.

آی. ال. او و نمایندگان اعزامی آن به ایران، با پذیرش شوراهای اسلامی استحاله یافته به انجمن صنفی و یا چیزی شبیه آن، گرچه در لحظه حاضر، حرف آخر خود را در مورد تشکل های کارگری در ایران زده است، اما این به معنی پای بندی همیشگی آی. ال. او به این حرف ها نیست. بسته به اوضاع و شرایط واین که منافع سرمایه بین المللی چگونه ایجاب می کند، آی. ال. او و نمایندگان اعزامی آن نیز می توانند حرف های بعضا متفاوتی بزنند. درهر حال اما قطب نمای تمام این سفرها و تلاش ها و حرف ها، و به رغم وجود سایه روشن هائی در آن، به سازش کشاندن کارگران با سرمایه داران وتأمین شرایطی است که سرمایه بتواند درمحیطی امن و بی دغدغه، به دور از اغتشاشات و بحرانهای کارگری و با اتکاء به بندها و مواد قانونی، هرطور که خواست، کارگر را استثمار کند.

تجربه ی حاصل از رفت و آمدهای هیئت های نمایندگی آی. ال. او به ایران در طی دو سه سال اخیر، مراودات و دیدارهای این هیئت ها با اعضای دولت اسلامی و کارفرمایان، ملاقات و گفتگو بامسئولین خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگری وپذیرش شوراهای اسلامی به عنوان تشکلات منتخب کارگری، گرچه راه را برهرگونه توهمی در این باره که آی. ال. او و دولت ایران یا جناحی از حکومت، خواستار ایجاد تشکل های واقعا آزاد و واقعا مستقل کارگری حتا از نوع سندیکا واتحادیه هستند، می بندد معهذا متأسفانه باید گفت هستند افراد و گرایشاتی که کماکان سرخود رامثل کبک در برف فروبرده، خود را به تغافل می زنند وهنوز که هنوز است، دست از این توهمات زیان بار برنداشته اند.

برای نمونه می توان به «هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری» اشاره کرد که بعد از تمام این تغییر و تحولات وتجارب، بازهم نامه سرگشاده به وزیر کار رژیم می نویسند، و هنوز در انتظار این هستند که دولت، تمامی موانع موجود برسر راه «ایجاد، تقویت وتوسعه سندیکاها» را برطرف سازد! یا نامه «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه» ایضا به ناصر خالقی وزیر کار فعلی رژیم، که رونوشت آن نیز به دفتر آی. ال. او در تهران هم ارسال شده است. در این نامه، ضمن شکایت از شرکت واحد که مدت بیست سال قوانین داخلی و بین المللی کار از جمله مقاوله نامه ۸٧ را رعایت نکرده است، امضا کنندگان آن، از وزارت کار جمهوری اسلامی تقاضای اقدامات قانونی برای «احیاء سندیکاها وجلوگیری از تضییع حق قانونی کارگران» شده اند.

در برابر این توهمات و دل مشغولی ها، بازهم باید براین باور تأکید نمود که تشکل های کارگری، تشکل های مستقل و آزاد کارگری ربطی به دولت و وزارت کار و فلان وزیر ندارد. تشکل کارگری که آی. ال. او، بخواهد ایجادکند، چه به کمک شوراهای اسلامی وخانه کارگر، چه مستقل از این ها، تشکل مستقل و آزاد کارگری نیست ونخواهد بود. تشکل کارگری، ولو از نوع اتحادیه و سندیکا، بدین گونه و از بالا واز فراز سر کارگران ایجاد نمی شود اگر هم چنین تشکلی سرهم بندی شود، تشکل مستقل کارگری نیست، تشکل مستقل از کارگران است. تشکل مستقل کارگری، تشکلی است که از پائین وتوسط خود کارگران وبه ابتکار توده کارگران ایجاد می شود و با استمرار مبارزه، خود را بر انواع ارگانهائی که به جای کارگران حرف می زنند، تحمیل می کند.

16 آذر 83 (۶ دسامبر 2004)